أمير المدينة المنورة يدعو لتوسيع قاعدة الإنتاج في منظومة «نماء المدينة»

فيصل بن سلمان يتفقد المشاريع التنموية

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد المشاريع التنموية في منظومة «نماء المنورة»
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد المشاريع التنموية في منظومة «نماء المنورة»
TT

أمير المدينة المنورة يدعو لتوسيع قاعدة الإنتاج في منظومة «نماء المدينة»

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد المشاريع التنموية في منظومة «نماء المنورة»
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد المشاريع التنموية في منظومة «نماء المنورة»

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، المشاريع التنموية في منظومة «نماء المنورة»، واطلع على سير العمل في متاجر «صنع المدينة» التي توفر المنتج المحلي وتعزز دور الكادر الوطني، يرافقه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي.
وحث الأمير فيصل، القائمين على منظومة «نماء المنورة»، ببذل الجهود لتنويع المعروض من المنتجات المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المرتبط بالإبداع والمعرفة. وعبر الوزير الربيعة، عن تشجيعه للتجربة الرائدة لبرنامج «صنع المدينة»، الذي أضاف للمنتج المحلي ميزة تنافسية احترافية ورفعت معدلات الطلب وهوامش الدخل للمصانع الوطنية والمشاريع المشاركة مما ينعكس بمزيد من الوظائف على المستوى المحلي.
كما عزز وزير التجارة والصناعة السعودي، الدور المثمر الذي تقوم به هيئة المدن الصناعية في مبادرة حدائق المنورة الصناعية، والعمل على تسريع وتيرة النمو الصناعي للمشاريع الناشئة.
ووجه الوزير الربيعة، باعتماد منتجات «صنع المدينة» أيضًا ضمن القائمة المفضلة لإهداءات ضيوف الوزارة الدوليين والمحليين.
وأكد الرئيس التنفيذي لنماء المنورة، على الدور المثمر الذي يقدمه الأمير فيصل ووزير التجارة والصناعة في دعم مركز خدمة المنورة، والدور الإيجابي لهيئة المدن الصناعية، وهيئة تنمية الصادرات، اللتين شاركتا في تأسيس منظومة المنورة التنموية.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.