المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

مندوبية السجون عدت إضراب معتقلي «أكديم إيزيك» عن الطعام صوريًا

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام
TT

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

المغرب يطرد 8 نشطاء أجانب بدعوى المس بالنظام العام

طردت سلطات مدينة الرباط 8 نشطاء أجانب، بينهم 2 من جنسية فرنسية و1 من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية. وعللت سلطات ولاية (محافظة) الرباط قرارها، في بيان أصدرته أمس، بأن الأجانب الثمانية «كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام». وأشار البيان إلى أن الأشخاص ينتمون إلى «التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك»، ويتعلق الأمر بمجموعة من 23 معتقلا يقضون عقوبات بالحبس في سجن سلا (قرب الرباط) على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون نهاية 2010، وذهب ضحيتها 11 عنصرا من رجال الأمن والوقاية المدنية.
وجرى إيقاف الأجانب الثمانية بفندق في الرباط حيث كانوا يسعون إلى الاتصال بمعتقلي «أكديم إيزيك»، وسلموا إلى سلطات ولاية (المحافظة) التي قررت طردهم خارج المغرب.
ويأتي هذا الحدث في سياق تصعيد إعلامي، ونشر بعض المواقع الموالية لجبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب بدعم من الجزائر، تقارير عن سوء معاملة معتقلي أكديم إيزيك في سجن سلا، وتعليق هؤلاء لإضراب عن الطعام استمر 37 يوما.
وردا على ذلك، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية في بيان أصدرته أمس، أن «الإضراب عن الطعام الذي ادعى هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوما هو إضراب صوري، إذ إن التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجأوا إليه، هذا علما بأن إضرابهم المزعوم لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالا من أجل تحقيق أهداف ومرام وتنفيذ أجندة غير معلن عنها».
وأكدت مندوبية السجون المغربية أنها لم تقدم لهم «أي تنازل ولم تلتزم معهم بأي شيء، فيما عدا الحقوق التي يضمنها لهم القانون على قدم المساواة مع غيرهم من السجناء». وأضاف بيان مندوبية السجون المغربية أنه «من أجل تنوير الرأي العام وكشف المغالطات الواردة في التصريحات التي صدرت، أول من أمس الثلاثاء، عن عدد من سجناء ما يسمى مجموعة أكديم إيزيك بالسجن المحلي سلا 1. في شأن تعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه في وقت سابق، فإنها تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت، بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، من دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة».
وأكدت مندوبية السجون أنها ستواصل فرض احترام القانون وتطبيقه من دون تمييز على جميع فئات السجناء، وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية.
وتعود أحداث أكديم إيزيك إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، حينما قام مواطنون بالاحتجاج على عدم استفادتهم من بطائق المساعدة الاجتماعية، ومن مشاريع سكنية حكومية بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء. وأقاموا مخيم احتجاج خارج المدينة. غير أن عناصر موالية لجبهة البوليساريو، اخترقت صفوف المحتجين وحرفت مخيم الاحتجاج عن أهدافه.
بيد أن السلطات فتحت حوارا مع المحتجين واستجابت لمطالب الاجتماعية، إلا أن الاعتصام داخل المخيم استمر لعدة أسابيع تخللتها احتكاكات وتوترات بين محتلي المخيم والفرق الأمنية المحيطة به. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 قررت السلطات المغربية تفكيك مخيم أكديم إيزيك، بعد أن ارتأت عدم جدوى الحوار مع محتليه، وأن الوقت يلعب لصالح جهات خارجية تستغل الحادث. واستعملت السلطات المروحيات لدعوة المعتصمين إلى إخلاء المخيم، ووضعت رهن إشارتهم حافلات قصد نقلهم إلى مدينة العيون. غير أن الجماعات التابعة لجبهة البوليساريو اختارت المواجهة مستعملة الأسلحة البيضاء وعبوات الغاز، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف رجال الأمن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.