200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

50 مليون دولار صفقات متوقعة في أكبر سوق بالشرق الأوسط

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
TT

200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)

تتأهب أكثر من 200 شركة سعودية وأجنبية، مشاركة في معرض البناء والديكور، المزمع إقامته بعد غد (الاثنين) في جدة (غرب السعودية)، لاستقطاع حصتها من ثاني قطاع في الاقتصاد المحلي، بتوقيع صفقات على هامش المعرض، تتجاوز أكثر من 50 مليون دولار خلال فترة إقامة المعرض.
ورجح مشاركون في المعرض أن تتجاوز قيمة العقود مع الجهات المنفذة لمشاريع البناء، أكثر من ذلك، حيث إن إجمالي قيمة المشاريع التي تبنتها السعودية لتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، والتوسع الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية، يتجاوز 400 مليار دولار، ومنها مترو الرياض، ومترو مكة المكرمة، ومطار جدة الدولي، ومشاريع الطاقة والمياه والصحة، وإنشاء الوحدات السكنية لتلبية احتياج السوق.
ويصنف قطاع البناء في السعودية، ضمن الأسرع نموا في العالم، وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في مشاريع البناء والبنية التحتية، رغم التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي لم يشكل بأي حال من الأحوال أي تأثيرات جانبية أو مباشرة على أنشطة قطاع البناء وخطط المشاريع ومعدل الإنفاق، حيث إن السوق المحلي يعد أكبر سوق لقطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، مما دفع بكثير من الشركات الأجنبية من أوروبا وآسيا، للمشاركة في معرض جدة، للفوز ببعض مشاريع التوريد في التقنية الخاصة بطرق البناء الحديثة.
وخصصت السعودية، في ميزانيتها للعام الحالي 2016، قرابة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) للخدمات البلدية، كما خصصت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية، ومليارات الدولارات لبناء المستشفيات والمدارس والمرافق التعليمية، مما يشير إلى قوة قطاع البناء والتشييد والديكور، ويتيح الفرص لشركات المقاولات والبناء وموردي مواد البناء لفتح آفاق أعمال جديدة، من خلال السوق المحلية التي تشهد نموا سنويا.
وقال وليد واكد، المدير العام لشركة الحارثي للمعارض، إن معرض البناء والديكور السعودي 2016، يجمع الجهات الكبرى المنتجة والموردة، والخبراء الدوليين من «الصين، ومصر، وتركيا، والبحرين، ولبنان، وتايوان»، بالإضافة إلى كثير من الشركات من أوروبا، تعرض ما لديها تحت سقف واحد، وتستعرض أحدث المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب جميع احتياجات ومتطلبات المطورين والمهندسين المعماريين واختصاصيي التصميم الداخلي والاستشاريين، والتجار المستوردين، وأصحاب المشاريع المميزة، متوقعا أن يكون حجم الصفقات المبرمة بين 20 و 30 مليون دولار.
وأضاف أن المعرض يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وستشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية ودولية، لعرض عدد من المنتجات ذات العلاقة بأعمال البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، موضحا أن هذه النسخة ستسلط الضوء على احتياجات السوق المحلية، والعمل على تلبيتها بالشكل الأمثل، عبر تعزيز التواصل بين أقطاب القطاع، للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه السوق المزدهرة، والتي تساهم في تطوير هذه القطاعات.
ويعد معرض البناء والديكور، الذي سيقام في شركة المعارض، ويرعاه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، من أكبر المعارض المتخصصة في مجال مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، ومن المتوقع أن يظهر المعرض في نسخته الجديدة بشكل أقوى وبمشاركات أوسع مع إدخال عدد من قطاعات البناء الجديدة فيه.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض، حضور عدد كبير من الأسر السعودية، ورجال الأعمال والشركات الكبرى المهتمة بالبناء والديكور، إلى ساحات المعرض، للوقوف على آخر مستجدات التقنية والحداثة في التصاميم الهندسية المعمارية والديكور. وأصبح المواطنون السعوديون أكثر اهتماما من الشركات في التجول بين ردهات مثل هذه المعارض، يبحثون عن ضالتهم في طرق البناء الحديثة. وشهد العام الماضي تدفق أكثر من 50 ألف زائر، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الزوار في العام الحالي إلى قرابة 80 ألف زائر.
وبحسب خالد الشريف، أحد المختصين في البناء، فإنه يعول على هذا المعرض أن يفتح أمام المستثمرين والجهات المنفذة لمشاريع البنى التحتية، حلولا جديدة في البناء، من خلال التعرف المباشر على آخر تطور تشهده المواد المستخدمة في البناء، وتوافق هذه المواد مع الطبيعة والتكلفة الإجمالية. ويتوقع أن يصل حجم الصفقات بين الشركات العارضة والمستثمرين المحليين قرابة 50 مليون دولار، إضافة إلى فتح المجال أمام المقاولين لإيجاد البدائل الحيوية والأقل تكلفة في عملية البناء، من خلال استخدام معدات مختلفة وتكلفتها أقل، موضحا أن عموم العارضين يبحثون من خلال تواجدهم في السعودية، عن الحصول على جزء من السوق المحلية التي تعيش حالة نمو، مع تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في كثير من المدن السعودية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».