المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

مندوبية السجون عدت إضراب معتقلي «أكديم إيزيك» عن الطعام صوريًا

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام
TT

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

طردت سلطات مدينة الرباط 8 نشطاء أجانب، بينهم 2 من جنسية فرنسية و1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية. وعللت سلطات ولاية (محافظة) الرباط قرارها، في بيان أصدرته أمس، بأن الأجانب الثمانية «كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام». وأشار البيان إلى أن الأشخاص ينتمون إلى «التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك»، ويتعلق الأمر بمجموعة من 23 معتقلا يقضون عقوبات بالحبس في سجن سلا (قرب الرباط) على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون نهاية 2010، وذهب ضحيتها 11 عنصرا من رجال الأمن والوقاية المدنية.
وجرى إيقاف الأجانب الثمانية بفندق في الرباط حيث كانوا يسعون إلى الاتصال بمعتقلي «أكديم إيزيك»، وسلموا إلى سلطات ولاية (المحافظة) التي قررت طردهم خارج المغرب.
ويأتي هذا الحدث في سياق تصعيد إعلامي، ونشر بعض المواقع الموالية لجبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب بدعم من الجزائر، تقارير عن سوء معاملة معتقلي أكديم إيزيك في سجن سلا، وتعليق هؤلاء لإضراب عن الطعام استمر 37 يوما.
وردا على ذلك، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية في بيان أصدرته أمس، أن «الإضراب عن الطعام الذي ادعى هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوما هو إضراب صوري، إذ إن التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجأوا إليه، هذا علما بأن إضرابهم المزعوم لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالا من أجل تحقيق أهداف ومرام وتنفيذ أجندة غير معلن عنها».
وأكدت مندوبية السجون المغربية أنها لم تقدم لهم «أي تنازل ولم تلتزم معهم بأي شيء، فيما عدا الحقوق التي يضمنها لهم القانون على قدم المساواة مع غيرهم من السجناء». وأضاف بيان مندوبية السجون المغربية أنه «من أجل تنوير الرأي العام وكشف المغالطات الواردة في التصريحات التي صدرت، أول من أمس الثلاثاء، عن عدد من سجناء ما يسمى مجموعة أكديم إيزيك بالسجن المحلي سلا 1. في شأن تعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه في وقت سابق، فإنها تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت، بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، من دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة».
وأكدت مندوبية السجون أنها ستواصل فرض احترام القانون وتطبيقه من دون تمييز على جميع فئات السجناء، وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية.
وتعود أحداث أكديم إيزيك إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حينما قام مواطنون بالاحتجاج على عدم استفادتهم من بطائق المساعدة الاجتماعية، ومن مشاريع سكنية حكومية بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء. وأقاموا مخيم احتجاج خارج المدينة. غير أن عناصر موالية لجبهة البوليساريو، اخترقت صفوف المحتجين وحرفت مخيم الاحتجاج عن أهدافه.
بيد أن السلطات فتحت حوارا مع المحتجين واستجابت لمطالب الاجتماعية، إلا أن الاعتصام داخل المخيم استمر لعدة أسابيع تخللتها احتكاكات وتوترات بين محتلي المخيم والفرق الأمنية المحيطة به. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 قررت السلطات المغربية تفكيك مخيم أكديم إيزيك، بعد أن ارتأت عدم جدوى الحوار مع محتليه، وأن الوقت يلعب لصالح جهات خارجية تستغل الحادث. واستعملت السلطات المروحيات لدعوة المعتصمين إلى إخلاء المخيم، ووضعت رهن إشارتهم حافلات قصد نقلهم إلى مدينة العيون. غير أن الجماعات التابعة لجبهة البوليساريو اختارت المواجهة مستعملة الأسلحة البيضاء وعبوات الغاز، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف رجال الأمن.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.