«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات الأسواق الناشئة في أدنى مستوياتها منذ 14 عامًا

عملات «الأسواق الناشئة» تتحطم.. والمتفائلون يتوقعون انتعاشًا على المدى الطويل

انتعشت الأسواق الناشئة مرة أخرى في الربع الأول من عام 2016 بعد ثلاث سنوات من السبات، لكن تدهور جودة الائتمان لكثير من الحكومات والشركات المقترضة يعطي إشارات باحتمالية حدوث مشكلة اقتصادية كبيرة في المستقبل. وكان لتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية أثر كبير على تخفيض تصنيفها الائتماني الذي أودى بها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 14 عامًا، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد التي تواجه مزيدًا من الخفض إلى مستويات قياسية.
وأظهرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، أن سقوط منتجي السلع الأساسية أمثال بولندا في الأشهر الأخيرة دفع متوسط تصنيفات كبرى الدول التي تصدر أدوات دين بين الأسواق الناشئة إلى ما دون ‭‭«BB+‬‬»، مسجلا أدنى مستوى له منذ 2002.‬‬
وحذرت المؤسسة من مواجهة بعض الدول مزيدا من الخفض أيضا، حيث أعطت تسعة من الاقتصادات الناشئة العشرين الكبرى نظرة مستقبلية سلبية - التي تمثل تحذيرًا فعليًا بخفض التصنيف - بما يتوافق مع المستويات القياسية التي سجلت في عامي 2002 و2014.
وأدى التراجع الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة إلى دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيفات السندات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات.
وينظر صانعو القرار إلى تحطم الأسواق الناشئة باعتبارها حادثا مدمرا للغاية لنمو الاقتصاد العالمي، وهذا هو رأي مارك المصلح، مستثمر لدى شركة «AXA» لإدارة الاستثمار، الذي يؤمن بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي يجب عليهما فعل كل ما يلزم لتجنب دفع الاقتصادات الناشئة على الحافة.
في الإطار نفسه، قال صندوق النقد الدولي، إن الأسواق الناشئة الرئيسية - وعلى رأسها الصين - من المرجح أن تنشر الخوف على نحو متزايد في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى ضعف أداء الأسهم في أسواق الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول المتقدمة.
وتحدث خبراء من الصندوق، في تقرير نشر يوم الاثنين الماضي عن مدى الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، وحدد التقرير الاتجاهات العالمية التي تسهم في الآثار غير المباشرة بالأسهم، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.
وقال جاستون جيلوس، رئيس قسم أسواق النقد والمال في الصندوق، إن «الآثار غير المباشرة للصين على الأسواق الناشئة ستكون متزايدة في السنوات القليلة المقبلة».
وارتفعت الآثار غير المباشرة القادمة من الأسواق الناشئة على أسواق الأسهم في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 28 في المائة منذ بداية الأزمة المالية لعام 2008، وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي. وتعود اضطرابات حركة أسواق الأسهم في جميع الدول لعام 2015 بنسبة 80 في المائة إلى حركة الأسواق في بلدان أخرى، مقارنة مع 50 في المائة فقط في عام 1995.
ووجد صندوق النقد الدولي أن الصين يبدو أن لديها قدرة خاصة على تحريك أسواق الأسهم في البلدان الأخرى، من خلال الإعلان عن الأخبار والبيانات الاقتصادية المتعلقة بتوقعات نموها. ومع التوسع العالمي الهش، بدأت التحولات والانعطافات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر تأثيرًا في أسواق وول ستريت أكثر مما يحدث في الشوارع الرئيسية في أميركا ذاتها.
وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك سنغافورة، إن «انخفاض أسعار السلع الأساسية والمخاوف من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تسببت في إضعاف عملات الأسواق الناشئة مرة أخرى». مُضيفًا أن «توقعات أسعار الفائدة الأميركية غير واضحة مع إعطاء مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لإشارات مختلفة خلال خطاباتهم الصحافية».
وانخفض مؤشر العملات «MSCI» للأسواق الناشئة بنسبة 0.6 في المائة في أبريل (نيسان) الجاري بعد ارتفاع بنسبة 5.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وانخفض مؤشر «MSCI» لأسواق الأسهم الناشئة بنسبة 0.9 في المائة، لتعزيز الانخفاض في أبريل إلى 2.1 في المائة بعد زيادة 13 في المائة في مارس.
وفي السنوات الثلاث الماضية، تراجع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، الذي يقيس أداء أسواق الأسهم في الدول النامية، بنسبة 17 في المائة. في المقابل، قفزت الأسهم في باقي أنحاء العالم بنحو 29 في المائة، بينما في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر «100 FSTE» بنسبة 7 في المائة.
وتراجعت أسعار الأسهم نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، خصوصا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التي شهدت تراجعًا في معدل النمو من 7.3 في المائة في عام 2014 إلى 6.9 في المائة خلال عام 2015.
وعلى النقيض هناك وجهة نظر متفائلة حول استقرار الأسواق الناشئة، فقد فاق أداء مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مؤشر «MSCI» العالمي في ثلاث من أربع مراحل اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسات التشديد منذ عام 1988، وفقًا لـ«كابيتال جروب» للخدمات المالية ومقرها أميركا. وقالت المجموعة إن الاستثناء الوحيد في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1993 إلى أبريل (نيسان) 1995 عندما كانت أعلى معدلات الفائدة غير متوقعة إلى حد كبير.
وقالت «كابيتال جروب»: «بينما يتباطأ اقتصاد الصين في الوقت الراهن فحتما سينضج قريبًا، وأن الصين لا تزال مساهما قويا للنمو العالمي. مُضيفة أن تقييمات عملات الأسواق الناشئة، ونظرة الدين ما زالت جذابة، مشيرة إلى أن العوائد الحقيقية من مصدري السيادية في البلدان النامية أعلى بكثير مما كانت عليه في الدول المتقدمة.
ويرى المناصرون لوجهة النظر المتفائلة أن الأسواق الناشئة لا تزال تقدم قصة ناجحة ومقنعة على المدى الطويل، حيث تنمو اقتصاداتها بوتيرة أسرع بكثير من الدول الاقتصادية المتقدمة مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
فالأسواق الناشئة من بينها - البرازيل وروسيا والهند والصين، وغالبا ما يشار إليها مجتمعة مضافًا إليها جنوب أفريقيا باسم بلدان «بريكس» - التي تمثل معا 40 في المائة من سكان العالم، لديها ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، مما يساعد على دفع عوائد الاستثمار للارتفاع ومن ثم تستفيد الشركات.
وفي حين كان الأداء من الأسواق الناشئة على المدى القصير في غاية السوء، فإن العوائد على المدى الطويل تروي قصة مختلفة جدا. فعلى مدى السنوات الـ15 الماضية، ارتفعت الأسهم في الأسواق الناشئة بنحو 216 في المائة. في المقابل، ارتفعت الأسهم في المملكة المتحدة بنحو 75 في المائة فقط.