الهدنة تسقط في الشمال السوري وفصائل الجنوب تتفرغ لقتال «داعش»

المستشار القانوني لـ«الحر»: لم نتخذ القرار بإلغائها لكننا متمسكون بحقنا في الرد

الهدنة تسقط في الشمال السوري وفصائل الجنوب تتفرغ لقتال «داعش»
TT

الهدنة تسقط في الشمال السوري وفصائل الجنوب تتفرغ لقتال «داعش»

الهدنة تسقط في الشمال السوري وفصائل الجنوب تتفرغ لقتال «داعش»

كشف التصعيد الميداني في شمال سوريا، وانتشار المعارك على نطاق واسع جدًا شمل جميع المحافظات الشمالية، أن اتفاق الهدنة انهار عمليًا، رغم أن اتفاق الهدنة المعروف تحت اسم «اتفاق وقف الأعمال العدائية» الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو، لا يزال صامدًا في جنوب سوريا، حيث «تتفرغ قوات المعارضة لمهاجمة القوات الحليفة لتنظيم داعش وحركة المثنى المتشددة».
وانفجرت المعارك أمس على نطاق واسع في شمال سوريا، تمددت من ريف اللاذقية باتجاه ريفي حماه وحمص الشمالي، كما اتسعت المعارك من تلة العيس الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي، إلى مناطق أخرى في المنطقة، بموازاة قصف استهدف أحياء الشيخ مقصود الذي يسكنه الأكراد في مدينة حلب، وغارات جوية استهدفت مناطق واسعة في محافظات الشمال.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات انهيار الهدنة في الشمال، باتت واضحة جدًا، بدليل «المعارك التي اندلعت في ريف حماه الشمالي وريف حمص الشمالي»، مشيرًا إلى أن ذلك يوضح أن «الاتفاق الروسي الأميركي على الهدنة حول دمشق وفي الجنوب ما زال صامدًا، بينما الاتفاق الإيراني – التركي في الشمال ينهار تدريجيًا».
وبينما أكد عبد الرحمن أن التطورات العسكرية الحالية «هي انهيار عملي لاتفاق الهدنة»، قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتخذ القرار بإلغاء الهدنة، لكننا متمسكون بحقنا في الرد»، مشيرًا إلى أن الهجمات التي نفذتها قوات المعارضة «تأتي في سياق الرد الطبيعي على خروقات النظام للهدنة»، وأن ما يحصل «هو بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي أننا لا نتفرج على خروقات النظام الذي لم يظهر جدية باحترام هذا الاتفاق».
وأوضح أبو زيد أن النظام «واظب على خرق الهدنة بالغوطة الشرقية، كما ارتكب مجزرة بحق الأطفال في مدرسة في زبدين، ونحن لا نرضى أن تستمر تلك الخروق، ما يمنحنا الحق بالرد، خصوصا أن المجتمع الدولي لم يقدم أي شيء لجهة منع النظام من إيقاف القتل واستخدام البراميل المتفجرة».
وأمام هذا المشهد، رأى أبو زيد أن «ثبات الهدنة بات في خطر، فالنظام لم يلتزم بتطبيق المدخل الإنساني للعملية السياسية على صعيد تطبيق بنود الهدنة المرتبطة بالإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات إليها، وهي شروط لنا لإكمال المفاوضات في جنيف».
وفي مقابل العمليات العسكرية بين النظام وقوات المعارضة مدعومة بمقاتلين من «جبهة النصرة»، تنشغل قوات المعارضة في قتال لواء «شهداء اليرموك» التابع لتنظيم داعش في ريف درعا في جنوب سوريا، بينما تتواصل بعض المعارك في الغوطة الشرقية، أبرزها على جبهة المرج في الغوطة الشرقية. وقال أبو زيد: «الجيش الحر توصل إلى الهدنة مع قوات النظام قبل ضلوع النظام في الخروقات، وبقيت الهدنة قائمة إلى حد كبير في منطقة جنوب سوريا، لكن مع (داعش)، لا وجود للهدنة أساسًا، حيث تواصلت المعارك ضد التنظيم ولواء (شهداء اليرموك) وحركة المثنى».
وانفجرت سيارة مفخخة، أمس، وسط مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب الشرقي، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح، إضافة لأضرار مادية كبيرة، بينما اندلعت اشتباكات بين القوات النظامية وفصائل المعارضة، في محيط قرية خنيفس بريف حماه الجنوبي، في محاولة من الفصائل للسيطرة عليها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما.
هذا، وشن الطيران الحربي النظامي، أربع غارات بالصواريخ الفراغية على قرية عز الدين في ريف حمص الشرقي، فيما ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين، على محيط قرية دير فول في الريف الشمالي، مما أدى لأضرار مادية، بحسب ما أفاد ناشطون.
بدوره، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام قصفت مناطق في بلدة عندان بريف حلب الشمالي، في حين قضى قائد عسكري وهو مقدم منشق عن قوات النظام خلال اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي بمحيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بينما ارتفع إلى 7 بينهم مواطنة عدد القتلى الذين قضوا الأحد جراء قصف الفصائل الإسلامية والمقاتلة مناطق سيطرة قوات النظام في حيي الأعظمية والحمدانية بمدينة حلب، كذلك ارتفع إلى 10 بينهم 3 أطفال وسيدة مسنة عدد الشهداء الذين قضوا جراء القصف المستمر للفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة على حي الشيخ مقصود.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.