قطر والمغرب يوقعان في الدوحة على اتفاقيات للتعاون الثنائي

الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وابن كيران يترأسان اللجنة العليا المشتركة

وقع المغرب وقطر أمس الثلاثاء في الدوحة على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية تهم عددا من مجالات التعاون الثنائي، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المغربية. كما جرى التوقيع على محضر هذه الدورة التي ترأس أشغالها الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي، ومذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني بدولة قطر، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية وقعهما عن الجانب المغربي المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعن الجانب القطري حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل.
كما أبرم الجانبان اتفاقية في المجال النقل البحري، وأخرى تتعلق بالتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وقعهما عن الجانب المغربي محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف النقل، وعن الجانب القطري جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
وتم أيضا التوقيع على اتفاقية برنامج «بذور للشباب المغربي» بين مؤسسة «صلتك» في قطر ومؤسسة (التوفيق للتمويل الأصغر) بالمغرب، وقعها عن الجانب المغربي محمد علوش، المدير العام لمؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، وعن الجانب القطري محمد بن عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة (صلتك).
وأبرم الجانبان كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمغرب، وقعها عن الجانب المغربي محمد نجيب بوليف وعن الجانب القطري محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وقعها عن الجانب المغربي عبد اللطيف زغنون المدير العام للصندوق وتركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وجرى التوقيع أيضا على برنامجين تنفيذين في المجال الثقافي والفني الرياضي، وقعهما عن الجانب المغربي خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين، وعن الجانب القطري صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والشباب.
في غضون ذلك، أعرب رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه للتطور الكبير والملحوظ الذي شهدته العلاقات المغربية - القطرية على مستويات عدة، داعيا في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين هذه العلاقات من بلوغ آفاق أرحب، والارتقاء بها إلى مراتب الشراكة الاستراتيجية البعيدة المدى، مشددا على أن ذلك «يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تهم كل المجالات لا سيما الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، والبشرية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وعبر ابن كيران عن طموح المغرب في الرفع من حجم المبادلات التجارية، وتعزيز الاستثمارات القطرية بالمغرب، وتوسيع مجالاتها لترقى إلى «مستوى علاقاتنا السياسية والأخوية وتتناسب مع الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها بلدانا، والخبرات التي راكماها في الكثير من المجلات»، مؤكدا أن تحقيق هذه الطموحات يستدعي تكثيف اللقاءات بين مختلف القطاعات الحكومية، وانخراط القطاع الخاص بالبلدين في الجهود الرامية إلى ابتكار واعتماد أنجع الوسائل والآليات، لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات، في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي فرضتها ظاهرة العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية.
وأشاد ابن كيران بالدعم القيم الذي ما فتئت تقدمه دولة قطر لمسيرة المغرب التنموية، ودعا الفاعلين الاقتصاديين القطريين إلى استثمار الفرص الكثيرة والواعدة المتاحة ضمن البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية للمغرب (الصحراء)، والذي يسعى إلى جعل هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا وتجاريا، وأرضية محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي معرض حديثه عن الوضع الإقليمي والدولي، خصوصا في المنطقة العربية، جدد ابن كيران التأكيد على أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس «ستظل منخرطة في كل الجهود الملموسة الرامية إلى بلورة نظام عربي جماعي فعال يوفر الأجواء المثلى للتعاون البيني، وتشجيع الاستثمارات، وتأهيل الاقتصاد، وتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد».
من جهته، قال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة: «يجسد مشاعر الود والإخاء الذي يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين نتيجة علاقات تاريخية عميقة الجذور، جعلت من العلاقات القطرية المغربية علاقات متميزة كرستها الإرادة المشتركة لقائدي البلدين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الملك محمد السادس»، مبرزا أن الظروف الدقيقة والبالغة الخطورة التي تمر بها المنطقة «تستدعي منا الحفاظ على أعلى درجات التنسيق والتشاور لتعزيز التضامن العربي».
وأضاف أن العلاقات القطرية - المغربية تميزت بتوجه عملي نحو تكريس شراكة استراتيجية شاملة تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية، معربا في هذا الصدد «عن تطلع الحكومة القطرية إلى تنمية وتوسيع علاقات التعاون مع الحكومة المغربية وإلى بلورة آفاق جديدة تلبي طموحات الشعبين الشقيقين».
وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو (حزيران) 1996، أحد أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.
وكان الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وابن كيران، قد أجريا قبيل ترؤسهما مراسيم التوقيع على الاتفاقيات مباحثات ثنائية، كما اجتمع عدد من الوزراء القطريين مع نظرائهم المغاربة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في الكثير من المجالات.