مجازر في الذيابية والحسينية.. والمعارضة تتخوف من سقوط ريف دمشق

عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لإطلاق قذيفة هاون على موقع نظامي في دير الزور (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لإطلاق قذيفة هاون على موقع نظامي في دير الزور (رويترز)
TT

مجازر في الذيابية والحسينية.. والمعارضة تتخوف من سقوط ريف دمشق

عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لإطلاق قذيفة هاون على موقع نظامي في دير الزور (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون لإطلاق قذيفة هاون على موقع نظامي في دير الزور (رويترز)

سيطرت القوات النظامية أمس، على أكثر من 40 قرية في ريف حلب، مواصلة تقدمها على طريق خناصر الاستراتيجي، في حين أفاد ناشطون بحصول مجازر في منطقتي الذيابية والحسينية في ريف دمشق بعد اقتحامهما من قبل القوات النظامية المدعومة من مقاتلي لواء «أبي الفضل العباس».
ورجح ناشطون سوريون أن «يصل عدد ضحايا هذه المجازر إلى نحو 100 قتيل بينهم نساء وأطفال»، موضحين أن «عناصر من لواء (أبي الفضل العباس العراقي) نفذت إعدامات ميدانية بحق الأهالي بعد اقتحام البلدتين، فيما لا تزال معظم جثث القتلى ملقاة في الشوارع، كما اعتقلت تلك العناصر عددا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم الهروب من البلدة».
ونقلت شبكة «سانا الثورة» الإخبارية، عن أحد الناجين الذين فروا من البلدة قوله: «كنا ندوس على جثث جيراننا وأقربائنا وأولادنا ونحن نحاول الهروب».
وحذر العقيد إبراهيم الحبوس قائد كتيبة «تحرير الشام» التي تقاتل في الريف الدمشقي من أن «تؤدي خسارة منطقتي الذيابية والحسينية إلى سقوط كافة مناطق الريف الدمشقي».
وكانت القوات النظامية تمكنت من اقتحام المنطقتين اللتين كانتا تخضعان للمعارضة السورية بعد قصفهما بشكل كثيف.
وتكتسب الذيابية والحسينية والمناطق المحيطة بهما أهمية استراتيجية بسبب موقعهما في قلب الريف الشرقي الجنوبي، وربطهما بين الغوطتين الشرقية والغربية، إضافة لقربهما من مطار دمشق الدولي.
وتقاتل كتائب«الجيش السوري الحر» في ريف دمشق على أكثر من محور في محاولة لفك الطوق الذي تحاول القوات النظامية وعناصر موالية لها فرضه على مناطق الريف الدمشقي.
في موازة ذلك، سقطت قذيفتا هاون في دمشق، وأفاد ناشطون بسقوط «قذيفة هاون في ساحة النجمة، أدت إلى مقتل طفلة وجرح آخرين، ووقوع أضرار مادية»، في حين سقطت قذيفة أخرى على أحد المباني في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وفق ناشطين.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن «طفلة في الثامنة من العمر قتلت وأصيب 11 مواطنا بجروح، بينهم نساء، إثر سقوط قذيفة هاون قرب مدرسة دار السلام بدمشق».
ويتكرر سقوط قذائف الهاون على أحياء دمشق بشكل شبه يومي كان آخرها الأربعاء الماضي، حين سقطت قذيفتا هاون على المصرف المركزي السوري وسط العاصمة السورية، ويتبادل كل من طرفي النزاع الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الأعمال.
وفي دمشق أيضا، تعرض مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب العاصمة دمشق، إلى قصف من قبل القوات النظامية المدعومة بمسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، إذ شهدت مناطق متفرقة منه سقوط عدد من القذائف المدفعية والصاروخية، مما أودى بحياة طفل وسقوط عدد من الجرحى.
وبالتزامن مع ذلك استمر استهداف الأبنية السكنية في شارع المخيم الرئيسي وشارع الثلاثين من قبل الرشاشات الثقيلة المثبتة على أبراج منطقة القاعة جنوب حي الميدان. كما تعرض حي الحجر الأسود المتاخم للمخيم للقصف أيضا، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية واندلاع حريق داخل مسجد الزبير قرب مبنى البلدية.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه القوات النظامية تشدد حصارها على كافة المناطق الجنوبية من العاصمة بما فيها مخيم اليرموك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية بين المدنيين.
من جهة أخرى، نقلت قناة «الإخبارية السورية» التابعة للنظام، عن مصدر عسكري قوله إنه بعد فتح الجيش النظامي طريق خناصر حلب سيطر على أكثر من 40 قرية في المنطقة، ويقوم بتدمير خنادق طول بعضها خمس كيلومترات، كان يستخدمها المسلحون.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأنه من أهم القرى التي تمكن الجيش النظامي من السيطرة عليها هي «تل الحمام وتل بسيس وجبل أبو الكروز وتل خناصر وتل القرباطية وتل الزعرور وقمة سيريتل».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.