إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

وفد مصري يتوجه إلى روما لتقديم أدلة التحقيقات

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها
TT

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

استباقا لزيارة مرتقبة لوفد تحقيق مصري إلى روما من المقرر أن تبدأ اليوم (الأربعاء)، هدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، أمس، باتخاذ «إجراءات فورية وملائمة» ضد مصر، ما لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ورفضت الخارجية المصرية التعقيب، وأشار المتحدث الرسمي باسمها إلى أن هذا «يزيد من تعقيد الموقف».
كان ريجيني، وهو باحث جامعي (28 عاما)، قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي يوافق الذكرى السنوية الخامسة لثورة يناير 2011، قبل أن يعثر على جثته في الثالث من فبراير (شباط) ملقاة على مشارف العاصمة المصرية، وبها آثار تعذيب.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس «إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة»، دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات.
وسبق أن طالب لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، الحكومة بـ«سحب السفير الإيطالي في القاهرة، والإعلان أن مصر ليست بلدا آمنا بالنسبة للسائحين».
وقالت الداخلية المصرية، نهاية مارس (آذار) الماضي، إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني، وبها جواز سفره، بعد اشتباك مع تشكيل عصابي «تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، لكنها أكدت أنها ما زالت تحقق لمعرفة علاقة تلك العصابة بالضحية.
وقد رفض المسؤولون الإيطاليون تلك الرواية، كما شككت فيها أسرة ريجيني، وهدد والداه بنشر صورة نجلهما وعليها آثار التعذيب لزيادة الضغط على مصر. وفي مصر، وصفها كتاب بـ«الساذجة».
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي: «إنه نظرا للعلاقات القوية المتشعبة والتاريخية بين مصر وإيطاليا، على المستويين الرسمي والشعبي، وما شهدته الفترة الأخيرة من تنسيق بين الجانبين بشأن متابعة مسار التحقيقات، انتهاءً بزيارة النائب العام الإيطالي إلى مصر في منتصف الشهر الماضي، وتأكيد الجانب المصري خلال الزيارة على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، فإننا نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف».
ومن المقرر أن يتوجه صباح اليوم (الأربعاء) وفد مصري من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ورجال الشرطة المكلفين بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني، إلى العاصمة الإيطالية روما، وتأمل القاهرة في أن تنجح تلك الزيارة في طمأنة الجانب الإيطالي عن سير التحقيقات في الاتجاه الصحيح، وعدم تعمد القاهرة إخفاء الحقيقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.