«قلادة النيل».. أرفع أوسمة مصر

تمنح لأصحاب الإسهامات المؤثرة في المسيرة الإنسانية

خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كرمه بقلادة النيل (تصوير: محمد عبد المعطي)
خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كرمه بقلادة النيل (تصوير: محمد عبد المعطي)
TT

«قلادة النيل».. أرفع أوسمة مصر

خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كرمه بقلادة النيل (تصوير: محمد عبد المعطي)
خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كرمه بقلادة النيل (تصوير: محمد عبد المعطي)

تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة النيل أمس (الجمعة)، إذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منح الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القلادة يأتي تقديرا لدور الملك سلمان ومواقفه في مساندة مصر، خاصة أن قلادة النيل تمنح لأصحاب الإسهامات المميزة في مسيرة الإنسانية.
وتعد قلادة النيل أرفع وسام مصري، وتمنح للأشخاص الذين يقدمون خدمات وإسهامات مميزة تؤثر على حياة المصريين، وتعتبر جائزة معنوية، ولا يحصل حاملها على أي عائد مادي ولا راتب شهري.
وأنشئت قلادة النيل بموجب القانون رقم 528 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1972. المنظم لمنح الأوسمة والأنواط والنياشين، وتنص المادة الرابعة به على أنه يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفاني في خدمة الوطن، ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للإنسانية.
والقلادة مصنوعة من الذهب الخالص، وتتمثل في سلسلة تتجسد في وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية، تدل على الخير والنماء التي يجلبها النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب، وجميعها مرصعة بالميناء من فصوص من الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق.
وحصل على القلادة عدد من الرؤساء والملوك أشهرهم الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 1976. والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان عام 1976، والأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر عام 1976، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى عام 1975، كما تم منحها لنيلسون مانديلا، الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا، والإمبراطور الياباني أكيهيتو، وجوسيف بروز تيتو الرئيس التشيكي عام 1955، والرئيس اللبناني إميل لحود عام 2000.
ويحق لرئيس الجمهورية منح قلادة النيل العظمى لنفسه. وقد استخدم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر هذا الحق أثناء الاحتفال الرابع بعيد ثورة 23 يوليو سنة 1956، ومنحها أيضا لأعضاء مجلس قيادة الثورة الثمانية الباقين، وهم عبد اللطيف البغدادي وأنور السادات وجمال سالم وحسن إبراهيم وزكريا محيي الدين وكمال الدين حسين وعبد الحكيم عامر وحسين الشافعي.
بالإضافة إلى ذلك، مُنحت القلادة للرئيسين السابقين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، كما منُحت للفريق سعد الدين الشاذلي بطل حرب أكتوبر (تشرين الأول)، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
كما حصل عليها الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للأمم المتحدة، وجراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب والعالم المصري الدكتور أحمد زويل.
وعلى المستوى الفني، منحت القلادة لأم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش.
أما في مجال الأدب، فكانت من نصيب الروائي نجيب محفوظ، والكاتب الكبير توفيق الحكيم.
وهنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على منحه قلادة النيل، والتي تعد أرفع وسام ودرجة تكريم مصرية.
وأكد المفتي في بيان له أمس أن خادم الحرمين له إنجازات كثيرة فارقة محليا وإقليميا ودوليا: «فما يقوم به من دعم لمصر وإخوانه العرب على كافة الأصعدة، وكذلك تحمله مسؤولية دفع التعاون العربي المشترك من أجل حماية الأمن القومي العربي، لهو جهد يستحق الشكر والتكريم».
وأضاف أن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر والسعودية عبر التاريخ، لا يمكن أن يزعزعها كيد الكائدين بل تزداد عمقًا يومًا بعد يوم، وتوثقها روابط الأخوة التي لا تنقطع.
وتعد زيارة الملك سلمان، التي بدأها أول من أمس، هي الأولى منذ توليه الحكم وتستمر خمسة أيام وتهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين ومناقشة قضايا المنطقة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.