مقتل رفاعي طه مسؤول «الجماعة الإسلامية» المصرية في غارة درون أميركية

أسلاميو لندن: مؤلف كتاب {ذروة سنام الإسلام} الذي صادرته أسكوتلنديارد .. «نال ما تمناه» في سوريا

رفاعي طه (أبو ياسر) مسؤول الجماعة الإسلامية المصرية («الشرق الأوسط»)
رفاعي طه (أبو ياسر) مسؤول الجماعة الإسلامية المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل رفاعي طه مسؤول «الجماعة الإسلامية» المصرية في غارة درون أميركية

رفاعي طه (أبو ياسر) مسؤول الجماعة الإسلامية المصرية («الشرق الأوسط»)
رفاعي طه (أبو ياسر) مسؤول الجماعة الإسلامية المصرية («الشرق الأوسط»)

كشف أصوليون في لندن عن مقتل رفاعي طه (أبو ياسر) مسؤول الجماعة الإسلامية المصرية في غارة «درون «أميركية على إدلب أول من أمس». وألقت السلطات المصرية القبض على طه حين كان في مطار دمشق عابرا أثناء رحلة بين السودان وأفغانستان عام 2001 ومنذ ذلك الوقت لم يخرج إلى النور إلا بعد ثورة يناير. وتبنت واشنطن أول من أمس الغارة الجوية التي أدت أمس إلى مقتل المتحدث باسم «جبهة النصرة» (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) ونجله و20 متشددا آخرين بمحافظة إدلب بشمال شرقي البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مسؤوليتها عن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل عدد من قيادات «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، حيث خسرت المتحدث الرسمي باسمها و20 متطرفا على الأقل من «القاعدة» في قصف جوي على ريف إدلب.
من جهته قال الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط» أنه عرف أبو ياسر (رفاعي طه) عن قرب خلال محاكمتها في قضية الجهاد الكبرى عام 1981 في أعقاب مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، وقال كان الجميع يظن أنه يعيش في إسطنبول، ولم يكن يتوقع أحد أنه دخل إلى سوريا للانضمام إلى «جبهة النصرة» ذراع «القاعدة».
وأوضح السباعي أن رفاعي طه (أبو ياسر) «نال ما تمنى»، فقد كان يتوق إلى الموت في أفغانستان، بعد تأسيسه معسكر «خلدن» في أفغانستان، لتدريب الأصوليين أيام القتال ضد الروس، واعتقل في سوريا ورحل إلى مصر، وخرج من السجن أيام الرئيس المخلوع محمد مرسي، ثم سافر إلى تركيا ومنها إلى الداخل السوري، حيث «لقي ربه»، في غارة «درون» أميركية على سيارة دفع رباعي.
وحسب أصوليين في لندن فإن طه هو مؤلف كتاب «إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام» الصادر في لندن عام في 2001، ثم طاردته شرطة اسكوتلنديارد بسبب تحريضه على العنف ضد الأميركيين أينما وجدوا. ويقول طه في كتابه إنهم «كفار معتدون صائلون على أرضنا وأعراضنا ويجب قتلهم في أي أرض كانوا وبأي طريقة أمكن ذلك، وأن ذلك واجب على كل مسلم قادر عليه، ولا يحتاج إلى إذن أحد، فإنه فرض عين لا يسقط عمن قدر عليه». وكان رفاعي طه المكنى «أبو ياسر» يتردد بين عدة دول (أفغانستان - إيران - سوريا - السودان)، وفي إحدى هذه الرحلات كان مقبلاً من الخرطوم مارًا بسوريا لكن قوات الأمن السورية اعتقلته عام 2001، وحاولت وساطات التدخل لإطلاق سراحه، ونظرًا لبطء الإجراءات فقد ظل في أحد السجون بدمشق إلى أن وقعت أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، ومن ثم أسرعت السلطات السورية بتسليمه إلى مصر ومن ثم فقد فوتت على الجهات الوسيطة فرصة إطلاق سراحه.
وحسب موقع علي الإنترنت للمطلوبين في قضايا العنف الديني للحكومة المصرية فإن رفاعي طه كان يسافر بثلاثة جوازات سفر مزورة، أحدها سوداني باسم صلاح علي كامل يحمل رقم 838610، والآخران مصريان باسمي عبد الحي أحمد عبد الوهاب صادر من إسلام آباد عام 1992، وعصام علي محمد عبد الله برقم 1046403.
وقال رفاعي في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»: «كنت موجودا في إيران، فهي استضافت قيادات الجماعة فترة من الزمان بعد فشل حادث اغتيال مبارك في أديس أبابا، وقالوا لنا أنتم سنة ونحن شيعة، ونريد أن يكون بيننا مشاريع مشتركة».
ويعتبر طه، الذي سبق وحكم عليه بالإعدام أيضا، أحد أربعة من قيادات الجماعة الإسلامية الذين كانوا محبوسين على ذمة قضية «العائدون من ألبانيا»، إلى أن قضت محكمة جنايات بني سويف الأسبوع الماضي، ببراءتهم. كما يعتبر أحد أبرز مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية، ورئيس مجلس شورى الجماعة في الخارج.
ومنذ قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات سنة 1981، وحبسه في مدينة الأقصر بالصعيد، وهروبه عام 1987 إلى خارج البلاد، عاش طه مطاردا ومتنقلا بين عدة بلدان منها أفغانستان (أيام الجهاد ضد السوفيات)، والسودان وإيران، وغيرها.
ويقول مقربون من طه في لندن: «إن رفاعي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية اغتيال السادات، وبالإعدام في قضية (العائدون من أفغانستان)، وهو حكم صادر غيابيًا من محكمة عسكرية».
وكان طه أحد المؤسسين على بيان «الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين» مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في قندهار عام 1998. ولكنه تراجع بعد ضغوط من الجماعة الإسلامية المصرية.
وقال طه في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» إنه لم يحصل على حريته بسبب قرار بالعفو الرئاسي، وإنما بسبب حكم من المحكمة التي برأته من التهم التي كانت موجهة إليه. ونجحت الحكومة المصرية في اعتقال الكثير من قيادات «الجماعة الإسلامية» داخل البلاد، وتسلم قياديين آخرين من دول عربية وأوروبية بينها السعودية والكويت والإمارات وألبانيا وغيرها. ولم يقم التنظيم الأصولي بأي هجوم منذ مذبحة السياح في مدينة الأقصر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1997، التي راح ضحيتها 58 سائحًا معظمهم ألمان وسويسريون ويابانيون.
وكشف الإسلامي المصري هاني السباعي أنه ضمن الشروط التي طرحت على رفاعي طه قبيل مغادرته سجن طره أن يكتب رسالة يدين فيها العمليات التي قامت بها «الجماعة الإسلامية» منذ مقتل السادات 1981 وأحداث أسيوط، وأن يدين كذلك مذبحة الأقصر عام 1997 وكل العمليات التي قامت بها «الجماعة الإسلامية» ضد السياح.
وتعتبر «الجماعة الإسلامية» هي أكبر جماعة أصولية متشددة في مصر وكانت متحالفة مع جماعة أخرى هي «الجهاد» عام 1981 عندما أطلق أتباع لـ«الجهاد» في الجيش الرصاص على السادات أثناء استعراض عسكري في إطار احتفالات حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1981، وكان يحضره الرئيس المصري.
وقال المتحدث باسم البنتاغون ماثيو آلن إن «الولايات المتحدة ضربت آلية، ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي القاعدة»، مضيفا أن «نتائج هذه الغارة في طور التقييم».
جانبه، أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «أبو فراس السوري الناطق الرسمي باسم جبهة النصرة ونجله وما لا يقل عن 20 عنصرا من تنظيم جند الأقصى وجبهة النصرة ومتطرفين من فصائل أخرى من جنسيات أوزبكية لقوا مصرعهم جراء استهداف طائرات حربية مقرًا لجند الأقصى شرق قرية كفرجالس شمال غربي مدينة إدلب ونقطتين أخريين لجند الأقصى وجبهة النصرة بريف إدلب الشمالي». ولم يتمكن المرصد حتى الآن من تحديد ما إذا كانت هذه الغارات روسية أو لسلاح الجو السوري. وأوضح عبد الرحمن أن «عدد الذين لقوا مصرعهم مرشح للارتفاع جراء وجود عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة».
وتأتي هذه الغارات بعد يومين من سيطرة النصرة على بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي المحاذي لإدلب التي قتل فيها 12 عنصرا على الأقل مما يسمى «حزب الله» الشيعي اللبناني المتحالف مع النظام السوري.
ومنذ عام 2015 تسيطر النصرة وحلفاؤها على محافظة إدلب. وعلى غرار تنظيم داعش فإن «جبهة النصرة» مستثناة من الهدنة المطبقة جزئيا في سوريا بين النظام والمعارضة منذ 27 فبراير (شباط).



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.