354 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ترتكبها الميليشيات في اليمن

رصدتها اللجنة الوطنية المستقلة منذ فبراير الماضي

الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عدن («الشرق الأوسط»)

تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية، التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية خلال عامي 2015 و2016، رصد 354 حالة انتهاك في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر، أي منذ فبراير (شباط) الماضي. واستعرضت «اللجنة الوطنية المستقلة» في عدن ما توصلت إليه عبر فريقها الميداني، الذي سجل 23 حالة قتل جماعي بقذائف، في محافظة تعز ولحج والضالع، و47 حالة قتل فردي، و12 حالة وفاة نتيجة للحصار ومنع وصول المواد الغذائية إلى تعز، و40 حالة قتل بالألغام في تعز ولحج وعدن وعمران.
تقرير اللجنة الوطنية شمل أيضًا رصد أربعة انتهاكات نتيجة قصف لمستشفيات في تعز والضالع، وثماني حالات اعتداء على طواقم طبية، في عدن وتعز وصعدة وعمران، و60 حالة تجنيد للأطفال، و80 حالة اعتقال خارج القانون، في صنعاء وذمار وحجة وإب، و21 حالة تعذيب أغلبها في صنعاء وذمار، و10 حالات تفجير منازل في الضالع وعمران وإب، و12 حالة اعتداء جسدي بالضرب، و27 حالة اختفاء قسري في كل من صنعاء والبيضاء.
المحامية والناشطة الحقوقية إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية المستقلة أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن مهمة اللجنة التحقيق بادعاءات الانتهاكات، التي طالت اليمنيين منذ عام 2011، وقامت بتأهيل عدد من المحامين القانونيين ومحققين من النيابة ومن ذوي الخبرات القانونية من أجل رصد وتوثيق المعلومات، ومن ثم فرزها وتحليلها عبر الفريق القانوني المساعد.
وقالت في مؤتمر صحافي في عدن يوم أول من أمس إن هذه اللجنة تقوم حاليًا بعملية التحقيق، وبالتالي هي نوع من التطمين بأن هذه اللجنة وعلى الرغم من الحرب ومن الصعوبات والمعوقات الأمنية وعلى الرغم من انتشار العنف، ما زالت تمارس مهامها بشكل كبير، وتقوم برصد الانتهاكات. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة تشمل كل المحافظات الشمالية والجنوبية وتعمل برصد الانتهاكات، ليس فقط خلال العام الماضي، وإنما أيضًا ما سبقه، أي منذ عام 2011، وما طال المتظاهرين المدنيين في تلك الفترة، بخصوص حق حرية التعبير والتجمع السلمي.
المقطري أوضحت أنه منذ شهر فبراير وحتى اللحظة، وصل إلى اللجنة 354 ادعاء بانتهاك، تقوم اللجنة حاليا بالتحقيق بها. هذه الانتهاكات متعلقة بجرائم القتل الجماعية والفردية، وجرائم المساس بالسلامة الجسدية، والحصار كجريمة ضد الإنسانية، وأيضًا جرائم أخرى، مثل تجنيد الأطفال وزرع الألغام، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والاعتقال خارج القانون والإخفاء القسري وتفجير المنازل والتعذيب. وأكدت المقطري أن جميع تلك الجرائم يتم التحقيق فيها وفق ما يصل من الميدان من الراصدين. «ندعو الضحايا إلى الحضور بأنفسهم إلى مقر اللجنة في عدن، ونأمل من وسائل الإعلام دعوة الضحايا وذويهم إلى تقديم بلاغات إلى مقر اللجنة مباشرة». وأشارت اللجنة إلى أنها استقبلت خلال شهر فبراير ومارس (آذار) 40 ملفًا وتقريرًا من منظمات المجتمع المدني في محافظات عدن وتعز والضالع وصنعاء والحديدة وإب يحوي ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووثائق واستمارات لضحايا حدثت خلال الفترة من مارس (آذار) إلى ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) 2015.
وجاء في التقرير أنه، وعلى الرغم من التحديات الآنية المتمثلة باستمرار الحرب وحوادث القتل والعنف في عموم البلاد «فإننا استطعنا تجاوز الكثير منها، وتم الوصول إلى مناطق النزاع ومقابلة الضحايا والاستماع للشهود. لكننا أيضًا بحاجة لتعاون أكثر من جميع منظمات المجتمع المدني الحقوقية العاملة بمجال الرصد والتوثيق، وبرامج حقوق الإنسان دون استثناء، مع اللجنة وراصديها لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بأهمية المؤسسات الوطنية للتحقيق».
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ملتزمة بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015م كآلية وطنية مستقلة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان عبر التحقيق النزيه والشفاف في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن ومنذ عام 2011، حتى تبسط الدولة سيطرتها على عموم التراب الوطني.