القضاء المصري يعتبر طلب إيطاليا سجلًا بمكالمات هاتفية في قضية ريجيني «مخالفًا للدستور»

الجانب الإيطالي يريد سجل مكالمات جميع المشتركين تصل إلى مليون مكالمة

أعلن النائب العام المساعد المصري أمس أن إيطاليا طلبت سجلا بمكالمات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، معتبرا أن الطلب «غير قانوني» ويتعارض مع «الدستور المصري». وأشار النائب العام المساعد مصطفى سليمان في مؤتمر صحافي في القاهرة إلى أن الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري محققين إيطاليين قبل أيام، أعقبه أول من أمس استدعاء السفير الإيطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق». وأبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني في اتصال هاتفي معه، أن قرار إيطاليا باستدعاء سفيرها في مصر للتشاور «يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه»، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية مساء أمس». وكان ريجيني (28 عاما) اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير (كانون الثاني) ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب. وكان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية». وفي 25 مارس (آذار)، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن تمكنت من قتل أربعة أشخاص كونوا «تشكيلا عصابيا تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه» وأن ريجيني كان من ضحاياهم. لكن السلطات الإيطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية». وأوضح سليمان الذي ترأس الوفد المصري إلى روما أن الجانب الإيطالي طلب أن «يوافيه الجانب المصري بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في أماكن ثلاثة، مكان مسكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو الدقي، ومكان العثور على الجثة». وتابع أن الجانب الإيطالي «يريد سجلا كاملا ببضعة آلاف (من المكالمات) تصل إلى مليون (على أن) نوافيه بها ويقوم هو بإجراء التحليل»، لافتا إلى أن الأمر جرى «رفضه بشكل قاطع». وقال سليمان «الجانب المصري رفض هذا الأمر ليس من قبيل التعنت ولا الإخفاء لكن إعمالا بالدستور المصري والقانون المصري، لأن هذا المطلب يتعارض ويتنافى ويخالف الدستور، ويشكل جريمة في حق من يفعلها». وأشار إلى أن «هذا الإجراء تقوم به النيابة العامة المصرية بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها». وأوضح أن الجانب الإيطالي أبلغ الجانب المصري أن «استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب»، مكررا أن الوفد المصري أكد «رفضه القاطع لهذا الإملاء ولهذا الشرط». إلى ذلك، أورد سليمان أن تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني مسحت في شكل تلقائي «لأسباب تقنية»، موضحا أنه تم شراء برنامج ألماني «باهظ التكاليف يستطيع استرجاع (تسجيلات الكاميرات) ونتائجه تصل إلى 50%».
واستدعت إيطاليا أول من أمس سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق حول مقتل الطالب ريجيني.
«وجاء إعلان هذه الخطوة في أعقاب محادثات استمرت يومين بين المحققين المصريين والإيطاليين في روما من دون أن تؤدي إلى تخفيف التوتر بين البلدين والناجم عما حدث للطالب الذي تعرض للتعذيب وعثر على جثته خارج القاهرة في الثالث من فبراير (شباط)». وجددت النيابة العامة الإيطالية في بيان الجمعة «قناعتها بعدم وجود أدلة مباشرة حول علاقة العصابة بتعذيب ريجيني وقتله». وتشتبه الصحف الإيطالية بأن تكون عناصر في أجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة». والأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من أن بلاده «لن ترضى بقصة مؤاتية» للسلطات المصرية. وأتى تصريح رينزي بعد أن كان وزير الخارجية الإيطالي جنتيلوني حذر أمام مجلس الشيوخ من أن روما لن تقبل بغير الحقيقة».