443 إرهابيًا في سجون أميركية

الجمهوريون يواصلون عرقلة خطة أوباما لأغلاق غوانتانامو

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
TT

443 إرهابيًا في سجون أميركية

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»

في حين يواصل الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس عرقلة وعد الرئيس باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، بإغلاق سجن غوانتانامو، يركز أوباما، في آخر عام له في البيت الأبيض، على نقل المعتقلين الأجانب إلى الولايات المتحدة، ومحاكمتهم في واشنطن، وسجنهم في سجون أميركية، مع الأميركيين الذين أدينوا بالإرهاب.
أمس (الخميس)، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خريطة سجون أميركية فيها 443 إرهابيا، أغلبيتهم أجانب أو أميركيين أدينوا في جرائم ارتكبت داخل الولايات المتحدة، وأخيرا انضم إليهم أجانب اعتقلوا في الخارج، ونقلوا إلى الولايات المتحدة حيث حاكمتهم محاكم مدنية. ويوجد في سجن «سيوبرماكس» (حراسة متشددة)، في فلورنس (ولاية كولورادو)، أشهر المعتقلين: رمزي يوسف، لدوره في الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وزكريا موساوي، لدوره في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجوهر تسارناييف، لدوره في تفجيرات بوسطن عام 2014، ورتشارد ريد، الذي وضع متفجرات في حذائه داخل طائرة عام 2008، وفاروق عبد المطلب، الذي وضع متفجرات في ملابسه الداخلية داخل طائرة عام 2005.
ويوجد في سجن تيراهو (ولاية انديانا)، وسجن ماريون (ولاية إنديانا)، قرابة 30 سجينا أدينوا بجرائم أقل.
وفي هذه السجون الثلاثة، توجد إجراءات مشددة تمنع السجناء من الاختلاط مع بعضهم البعض، والاتصال مع العالم الخارجي، واستقبال زوار. وقد بنيت هذه السجون بعد هجمات عام 2001، ويوجد فيها غير مسلمين أدينوا في جرائم أخرى، لكن أغلبية من فيها مسلمون.
وفي سجن عادي في هازلتون (ولاية ويست فرجينيا) توجد حواء محمد حسن، الأميركية الصومالية التي أدينت في عام 2011 مع زميلتها أمينة فرح على، بتهمة إرسال مساعدات مالية إلى منظمة الشباب في الصومال، ولم تقدر صحيفة «نيويورك تايمز» على تحديد مكان سجن أمينة فرح على، ورفضت وزارة العدل تقديم معلومات مفصلة عن مكان السجناء والسجينات. وفي سجن شبه متشدد في لوس أنجليس، يوجد محمد المزين، الذي أدين في عام 2009 بإرسال مساعدات إلى منظمة حماس الفلسطينية.
وحسب معلومات «نيويورك تايمز»، يوجد في السجون الأميركية 443 إرهابيا، وكان العدد 150 في عام 2007. وفي حين انخفض عدد السجناء لأسباب عنصرية أو إجرامية، يظل عدد السجناء الإرهابيين غير الأميركيين يزيد. ففي عام 2007، كان هناك 50 أميركيا، و100 أجنبيا، وفى العام الماضي 100 أميركي، وأكثر من300 أجنبي.
وفي نفس الوقت، يواصل أوباما خطة إفراغ غوانتانامو، ومحاكمة الإرهابيين الجدد في محاكم مدنية في واشنطن.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية نقل إرهابي أجنبي إلى واشنطن لمحاكمته، وفي نفس اليوم، أعلن البنتاغون نقل معتقلين في غوانتانامو إلى السنغال.
وفي مؤتمر صحافي، أعلنت وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي)، نقل السنغافوري ليم يونغ نام (42 عاما) من سنغافورة إلى واشنطن بتهمة تصدير متفجرات إلى إرهابيين في العراق، عن طريق إيران، في عام 2008.
وفي الأسبوع الماضي، مثل أمام نفس المحكمة المواطن الروماني مارسيل لازار، قرصان الإنترنت الذي كان قد اخترق حسابات الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، ووزير خارجيته كولين باول، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وجنرالات في البنتاغون. هذا بالإضافة إلى الكوسوفي إرديت فريزيري الذي قدم إلى المحاكمة في بداية هذا العام، بعد أن نقل إلى الولايات المتحدة من ماليزيا، حيث كان يعيش، وكان قد اخترق حسابات عسكريين وسياسيين أميركيين.
وفي نفس يوم الاثنين الماضي، أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا عشرة أعوام في السجن، وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وبترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.