توقعات «إيجابية حذرة» للاقتصاد الروسي

41 % من الطبقة المتوسطة الروسية فقدوا كل مدخراتهم

على الرغم من حالة «شبه الاستقرار» التي يمر بها الاقتصاد الروسي في هذه المرحلة، فإنه يصعب الجزم بأن الأزمة قد ولت، وأن الأمور ذاهبة نحو الاستقرار، هذا ما يمكن استنتاجه مما قالته إلفيرا نابيولنا، مديرة البنك المركزي الفيدرالي الروسي، التي عدت في تصريحات لها أول من أمس (الخميس) أن الميزانية الروسية لم تتمكن بعد من التكيف كما يجب مع الواقع الجديد، بينما يبدو الاقتصاد الروسي قريبا بشكل عام من حالة الاستقرار، وذلك في إشارة منها إلى الوضع الراهن للاقتصاد الروسي الذي ما زال عرضة لتأثير عوامل عدة، وبصورة رئيسية، تقلبات أسعار النفط، والعقوبات الغربية ضد روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ودورها في الأزمة الأوكرانية، فضلا عن العقوبات الروسية التي شملت حظرا على استيراد قائمة واسعة من المواد الغذائية والخضر والفاكهة والمعدات وغيرها من الدول الأوروبية.
وإلى جانب هذه النظرة «قرب التفاؤلية» لحال الاقتصاد الروسي حذرت مديرة البنك المركزي من «استمرار حالة عدم الوضوح في ديناميكية أسعار النفط، وغيرها من عوامل التأثير الخارجية على الاقتصاد الوطني»، الأمر الذي جعلها تشكك في «مدى ثبات المظاهر الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الروسي مؤخرا».
الأمر نفسه بالنسبة لسعر صرف الروبل الروسي، حيث أعربت نابيولنا عن اعتقادها بأن ما يجري حاليا من دعم لسعر صرف العملة الوطنية لا يمكن عده حالة ثابتة، معربة عن قناعتها بأن التقلبات الكبيرة في سعر صرف الروبل قد هدأت: «حالها حال العوامل التي تؤثر على سعر الصرف».
وقالت المسؤولة الروسية إن البنك المركزي يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 بما يتراوح بين 1.3 إلى 1.5 في المائة، وهو أقل من معدل الانخفاض في عام 2015. وقريب من المعدل الصفري المتوقع لعام 2017. على أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو في عام 2018. حسب قول إلفيرا نابيولنا.
ويبدو أن الارتفاع التدريجي الطفيف في أسعار النفط ساهم في خلق حالة إيجابية نوعا ما في الاقتصاد الروسي، وبينما كانت كل المؤسسات المالية الروسية تستعد منذ عدة أشهر للعمل بموجب «سيناريو الخطر» أي الخطة التي وضعها البنك المركزي حال انخفض النفط إلى مؤشر 25 دولارا للبرميل، فإن مديرة البنك المركزي ترى الآن أن احتمالات اللجوء للعمل بموجب ذلك «السيناريو» متدنية جدًا، وأشارت إلى أن «التوقعات الأسوأ للاقتصاد الروسي لم تتحقق، لكن الوضع ما زال غير سهل بعد». وفق تقديراتها.
في غضون ذلك أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «Sberbank CIB» على ما يُعرف باسم «مؤشر إيفانوف الاستهلاكي»، أن 41 في المائة من ممثلي الطبقة المتوسطة في روسيا فقدوا، حتى الربع الأول من عام 2016، كل مدخراتهم، وذلك بزيادة 5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث كانت نسبتهم حينها 36 في المائة فقط، الأمر الذي تحيله الدراسة إلى تراجع دخل المواطنين الروس.
وتعتمد هذه النتائج على دراسة «مؤشر إيفانوف»، وهو عبارة عن برنامج يضم 2300 مواطن روسي في سن النشاط المهني، وتتوفر فيهم مواصفات ممثلي الطبقة المتوسطة من جهة مستوى الدخل ومستوى التحصيل العلمي، وبناء على إجاباتهم يتم وضع تقييم وسطي حول القدرة الاستهلاكية للمواطنين الروس.
في الشأن نفسه كانت مؤسسة «رومير» الروسية للدراسات الاجتماعية - الاقتصادية قد أجرت دراسة مؤخرًا حول القدرة الاستهلاكية للمواطنين الروس، وحال مدخراتهم أظهرت أن 73 في المائة من العائلات الروسية لا تمتلك حاليا أي مدخرات «لليوم الأسود»، و12 في المائة منهم أنفقوا مدخراتهم خلال الفترة الأخيرة، بينما ينفق حاليًا 10 في المائة منهم آخر ما تبقى لديه من مدخرات.