«ريسما» المغربية تبحث بيع فنادق وإعادة تركيز نشاطها

تمتلك 27 فندقًا يعمل تحت العلامات الست لمجموعة «أكور» الفرنسية

تبحث شركة «ريسما» المغربية بيع مجموعة من الفنادق في مدن مختلفة من المغرب في إطار إعادة تركيز نشاطها، وقال أمين الشرقي، رئيس مجلس إدارة «ريسما»: «اليوم أصبحت مرحلة الاستثمارات الضخمة وراءنا، والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة ترشيد المحفظة الاستثمارية والتركيز على المناطق وفروع النشاط الأكثر مردودية وحيوية».
وأوضح الشرقي، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي حول النتائج السنوية للشركة، قائلا: «هذا لا يعني أننا توقفنا عن الاستثمار، فنحن مقبلون على بناء ثلاثة فنادق جديدة من صنف (إبيس) في الرباط والدار البيضاء، ولكن بالنسبة لنوعية (سوفياتيل)، فقد غطينا كل المدن المغربية التي تتطلب إنجاز مثل هذا النوع من الفنادق».
وأشار الشرقي إلى أن «ريسما»، وهي شركة مدرجة في البورصة المغربية، وتملك مجموعة أكور الفرنسية حصة 30 في المائة من رأسمالها، استثمرت 4.6 مليار درهم (460 مليون دولار) بالمغرب في ظرف 15 سنة، وأصبحت تمتلك 27 فندقا توفر أكثر من 4 آلاف غرفة في 12 مدينة، وتستقطب 8 في المائة من التدفق السياحي على الفنادق المغربية، وتتوزع هذه الفنادق بين 8 فنادق فاخرة و3 متوسطة و16 اقتصادية من نوعية «إبيس».
ودخلت الشركة أخيرا مجال الاستثمار في نوع جديد من المؤسسات الترفيهية تحت علامة «سو -لونج»، وأطلقت منها أربعة ملاهي في كل من أغادير ومراكش والصويرة والرباط، وتخطط لافتتاح مؤسسة مماثلة في الدار البيضاء.
وحول أداء الشركة خلال 2015، أشار إلى أنها تأثرت بشكل أقل من باقي القطاع السياحي بالأزمة التي تعرفها السياحة؛ نظرا لسلسلة الأحداث التي عرفتها المنطقة خلال العام الماضي، خصوصا سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس وتونس، والتي نتج عنها تراجع النشاط في الفنادق المغربية بنسبة 6.3 في المائة، وانخفضت نسبة إشغال الفنادق إلى 40 في المائة في 2015 بدلا من 44 في المائة في 2014.
وأضاف الشرقي أن «ريسما» أبدت مقاومة أكبر تجاه تداعيات أزمة السياحة، وانخفضت نسبة إشغال فنادقها من 67 في المائة إلى 64 في المائة.
وقال: «للمقارنة، فإن المعدل العام للقطاع السياحي المغربي عاد إلى مستوى 2012. أي 40 في المائة، فيما كان مستوى إشغال فنادق ريسما في 2012 زهاء 55 في المائة، أي أننا حققنا تقدما كبيرا مقارنة مع باقي مكونات القطاع السياحي، والفضل في ذلك يرجع إلى ارتباطنا بمجموعة أكور واشتغالنا تحت علاماتها المعروفة عالميا».
وبخصوص النتائج المالية للشركة، أوضح الشرقي أنها تأثرت من جهة بتراجع النشاط السياحي، ومن جهة ثانية باكتشاف تجاوزات مالية واختلالات في حساب فندقين آخرين للشركة في أغادير، والتي كلفتها مبلغ 127 مليون درهم (12.7 مليون دولار).
وقال إن الأمر يتعلق بمصاريف غير مصرح بها في حسابات الشركة ما بين 2011 و2015، مشيرا إلى أن الفندقين يتم إدارتهما من طرف الأشخاص أنفسهم. وأوضح الشرقي أن هذه الخسارة ضمنتها الشركة في حسابات 2015، وأن القضية معروضة على القضاء.
ونزل رقم معاملة الشركة بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2015 ليبلغ 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار)، ساهمت فيها الفنادق الفاخرة بحصة 72 في المائة، والفنادق المتوسطة بحصة 8 في المائة، والفنادق الاقتصادية بحصة 20 في المائة، أما النتيجة الصافية للمجموعة فأظهرت خسارة بقيمة 59 في المائة نتيجة آثار الاختلالات والتجاوزات المالية لفندقي الشركة في أغادير.