200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

50 مليون دولار صفقات متوقعة في أكبر سوق بالشرق الأوسط

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
TT

200 شركة سعودية وأجنبية تتسابق للحصول على حصة في قطاع البناء بالمملكة

جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض البناء والديكور الذي احتضنته جدة سابقا («الشرق الأوسط»)

تتأهب أكثر من 200 شركة سعودية وأجنبية، مشاركة في معرض البناء والديكور، المزمع إقامته بعد غد (الاثنين) في جدة (غرب السعودية)، لاستقطاع حصتها من ثاني قطاع في الاقتصاد المحلي، بتوقيع صفقات على هامش المعرض، تتجاوز أكثر من 50 مليون دولار خلال فترة إقامة المعرض.
ورجح مشاركون في المعرض أن تتجاوز قيمة العقود مع الجهات المنفذة لمشاريع البناء، أكثر من ذلك، حيث إن إجمالي قيمة المشاريع التي تبنتها السعودية لتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، والتوسع الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية، يتجاوز 400 مليار دولار، ومنها مترو الرياض، ومترو مكة المكرمة، ومطار جدة الدولي، ومشاريع الطاقة والمياه والصحة، وإنشاء الوحدات السكنية لتلبية احتياج السوق.
ويصنف قطاع البناء في السعودية، ضمن الأسرع نموا في العالم، وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في مشاريع البناء والبنية التحتية، رغم التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي لم يشكل بأي حال من الأحوال أي تأثيرات جانبية أو مباشرة على أنشطة قطاع البناء وخطط المشاريع ومعدل الإنفاق، حيث إن السوق المحلي يعد أكبر سوق لقطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، مما دفع بكثير من الشركات الأجنبية من أوروبا وآسيا، للمشاركة في معرض جدة، للفوز ببعض مشاريع التوريد في التقنية الخاصة بطرق البناء الحديثة.
وخصصت السعودية، في ميزانيتها للعام الحالي 2016، قرابة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) للخدمات البلدية، كما خصصت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) لمشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية، ومليارات الدولارات لبناء المستشفيات والمدارس والمرافق التعليمية، مما يشير إلى قوة قطاع البناء والتشييد والديكور، ويتيح الفرص لشركات المقاولات والبناء وموردي مواد البناء لفتح آفاق أعمال جديدة، من خلال السوق المحلية التي تشهد نموا سنويا.
وقال وليد واكد، المدير العام لشركة الحارثي للمعارض، إن معرض البناء والديكور السعودي 2016، يجمع الجهات الكبرى المنتجة والموردة، والخبراء الدوليين من «الصين، ومصر، وتركيا، والبحرين، ولبنان، وتايوان»، بالإضافة إلى كثير من الشركات من أوروبا، تعرض ما لديها تحت سقف واحد، وتستعرض أحدث المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب جميع احتياجات ومتطلبات المطورين والمهندسين المعماريين واختصاصيي التصميم الداخلي والاستشاريين، والتجار المستوردين، وأصحاب المشاريع المميزة، متوقعا أن يكون حجم الصفقات المبرمة بين 20 و 30 مليون دولار.
وأضاف أن المعرض يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وستشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية ودولية، لعرض عدد من المنتجات ذات العلاقة بأعمال البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، موضحا أن هذه النسخة ستسلط الضوء على احتياجات السوق المحلية، والعمل على تلبيتها بالشكل الأمثل، عبر تعزيز التواصل بين أقطاب القطاع، للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه السوق المزدهرة، والتي تساهم في تطوير هذه القطاعات.
ويعد معرض البناء والديكور، الذي سيقام في شركة المعارض، ويرعاه الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، من أكبر المعارض المتخصصة في مجال مواد وأدوات وتقنيات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والخارجي، ومن المتوقع أن يظهر المعرض في نسخته الجديدة بشكل أقوى وبمشاركات أوسع مع إدخال عدد من قطاعات البناء الجديدة فيه.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض، حضور عدد كبير من الأسر السعودية، ورجال الأعمال والشركات الكبرى المهتمة بالبناء والديكور، إلى ساحات المعرض، للوقوف على آخر مستجدات التقنية والحداثة في التصاميم الهندسية المعمارية والديكور. وأصبح المواطنون السعوديون أكثر اهتماما من الشركات في التجول بين ردهات مثل هذه المعارض، يبحثون عن ضالتهم في طرق البناء الحديثة. وشهد العام الماضي تدفق أكثر من 50 ألف زائر، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الزوار في العام الحالي إلى قرابة 80 ألف زائر.
وبحسب خالد الشريف، أحد المختصين في البناء، فإنه يعول على هذا المعرض أن يفتح أمام المستثمرين والجهات المنفذة لمشاريع البنى التحتية، حلولا جديدة في البناء، من خلال التعرف المباشر على آخر تطور تشهده المواد المستخدمة في البناء، وتوافق هذه المواد مع الطبيعة والتكلفة الإجمالية. ويتوقع أن يصل حجم الصفقات بين الشركات العارضة والمستثمرين المحليين قرابة 50 مليون دولار، إضافة إلى فتح المجال أمام المقاولين لإيجاد البدائل الحيوية والأقل تكلفة في عملية البناء، من خلال استخدام معدات مختلفة وتكلفتها أقل، موضحا أن عموم العارضين يبحثون من خلال تواجدهم في السعودية، عن الحصول على جزء من السوق المحلية التي تعيش حالة نمو، مع تنفيذ مشاريع تطويرية وتنموية في كثير من المدن السعودية.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.