محافظ حضرموت يحذر من التكديس للجماعات الإرهابية في المدينة

عدن تطالب بإدراج الشباب في الأجهزة الأمنية الرسمية حتى لا يستغل المتطرفون فقرهم

قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
TT

محافظ حضرموت يحذر من التكديس للجماعات الإرهابية في المدينة

قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)
قوات أمنية على إحدى نقاط التفتيش في مديرية المنصورة بعدن (أ.ف.ب)

حذر اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، من التكديس غير المسبوق للجماعات الإرهابية في حضرموت، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مؤشرات، تلوح في الأفق، لتصبح المحافظة الشرقية الكعكة التي سيتقاسمها من يقف وراء هذه المجموعات وتجار السلاح. وقال المحافظ: «إن المطلوب في الظروف الحالية إعلان الاستنفار العام للدعوة إلى وحدة الصف الحضرمي للدفاع عن حضرموت، ولإفشال المخططات التي يراد منها أن تكون حضرموت ساحة للصراع والعنف».
وكشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم القاعدة المتواجدين في المكلا هم ليسوا من أبناء المحافظة، وإنما دخلاء عليها، إما أجانب من دول أخرى، أو من محافظات يمنية مختلفة، منوهة- المصادر- بأنهم وجدوا في حضرموت منطقة آمنة لهم ومصدرا سخيا لجني المال طوال عام كامل.
إذ يسيطر تنظيم القاعدة على أهم المرافق الإيرادية، ميناء المكلا والقصر الجمهوري ومطار الريان وميناء الضبة النفطي، ومرافق السلطة التنفيذية بمختلف المناطق الساحلية، ومارس عمليات سطو على البنوك وممتلكات التجار والمواطنين الحضارم، ويمارس دور سلطة الأمر الواقع. وأكدت المصادر، أن تنظيم القاعدة جمع مبالغ مالية ضخمة من حضرموت، لافتة إلى أن إجمالي ما يجنيه أسبوعيا مليار ريال يمني، وهو ما ساعده على استقطاب الشباب من أبناء حضرموت العاطلين عن العمل والباحثين عن قوت عيشهم، في محاولة لتغيير الفكر الوسطي المعتدل الذي اشتهر به أبناء هذه المحافظة، وليقوموا بتحويلهم إلى حاضنة شعبية لهم، وسلاح موجه إلى صدور أبناء جلدتهم. وأضاف المحافظ، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أنه لا متسع من الوقت أمام الخيّرين والمخلصين كافة من أبناء حضرموت خاصة، واليمن عموما، كي يقوموا بمواجهة هذا الخطر المحدق بهم وفي محافظتهم، مؤكدا أن تمسكه بالأرض يتزامن مع جملة من الإجراءات، منها «العصا لمن عصى».
وأشار اللواء ابن بريك، إلى أن المطلوب الآن هو وحدة الصف ومن دون الالتفات إلى أجندة أحزاب أو مكونات، مؤكدا أن النجاح في المعركة القادمة لن يكون دون وحدة شاملة للجبهة الداخلية، ولو بالكلمة المساندة.
المقاتلات الحربية التابعة للتحالف شنت صباح أول من أمس (الجمعة) هجوما على معسكرات تستخدمها عناصر القاعدة في مدينة المكلا. وشوهدت أدخنة متصاعدة بالسماء من مواقع عدة، مثل معسكرات الجيش التي سيطرت عليها هذه العناصر مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، التي تعرضت لهجمات جوية متتالية من طائرات قوات التحالف في الأسابيع القليلة الماضية، موقعة بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ودعا المحافظ وسائل الإعلام المختلفة كافة إلى القيام بواجبها الوطني والمهني والأخلاقي والإنساني حيال الأوضاع الراهنة والاستثنائية التي تمر بها حضرموت، دونما النظر إلى الماضي أو إلى اختلافات حزبية ونظرية، لافتا إلى أنه لا وقت لمثل هذه الاختلافات، وعلى الجميع استشعار روح الفريق الواحد، وقبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه عض الأصابع ندما وحزنا على «ضياع الجمل بما حمل».
وقال سكان محليون في مدينة المكلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن تدافع هذه العناصر إلى المدينة الساحلية، المعروف سكانها بالمدنية والتسامح ورفض العنف، بات أمرا مخيفا ومقلقا، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية ومأساوية في حال بقي الصمت سائدا تجاه وجود هذه العناصر، المحاربة وطنيا وإقليميا ودوليا».
ودعا هؤلاء أبناء حضرموت كافة في الداخل والخارج إلى إنقاذ حضرموت قبل فوات الأوان، مطالبين الجميع أحزابا ومؤسسات وجمعيات وشخصيات مجتمعية إلى رص الصفوف خلف قيادة المحافظة؛ كي تقوم بدورها المناط لاستعادة السيطرة على المدينة الساحلية التي تعد مركزا محوريا لممارسات السلطات النظامية منها.
ودشن ناشطون وسياسيون وإعلاميون من حضرموت، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى إنقاذ حضرموت من سيطرة القاعدة، مشيرين إلى أنهم سيعملون من خلال الحملة على رصد انتهاكات جماعة أنصار الشريعة.
وأضافت مصادر سياسية، أن الرئاسة والحكومة اليمنية تلقّتا، خلال الأسبوع الماضي، إشارات من التحالف الدولي بضرورة تعزيز التحالف المشترك وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب في اليمن بشكل عام، ومحافظة حضرموت بشكل خاص. وكان السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، التقى، في الرياض، أول من أمس، كلاً على حدة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الجديد أحمد بن دغر. وبحسب ما ذكرت وكالة «سبأ»، فإن اللقاء خصص لمناقشة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، في 23 مارس (آذار) المنصرم، شنّ ضربات جوية على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة غرب مدينة المكلا في حضرموت، ما أدّى إلى مقتل العشرات. وكان المتحدّث باسم البنتاغون، بيتر كوك، قد أكّد عزم الولايات المتحدة على محاربة التنظيم وهزيمته وحرمانه من أي ملاذ آمن قد يستخدم لشنّ هجمات ضدّ الأميركيين.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن الضربات كانت الأولى من نوعها ضد مواقع لـ«القاعدة» في حضرموت، منذ أبريل (نيسان) 2015، مرجّحين أن تكون المقاتلات الأميركية التي نفّذت القصف قد انطلقت «من البحر أو من جيبوتي».
من جهة أخرى، التقى اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، فريق مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمناقشة أهم القضايا التي يعتزم المشروع تبنيها، وما يمكن تقديمه من الطرفين لتنفيذ المشروع، الذي بدوره سيساعد على تعزيز الوضع في المحافظة.
وقال محافظ عدن: «إن سرعة الإجراءات في إدراج الشباب ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش الوطني سوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة كون الجماعات الإرهابية تستغل فقر الشباب وحاجتهم المادية لاستدراجهم وضمهم إليهم».
وأكد، أن سرعة بناء الجهاز الأمني والعسكري في عدن سيساهم في جلب الاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل لكثير من خريجي الجامعات والمعاهد الذين يعدون بعشرات الآلاف في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأشار إلى ضرورة إنعاش الوضع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص في المحافظة، والبدء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، التي من شأنها أن توفر عديدا من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من الأطراف كافة لإعادة عدن إلى وضعها الطبيعي والمأمول منها في المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت منسقة المشروع، م.غيداء الرشيدي ، لـ«الشرق الأوسط»: «إن لقاء عصر أول من أمس (الجمعة) بقيادة محافظة عدن مع أعضاء الفريق المكون من: القاضي صالح ناصر طاهر، والقاضي سهل محمد حمزة ومنسقة المشروع، كان هدفه مناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها الوضع الأمني في العاصمة عدن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مساعدة المنظمات الدولية المانحة في عملية مكافحة الإرهاب، بوصفها قضية وطنية وإقليمية ودولية ينبغي مساهمة الجميع فيها.
وأضافت المنسقة، إن محاربة الإرهاب عملية تكاملية، مرتكزها الأساسي توفير فرص عمل للشباب، لأن هذه الفئة تعدّ عاملا أساسيا وحيويا في محاربة الإرهاب الذي تمثل البطالة إحدى أهم مصادره المغذية لانتشار رقعته.
ولفتت إلى أن مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى بناء قدرات القادة المجتمعين وأصحاب المصلحة لتمكينهم من مواجهة المشاكل المشتركة بشكل تعاوني من خلال الحوار، ومعالجة مشاكل تقديم الخدمات وندرة السلع والأمن والقدرات المؤسسة من خلال فهم مشترك للرابط المجتمع، إضافة إلى تحفيز وفتح الحوار للسماح للمجتمعات بالتعبير عن تطلعاتهم بصفته جزءا من مستقبل البلد.
وكرّس لقاء فريق المشروع مع المحافظ لمناقشة جملة من المهام الواجب القيام بها، بحسب ما طرحه المجتمعون على المحافظ، التي كان أهمها ملف تفعيل دور المحاكم والقضاء.
وشدد على أهمية التنسيق مع القضاء العام والخاص، وكذا التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بمساعدة الحكومات والدول لأجل التغلب على مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، ومنها توفير فرص العمل للشباب وفتح مشاريع تخدم الاقتصاد وتنمي أفكار الشباب.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».