الشركات السعودية تبدأ إعلان نتائجها وسط تغيرات متوقعة في «البنوك» و«البتروكيماويات»

مؤشر السوق أنهى تعاملات أمس على مكاسب طفيفة

مستثمرون في البورصة السعودية (رويترز)

دخلت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن تحدث تغيرات بنسبة 25 في المائة عن النتائج المالية للفترة ذاتها من العالم المنصرم 2015.
وتوقع هؤلاء خلال حديثهم أن تسجل النتائج المالية للشركات السعودية، تقدما إيجابيا في قطاع المصارف والخدمات المالية، وتراجعا بسيطا في الصناعات البتروكيماوية، وثباتا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تحسن نتائج شركات في قطاع الإسمنت، والتجزئة، والتأمين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند مستويات 6214 نقطة، أي بارتفاع 12 نقطة فقط، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار).
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن معظم البنوك السعودية ستعلن عن نتائجها المالية في الأسبوع المقبل، فيما من المنتظر أن تعلن شركات البتروكيماويات عن نتائجها في أوقات متفرقة، في وقت من المنتظر أن تكون فيه شركات قطاع الاتصالات آخر الشركات القيادية التي ستعلن عن نتائجها المالية.
وبحسب الأنظمة المتبعة في السوق المالية السعودية، فإن فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات في ربعها الأول من العام الحالي ستستمر حتى يوم 21 أبريل (نيسان) المقبل، فيما بدأت الشركات في الإعلان عن نتائجها اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشح للثبات فوق مستويات 6 آلاف نقطة لفترة زمنية طويلة، لكنه اشترط لتحقيق ذلك بقاء أسعار النفط فوق حاجز الـ35 دولارا.
ولفت اليحيى خلال حديثة إلى أن النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم ستشهد تغيرا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 25 في المائة، عما كانت عليه في الربع ذاته من العام المنصرم، وقال: «على صعيد القطاعات القيادية الكبرى، فإنه من المتوقع أن تسجل النتائج المالية للشركات السعودية، تقدما إيجابيا في قطاع المصارف والخدمات المالية، وبعض التراجع في نتائج شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية، وثباتا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
من جهة أخرى، أوضح فهد المشاري، خبير الأسواق المالية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تلفت نظر السيولة النقدية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية، مضيفا: «تدفق هذه السيولة إلى تعاملات السوق، لن يتم إلا بعد الإعلان عن النتائج المالية في الربع الأول من هذا العام، حتى يستطيع المستثمرون اتخاذ قراراتهم المناسبة».
وتوقع المشاري، خلال حديثه، أن تتحسن نتائج بعض شركات قطاع الإسمنت وليست جميعها، مبينا أن الأمر ذاته سينطبق على قطاعات أخرى أهمها: التجزئة، والتأمين، والزراعة، والصناعات الغذائية.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت يوم أمس شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها مدينة جدة (غرب السعودية)، وهي الشركة الحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر(كانون الأول) 2015؛ حيث واصلت الشركة تحقيق نمو مضطرد في أرباحها، إذ بلغ دخلها الصافي لتلك الفترة 67.15 مليون ريـال (17.9 مليار دولار)، أي بزيادة 17 في المائة عن العام المالي 2014.
وإلى جانب ذلك، شهدت الشركة نموا في مجموع أصولها تحت الإدارة بنسبة 20 في المائة لتصل كما في نهاية السنة إلى أكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في حين نمت قيمة الاستثمارات التابعة للشركة بنسبة 70 في المائة، لتصل إلى حوالي 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وفي هذا الشأن قال مساعد الدريس، رئيس مجلس إدارة الخبير المالية: «تراجع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية في العام 2015، حملا معهما عددا من الأعباء الكبيرة على الاقتصاد المحلي والإقليمي، لكن استطاعت الخبير المالية رغم الصعوبات التي سادت خلال السنة المالية، وبفضل السياسات الحريصة التي اتبعتها في الفترات السابقة، تحقيق نمو في العوائد للمساهمين، ونتيجة لذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة بنسبة 5 في المائة من رأس المال، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمساهمين».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه في الثاني من مايو (أيار) المقبل، يمنح الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على صياغة إجراءات ومبادرات تحفز الشركات العائلية على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية.
وقال الجدعان، خلال افتتاح ملتقى «تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016»، الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بمدينة الدمام أول من أمس: «إن نظام الشركات الجديد المزمع تطبيقه يتضمن مادة تنص على أن الشركات التي تبلغ نسبة الخسارة لديها 50 في المائة لا تمتلك سوى فترة قصيرة لتصحيح أوضاعها قبل التصفية»، مؤكدا أن الهيئة لديها إجراءات حاسمة بشأن شكاوى المساهمين ضد الشركات لمعالجتها سواء من خلال الشركات نفسها أو من خلال لجنة منازعات الأوراق المالية التي تنظر في كثير من شكاوى المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تحفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي.
وشدد الجدعان على أن ذلك سيتم دون الإخلال بحماية المستثمرين، متوقعا أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.