توقعات بنمو قطاع التجزئة السعودي 10 % خلال العام الحالي

المنتجات سريعة الاستهلاك تستحوذ على 50 % من حجم السوق

أحد متاجر التجزئة بالسعودية («الشرق الأوسط»)
أحد متاجر التجزئة بالسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بنمو قطاع التجزئة السعودي 10 % خلال العام الحالي

أحد متاجر التجزئة بالسعودية («الشرق الأوسط»)
أحد متاجر التجزئة بالسعودية («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في قطاع التجارة أن يحقق قطاع التجزئة في السعودية نموا يصل إلى نحو 10 في المائة خلال العام الحالي، بما في ذلك القطاع الصناعي والبناء والتشييد، عازين ذلك إلى ارتفاع عدد منافذ البيع الجديدة لدى الشركات، ما يساعد على زيادة مبيعاتها.
وقال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع التجزئة يواجه تحديات كبيرة خلال العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع القوة الشرائية مع انخفاض الدخل لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن شركات كثيرة بدأت في تخفيض المخصصات المالية للموظفين وقصر الأمر على الرواتب دون أي حوافز مالية، فيما عملت شركات أخرى على تسريح موظفيها، مما يؤثر على مؤشر النمو في الطلب، لكنه توقع رغم تلك الظروف أن يحقق القطاع نموا يصل إلى 10 في المائة وهو معدل مقبول في ظل تلك التحديات، مشيرا إلى وجود توسع لقطاع التجزئة في استهداف مناطق وأسواق جديدة في مختلف المدن السعودية، ما يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها.
إلى ذلك، توقع المستثمر في قطاع التجزئة عبد الله القرق، نمو القطاع الاستهلاكي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة في مختلف القطاعات، وذلك رغم التقلبات الكبيرة في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم قطاع التجزئة السعودي بلغ نحو 73 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تسيطر كبرى الشركات على ما نسبته 30 في المائة من القطاع في حين تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 70 في المائة.
وتستحوذ المنتجات سريعة الاستهلاك على 50 في المائة من حجم سوق التجزئة في البلاد بما يعادل 21 مليار دولار سنويا، فيما يعد قطاع الإلكترونيات الأعلى نسبة في المبيعات بمعدل نمو يصل إلى 68 في المائة سنويا؛ حيث بلغ عدد المتسوقين لقطاع التجزئة بالإلكترونيات والأجهزة المحمولة ثمانية ملايين متسوق بنهاية العام الماضي.
ووفقا لتقرير مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، تحتل السعودية المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط من حيث نمو قطاع التجزئة، بناء على التقارير الصادرة عن القطاعات الدولية، وتعد السعودية واحدة من بين الدول العشرين الأهم في العالم لجهة النمو في قطاع التجزئة، وتحتل المركز الـ16 عالميا، في هذا المجال ويعد قطاع التجزئة السعودي، بحسب التقارير، الأكبر في المنطقة.
وتوقع المركز أن يحقق قطاع التجزئة نموا متوازنا حتى عام 2018 في ظل تحقيق بعض شركات القطاع نموا يصل إلى 10 في المائة، نتيجة النمو السكاني الجيد وتوجه فئة من الشباب نحو التكثيف من عمليات الشراء، وهي الفئة التي تشكل النسبة الكبرى من السكان.
وبحسب مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمي، فإن تجارة التجزئة في أسواق السعودية تعد الثالثة عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى والكويت التي حلت في المرتبة الثانية.



كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.