مصدر لـ «الشرق الأوسط»: رفاعي طه كان في مهمة لتوحيد «النصرة» و«أحرار الشام» قبل مقتله

كتابه تضمن اعترافًا وتبريرًا لمذبحة الأقصر عام 1997

رفاعي طه
رفاعي طه
TT

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: رفاعي طه كان في مهمة لتوحيد «النصرة» و«أحرار الشام» قبل مقتله

رفاعي طه
رفاعي طه

كشف قيادي أصولي مصري بلندن لـ«الشرق الأوسط» أن رفاعي طه (أبو ياسر) الذي كان يعد مسؤول الجناح العسكري لـ«الجماعة الإسلامية» في فترة التسعينات، «كان في مهمة لتوحيد جبهتي النصرة وأحرار الشام في سوريا، لمواجهة نظام الأسد، غير أن قصفًا صاروخيًا استهدف سيارته، ما أدى لمقتله على الفور». وقال ياسر السري (أبو عمار المصري) مدير ومؤسس «المرصد الإعلامي الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، وقال إن طه (أبو ياسر) كان يتحرك بجواز سفر دبلوماسي سوداني إبان وجوده في السودان في الفترة التي سبقت اعتقاله في سوريا عام 2001، وأوضح السري أنه أشرف شخصيا على إصدار كتاب رفاعي واسمه «إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام»، مضيفا: «وفقني الله لطباعته عام 2001 وصادرته شرطة اسكتلنديارد بعدها بشهور واعتقالي وتوجيه الاتهام لي لطباعته». وكشف السري أن أبو عمر المصري، وهو قيادي من «جبهة النصرة» قتل أيضا في الهجوم الصاروخي في سيارة طه.
ورفاعي طه أحد القيادات البارزة بالجماعة الإسلامية، ومسؤول الجناح العسكري بها، اتهم في تسعينات القرن الماضي بارتكاب «مذبحة» الأقصر (جنوب) ضد سياح أجانب، وحكم عليه وقتها بـ«الإعدام»، ثم اتهم أيضا في محاول اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. وأسفرت مذبحة الأقصر حينها عن مصرع 58 سائحا، وكان للعملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر ذلك الهجوم وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي.
وأُفرج عن طه عقب ثورة يناير 2011، قبل أن يهرب خارج مصر عقب فض اعتصامي بميداني رابعة (شرق القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة).
والجماعة إسلامية، هي جماعة مصرية، تأسست أوائل سبعينات القرن الماضي، وتبنت مبدأ التغيير بالقوة، قبل أن تراجع منهجها صيف 1997 بكتب المراجعات الشهيرة، وتتخلى عن العنف، لتأسس بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حزب «البناء والتنمية». إلا أن رفاعي طه لم يوقع على تلك المراجعات مما دفعه إلى الخروج إلى إسطنبول، ومنها إلى الداخل السوري.
وأكدت مصادر مقربة من تنظيم «جبهة النصرة» أن من بين القتلى «رفاعي طه وهو قيادي بارز وشرعي سابق في مجلس شورى الجماعة الإسلامية».
بدورها لم تعلن أي جهة رسمية عن تبنيها العملية سواء من قبل قوات التحالف أو من قبل وزارة الدفاع الروسية التي نفذت عملية اغتيال سابقا راح ضحيتها القائد السابق لـ«جيش الإسلام» زهران علوش، إضافة لعمليات مماثلة ضد تنظيم «جبهة النصرة» في ريف إدلب قتل على إثرها القيادي في التنظيم الملقب «أبو فراس السوري» والمعروف بقربه من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن».
من جهته أكد عاصم عبد الماجد، القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، وفاة الشيخ رفاعي طه، ومسؤول الجناح العسكري، في سوريا.
وأوضح عبد الماجد في تصريحات صحافية له، أن سيارة رفاعي «تعرضت لقصف بصاروخ جوي، عندما كان في مهمة لتوحيد النصرة وأحرار الشام».
رفاعي أحمد طه من مواليد 1953 ولد بأسوان وانتظم بكلية التجارة في جامعة أسيوط، حيث عاصر بزوغ الجماعة الإسلامية في جامعات الوجه القبلي الممتدة من بني سويف وحتى أسيوط وقنا. وينتمي طه للجيل الأول الذي لعب دورا هاما في تأسيس الجماعة الإسلامية المصرية قبل أن تصبح تنظيما.
وعلم رفاعي طه بتحول الجماعة الإسلامية إلى تنظيم، في يناير عام 1980. وانضم إليها وكان أحد الذين شملتهم قرارات 3 سبتمبر (أيلول) عام 1981، التي أصدرها الرئيس الراحل أنور السادات وقضت بالقبض علي 1536 معارضا من كافة الاتجاهات السياسية المصرية، من أقصي اليمين ألي أقصي اليسار، وأغلبهم كان من المتطرفين في هذا الوقت.
ظل رفاعي طه هاربا من الملاحقة، حتى وقع حادث اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، وتم القبض عليه يوم 16 أكتوبر في القاهرة، حيث كان يسعي إلى إعادة بناء التنظيم من جديد.
واتهم طه في قضية تنظيم الجهاد الكبرى، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات قضاها، ثم خرج من السجن حيث تنقل بين عدة دول كان من بينها أفغانستان في فترة الثمانينات التي كان للجماعة الإسلامية المصرية معسكر خلدن، هناك خلالها وتنقل بين عدة دول أوروبية وغربية في إطار دعم وبناء الجماعة الإسلامية المصرية في الخارج.
وتولى رفاعي طه منصب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالخارج ومسؤول الجناح العسكري بالجماعة، وشارك في تأسيس تنظيم القاعدة، كما ينسب له إصدار البيان الخاص بعملية تفجير المدمرة كول قرب السواحل اليمنية عام 2000 بالإضافة إلى كتاب «إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام»، الذي تضمن اعترافًا وتبريرًا لمذبحة الأقصر عام 1997 والتي تعد أبرز حادثة إرهاب ضد السائحين في تاريخ مصر الحديث وقد صدر ضده حكم بالإعدام، لكن تم الإفراج عنه عقب ثورة يناير ثم اختفى بعد فض اعتصام رابعة، وتواترت أنباء عن هروبه إلى تركيا برفقة محمد شوقي الإسلامبولي (شقيق قاتل الرئيس السادات)، وهو الأمر الذي ثبت صحته فيما بعد.
من جهته نعى عصام تليمة، القيادي الإخواني ونائب مكتب الدكتور يوسف القرضاوي السابق، وفاة رفاعي طه، الذي قتل أول من أمس بسوريا، إثر استهداف سيارة بغارة «درون» كان يستقلها من قبل قوات التحالف الدولي.
وقال تليمة على حسابه على «فيسبوك»: «رحم الله رفاعي طه، علمت بخير وفاته منذ قليل، وقد كان بيننا اتفاق على اللقاء، لكن قدر الله عز وجل حال بين اللقاء في الدنيا».
وقال الدكتور حذيفة عبد الله عزام، الباحث في شؤون «القاعدة»، والقريب من الجماعات المتشددة، في تصريحات صحافية، إن سبب وجود طه في سوريا هو أنه كان يسعى لتقريب وجهات النظر بين ما سماه بالصف القديم والصف الجديد داخل التيار الأصولي السوري، ويقصد به «جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في الشام». وأوضح أنه كان في اجتماع بين الفريقين في مدينة سرمدا، شمالي إدلب، وتم استهداف سيارته عقب خروجه منه.
 وأوضح أن طه سافر أولا إلى تركيا ثم إلى سوريا، حيث مكنته ارتباطاته وعلاقته واسمه ومن سبقه من الجماعة الإسلامية إلى جبهات سوريا من الالتحاق بجبهة النصرة والعمل هناك معها.
جدير بالذكر، أن طه يعد من القادة التاريخيين الذين أسسوا «الجماعة الإسلامية» في جامعة أسيوط أواخر السبعينات من القرن الماضي، وخرج من الأقصر في عام 1987 بعد هروبه من المراقبة التي كانت مفروضة عليه بعد قضاء خمس سنوات في السجن نتيجة الحكم عليه في قضية «الجهاد الكبرى» المعروفة إعلاميا بقضية اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات 1981، وتمكنت المخابرات المصرية عن طريق الإنتربول الدولي من القبض على رفاعي طه في مطار دمشق، عند وصوله إليه ترانزيت في رحلة بين السودان وأفغانستان، وتم ترحيله إلى القاهرة في عام 2001، حيث ظل سجينا إلى أن أطلق سراحه في ثورة يناير 2011.



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
TT

انطلاق الاجتماع الرباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد اليوم (أ.ف.ب)

بدأ وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا اجتماعاً في إسلام آباد، اليوم الأحد، لإجراء مناقشات بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء أمس، بينما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الباكستانية بعد ظهر اليوم، لحضور هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر إلى يوم غد.

وأفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد، حيث تقع المؤسسات الحكومة الرئيسية ومقرات البعثات الدبلوماسية. وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية، بينما زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثمّ التقوا جميعا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدمت الحكومة الباكستانية نفسها كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دورا في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، بينما أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم »الإيرانية أفادت بأنّ إيران نقلت «رسميا» و«عبر وسطاء»، ردها على الخطة الأميركية المؤلفة من خمسة عشر بندا.

وقال شريف، أمس، إنّه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرّة» لإسلام آباد.

وشكر بزشيكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر أمس، أعلن دار الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يوميا، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب الخاص ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ «الحوار والدبلوماسية وهذا النوع من التدابير لبناء الثقة هي السبيل الوحيد للمضي قدما».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.