نائب رئيس الوزراء اليمني: وقف إطلاق النار والحرب بيد الحوثيين

ناطق باسم الحوثيين قال لـ «الشرق الأوسط» إن لديهم ملاحظات حول المسودة ورجح تأجيل وقف إطلاق النار

نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني في براقش بمحافظة الجوف التي تمت السيطرة عليها وطرد الحوثيين منها ({الشرق الأوسط})
نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني في براقش بمحافظة الجوف التي تمت السيطرة عليها وطرد الحوثيين منها ({الشرق الأوسط})
TT

نائب رئيس الوزراء اليمني: وقف إطلاق النار والحرب بيد الحوثيين

نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني في براقش بمحافظة الجوف التي تمت السيطرة عليها وطرد الحوثيين منها ({الشرق الأوسط})
نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني في براقش بمحافظة الجوف التي تمت السيطرة عليها وطرد الحوثيين منها ({الشرق الأوسط})

قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عضو فريق المفاوضات عن الحكومة الشرعية، إن الحكومة الشرعية ستذهب للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة بدولة الكويت ولديها «آمال كبيرة في وقف الحرب التي فرضها علينا الحوثيون». وأكد جباري أن أي تعديلات سوف تطرأ على أسماء أعضاء فريق المشاورات «ليست بالمشكلة، لأن مواقف وأهداف ورؤى ومطالبات الحكومة الشرعية واضحة وواحدة». ومن المفترض أن تجري الحكومة الشرعية تعديلا في فريق التفاوض، بعد تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، قبل عدة أيام، خلفا لخالد بحاح.
وتعليقا على إعلان المتمردين الحوثيين بأن لديهم ملاحظات بخصوص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ الأحد المقبل، واحتمال تأثير ذلك على بدء سريان تنفيذ الاتفاق، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع المقترح قدم من قبل الأمم المتحدة و«نحن، أيضا، لدينا ملاحظات كثيرة ولدينا تجارب كثيرة مع الحوثيين؛ إذ إنهم لا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه، ووقف إطلاق النار ووقف الحرب كليا، يعتمد على الحوثيين. إذا تمت إزالة أسباب الحرب، فسوف تتوقف». وأردف أن «أسباب الحرب هي الاعتداء على مؤسسات الدولة والسيطرة على اليمن بقوة السلاح، وإذا التزموا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على تسليم الأسلحة للدولة والخروج من المؤسسات والانسحاب من المحافظات، فإن وقف إطلاق النار الشامل سيصبح أمرا حقيقيا، أما إذا كانت هناك مراوغة من قبل الجانب الحوثي، فأعتقد أن المسألة لن تعدو مضيعة للوقت ومزيدا من الصراع المقبل». وأكد أن الحكومة الشرعية «تتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل غد، ومسألة وقف إطلاق النار ووقف سفك مزيد من دماء اليمنيين، أمر يعتمد على الجانب الحوثي».
وقال جباري إنه من «المفترض أن تكون هناك تهدئة أثناء المفاوضات، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار حسبما اقترحت الأمم المتحدة، وبالنسبة لنا، فموقفنا هو ما عبر عنه الأخ رئيس الجمهورية عند آخر لقاء له بالمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو التأكيد على أننا لسنا دعاة حرب، وإنما نحن دعاة سلام». وأضاف: «إذا كان الحوثيون صرحوا بأنهم ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وبأنهم جاهزون لتنفيذه على الواقع، فنحن من جانبنا نرحب بتنفيذ القرار ومستعدون للذهاب إلى الكويت ووضع آليات لتنفيذ القرار المجمع عليه من قبل دول العالم وحتى الحوثيين أنفسهم الذين اعترفوا به والتزموا للمبعوث الأممي بتنفيذه».
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، واضح تمام الوضوح، وهو يشير إلى الحوثي بصفته متعديا»، وإلى أن على «الحوثيين التوقف عن اعتداءاتهم، حسب قرار مجلس الأمن الدولي»، وقال إنهم «يقومون، حاليا، بالاعتداء على محافظات تعز ومأرب والبيضاء، ويقومون بقتل الناس في كل مكان، وبالتالي هو المعني بتنفيذ القرار»، موضحا أن لديهم ملاحظات حول مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار.
وقال إن «المشروع يحاول أن يترجم قرار مجلس الأمن الدولي، لكن لدينا وجهة نظر تقوم على أن أية تفاهمات لا بد أن تستند إلى نص وروح قرار مجلس الأمن، الذي يؤكد، بشكل واضح وصريح، أن على هذه الميليشيات التوقف فورا عن الاعتداءات على المواطنين اليمنيين، وتسليم السلاح، وخروجهم من مؤسسات الدولة»، مشددا على أنهم «إذا أرادوا وقف نزف الدم اليمني والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، فعليهم الالتزام بالقرار بالفعل وليس بالقول»، وأكد جباري «أننا نسمع كلاما إيجابيا كثيرا والتزامات، لكن سياستهم، على أرض الواقع، تختلف عما يقولونه».
ورغم اقتراب موعد وقف إطلاق النار، المقرر الأحد المقبل، فإن المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا، أمس، أن لديهم ملاحظات تتعلق بمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم المتمردين الحوثيين، في منشور له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهم لم يوافقوا بعد على مسودة وقف إطلاق النار، التي تسلمتها جماعته من الأمم المتحدة، وأضاف: «..وسلمنا ملاحظاتنا على تلك المسودة للأمم المتحدة، وما زال النقاش جاريا عليها، ولم يتم الموافقة النهائية عليها بعد»، وذلك في إشارة إلى عدم موافقتهم على الآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار للتمهيد لانطلاق جولة المفاوضات الجديدة.
من جانبه، قال محمد عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يتأثر موعد وقف إطلاق النار، وأضاف: «نعم ممكن أن يؤثر إذا لم تحسم المسودة. وملاحظاتنا تضمنت بعض التوصيفات لأطراف الحوار، والأولويات المتطلب عملها لإنجاح وقف إطلاق النار».
«الشرق الأوسط» طلبت من الأمم المتحدة التعليق على ما جاء على لسان المتحدث عبد السلام، لكن رفض الناطق الإعلامي باسمها التعليق أو الإفصاح عن الملاحظات، دون أن يعطي أي أسباب.
وتشهد الساحة اليمنية تصعيدا ميدانيا من قبل المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك مع اقتراب موعد بدء سريان وقف إطلاق النار، الأحد المقبل، في ضوء مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت في 18 أبريل (نيسان) الحالي. ودفعت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى معظم الجبهات، وتحديدا إلى جبهات القتال في مدينة تعز والمدن الساحلية مثل الوازعية وذباب التابعتين لها، وتزامن الدفع بتلك التعزيزات مع تصعيد للقتال في كل الجبهات بالمحافظات اليمنية. ويعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى فرض أمر واقع على الأرض وتحقيق إنجازات ميدانية، لمساندتها في موقفها التفاوضي.
ويقول باسم الشعبي، رئيس «مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام» لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «لم يكونوا صادقين في المرات السابقة، ولا يريدون تنفيذ القرار الأممي الذي ينزع منهم السلاح ويطالبهم بالخروج من المدن، لذلك فهم سيحاولون الضغط للحصول على مكاسب». وفي المقابل، يرى الشعبي أن على «الشرعية والتحالف أن يصعدا بقوة، أيضا، في مختلف الجبهات، لا سيما في نهم وتعز لتضييق الخيارات أمام الميليشيات ودفعهم للاستسلام بتنفيذ القرار الأممي (2216)، وإذا ما حدث ذلك، فإنه يمكن القول إن المفاوضات ستنجح، أما إذا حدث العكس، فإن الأمور ستتعقد وستفشل المفاوضات، ولكن لن يكون أمام التحالف العربي والشرعية، إلا الخيار العسكري في آخر المطاف».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.