محاكمة المعتدين على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت تبدأ الاثنين

«حزب الله» يحرض الحكومة على التحرك.. والصفدي يحذر من جر لبنان إلى صراعات مفتوحة

مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

محاكمة المعتدين على مكاتب «الشرق الأوسط» في بيروت تبدأ الاثنين

مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)
مشهد من الدمار الذي خلفه هجوم بعض المعتدين على مكاتب {الشرق الأوسط} في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)

حدد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وائل صادق، يوم الاثنين المقبل، موعدا لمحاكمة 7 موقوفين، وأحد الفارين من العدالة، في قضية الاعتداء على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت وتخريبها، وقدم وكيل الموقوفين، المحامي حسن بزي، طلبات لإخلاء سبيلهم، ينتظر أن تبت فيها المحكمة صباح غد الجمعة.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الأسبوع الماضي 7 ضالعين، من أصل ثمانية، في الهجوم على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، وتخريب محتوياته، وترهيب موظفيه، ومنعهم من القيام بعملهم. وبعد استكمال التحقيقات معهم، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، أول من أمس الثلاثاء، على الموقوفين بيار كريم حشاش، وبلال فواز علوة، وحسين علي ناصر الدين، ومحمد محمود حرز، وعلاء جمال حسين، وحسن بديع قطيش، وجاد نقولا أبو ضاهر، وعلى المتواري عن الأنظار عباس زهري، بجرم اقتحام مكتب جريدة «الشرق اﻷوسط» في بيروت، وتخريب أثاثه ومحتوياته، ومنع الموظفين فيه من مزاولة عملهم الصحفي، وذلك سندا لمواد في قانون العقوبات، تنص على السجن سنة.
وواصل ما يسمى «حزب الله» هجومه على «الشرق الأوسط»، على خلفية نشر الكاريكاتير الذي أوضحت جريدة «العرب الدولية» الالتباس حوله، حيث هاجم النائب عن الحزب في البرلمان نواف الموسوي الصحيفة، وانتقد في الوقت نفسه ما أسماه «عدم تحرك السلطات المعنية في لبنان، التي كان ينبغي أن تواجه هذا الموقف من الصحيفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من يتعرض للبنان واللبنانيين بالإهانة والازدراء»، من غير أن يأتي على إدانة اقتحام مكتبها في بيروت.
وفي المقابل، تواصلت المواقف المنددة بالاعتداء على مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت، حيث حذر النائب محمد الصفدي (وزير المال السابق) في تصريح له، من «خطورة جر لبنان إلى صراعات مفتوحة بين الدول والقوى الإقليمية والعالمية». وقال: «إن الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان شرط لبقاء الدولة، ولتفادي التفكك الذي أصاب دولا عربية عدة»، وأضاف: «لا يزال الانتماء الطائفي للأسف هو الغالب بين اللبنانيين، وكذلك الانتماء المذهبي بين المسلمين على وجه التحديد، مما يجعل أهلنا من السنة وأهلنا من الشيعة منجذبين حكما لدول تشكل بالنسبة إلى كل مذهب مرجعية دينية طائفية، وسندا سياسيا، لذلك يجب التنبه إلى أن أي تهجم على دول المرجعيتين السنية والشيعية هو بمثابة تهجم على أهل السنة وأهل الشيعة في لبنان».
وتابع الصفدي: «لقد شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات مركزة على المملكة العربية السعودية، تجاوزت الحد السياسي المقبول، فشعر أهل السنة في لبنان أنهم مستهدفون مذهبيا، لكون المملكة بالنسبة إليهم هي رمز الانتماء الديني، وهي أرض الحرمين الشريفين». وتمنى على كل من يتعاطى الشأن السياسي أن «يتروى قبل إطلاق التصاريح، وأن يأخذ في الاعتبار مشاعر الناس الذين ينتمون إلى دين ومذهب، تشكل المملكة العربية السعودية مرجعا له». ودعا الصفدي إلى «أخذ العبرة، وتحاشي ما قد يتسبب فيه الخطاب المنفلت من توتر يصل أحيانا إلى حد الفتنة، والفتنة أشد من القتل على حد ما ورد في القرآن الكريم».
وفي وقت أعلنت فيه نقابة محرري الصحافة اللبنانية رفضها «المساس بعلم لبنان والرموز الوطنية والوطن اللبناني من أي صحيفة أو وسيلة إعلام محلية، عربية أو دولية» (في إشارة للكاريكاتير الذي نشر في «الشرق الأوسط»)، أكدت «إدانتها واستنكارها لأي رد فعل من خارج الأطر القانونية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».