واشنطن تبحث مع إسرائيل ومصر سحب قواتها من سيناء

تل أبيب والقاهرة ترفضانه وتعدانه تشجيعًا للإرهاب

أكدت مصادر إسرائيلية الأنباء - غير الرسمية - المنتشرة في واشنطن، وتفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، تنوي تجديد محادثاتها مع كل من إسرائيل ومصر، حول سحب قواتها من قاعدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وذلك بسبب تصاعد تهديدات تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة الأخرى، من جهة، وبسبب التقليصات في الميزانية، من جهة أخرى.
والحديث يدور حول 762 جنديا أميركيا، هم جزء من قوات دولية قوامها 1600 جندي ترابط جنوبي سيناء، منذ أبريل (نيسان) سنة 1982، في جزء من شروط تطبيق اتفاقية السلام الإسرائيلية - المصرية، التي تم توقيعها بين البلدين سنة 1979. وتتألف هذه القوات، من 358 جنديا من كولومبيا، و358 جنديا من فيجي، و69 جنديا من أوروغواي، و78 جنديا من خفر السواحل الإيطالي، وطائرة وطاقم طيران قوامه 18 جنديا فرنسيا، و41 جنديا هنغاريا، و28 جنديا كنديا، و26 من نيوزيلندا، و25 جنديا أستراليا، و5 جنود من النرويج. لكن الحصة الأكبر من هذه القوات أميركية، وتضم وحدة طائرات مروحية، ووحدة طبية، ووحدة سلاح مشاة قوامها مجتمعة 762 جنديا وضابطا.
ومنذ نحو عشر سنوات، تحاول الولايات المتحدة استبدال قوات تابعة للأمم المتحدة بهذه القوة، لكنها لا تفلح. وفي العامين الأخيرين، باشرت وزارة الدفاع الأميركية محادثات مع كل من مصر وإسرائيل لسحب قواتها، بسبب التهديدات التي تعرضت لها من طرف التنظيمات المسلحة. وجرت مفاوضات علنية في هذا الشأن من يونيو (حزيران) وحتى أغسطس (آب) صيف 2015. وحسب المصادر في تل أبيب، فإن كلا من مصر وإسرائيل اعترضتا على سحب القوات، بل إن المصريين قالوا إن وجود هذه القوات جزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وسحبها يعني خرق الاتفاق وإلغاءه. وكانت واشنطن قد اضطرت إلى رفد قوتها بـ75 جنديا إضافيا، بعدما هوجمت قوة أميركية وأصيب أربعة جنود بجراح، في انفجار عبوة ناسفة، وجرى إغلاق بعض محطات المراقبة الصغيرة عن بعد، وإجلاء موقع من شمال سيناء.
ويقول الأميركيون إنه لم تعد هناك حاجة لهذه القوات، فالعلاقات المصرية - الإسرائيلية جيدة، وكلا البلدين صمد في جميع الامتحانات. وحتى في ظل حكم الإخوان برئاسة محمد مرسي، حافظت مصر على الاتفاقيات السلمية مع إسرائيل، وكذلك فعلت القيادات الإسرائيلية المتعاقبة. وقالت إن هناك وسائل مراقبة إلكترونية تحتوي على مجسات تقوم بكل مهام المراقبة وإنه لا حاجة إلى قوات بشرية.
ووفقا لموقع «واللا» الإخباري في إسرائيل، فإن الدول المشاركة في قوات حفظ السلام في سيناء، تشعر بأنها وقعت في «ورطة» بسبب هجمات «داعش»، وباتت «حائرة بشأن تحديد المرحلة التي تكون فيها درجة الخطر أكبر بشكل واضح من درجة مساهمة هذه القوات».. لذلك تجرى حاليا مشاورات لبحث مستقبل هذه القوة. ونقل الموقع عن «مصادر إسرائيلية مشاركة في المحادثات»، أن إسرائيل ومصر تتبنيان موقفا مشتركا، وتعملان على إقناع تلك الدول بضرورة بقاء قواتها في سيناء، والمساعدة على تصفية جيوب الإرهاب، وتعدان الانسحاب بمثابة تشجيع له.