«الوطنية العقارية» لـ«الشرق الأوسط»: رؤية الملك سلمان للإسكان ستنهي مشكلات القطاع

بعثت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول ملف الإسكان يوم أمس، رسائل مهمة لمستقبل القطاع، حيث أكدت اللجنة الوطنية العقارية لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية خادم الحرمين ومتابعته الشخصية لملف الإسكان، ستساهم بشكل فعّال في حل جميع مشكلات القطاع.
وفي هذا الشأن، قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته يوم أمس: «إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرًا من تنظيمات وقرارات يصب - بمشيئة الله - بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة».
وترسم رؤية خادم الحرمين الشريفين ومتابعته الشخصية لملف الإسكان، ملامح مهمة لمستقبل القطاع، وتوفير السكن للمواطنين المستحقين، حيث باتت وزارة الإسكان تعمل خلال الفترة الحالية بشكل مكثف على تحقيق هذه الرؤية، وسط دعوة اللجنة الوطنية العقارية إلى تكاتف 4 وزارات أخرى للعمل إلى جانب «الإسكان»، هي: وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين ومتابعته الشخصية لملف الإسكان، ستساهم بشكل فعّال في حل جميع مشكلات القطاع التي تواجهه، مضيفًا أن «أمام وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، وجميع الجهات المرتبطة بملف الإسكان، مهمة كبيرة جدًا في تحقيق رؤية الملك حفظه الله، وباعتقادي أن هذه الرؤية ستترجم على أرض الواقع، في ظل برامج وزارة الإسكان التي تعلن عنها تباعًا».
ولفت المهندس الخليل خلال حديثه في الوقت ذاته إلى أن وزارة الإسكان تسعى حاليًا إلى وضع خارطة طريق لبرامجها التي تستهدف تنفيذها، إلا أنه استدرك قائًلا: «ولضمان نجاح وزارة الإسكان في برامجها فإنه من المهم أن يكون هنالك تعاون من الجهات ذات العلاقة، كوزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، فالجميع هنا معني بملف الإسكان».
وشدد المهندس الخليل على أن رسوم الأراضي البيضاء ستساهم في فك الاحتكار داخل النطاق العمراني، مما يرفع من مستويات التطوير، ومعروض الوحدات السكنية، مبينًا أن مستقبل قطاع الإسكان السعودي بات أكثر إيجابية، حيث سيتم توفير السكن للمستحقين خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي هذا الخصوص، قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل يوم أمس: «سعينا منذ أن حظينا بثقة خادم الحرمين الشريفين، على الاجتهاد في تحقيق توجيهاته التي تؤكد دائمًا على بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن، للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي»، مشيرًا إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به، إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل».
وأوضح الحقيل في الوقت ذاته، أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخرًا يأتي كأحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية، نظرًا لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أنه لأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة، وقال إن «الوزارة قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها، وذلك لإنشاء 180 ألفا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانيا».
وتأتي هذه التطورات على صعيد قطاع الإسكان السعودي، في وقت أعلنت فيه وزارة الإسكان في البلاد قبل عدة أيام، عن مشروع جديد سيتم تنفيذه بواسطة شركات كورية، وذلك لبناء 100 ألف وحدة سكنية في شمال العاصمة الرياض، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يساهم في ضخ مزيد من العروض وبالتالي تقديم السكن للمستحقين.
كما تأتي هذه المستجدات، في وقت اتخذت فيه هيئة الطيران المدني السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، مما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ويُستهدف من عمليات الخصخصة تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، مما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية، وخفض أسعار السفر.
وامتدادًا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت اسم «طيران وإسكان».
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل حينها: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة، بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

«الوطنية العقارية» لـ«الشرق الأوسط»: رؤية الملك سلمان للإسكان ستنهي مشكلات القطاع

أكدت أهمية تضافر الجهود بين 5 وزارات سعودية