اللجنة «السعودية ـ المصرية» تناقش الصعوبات الاستثمارية وسبل تعزيز التبادل التجاري

خلال الاجتماعات التحضيرية لدورتها الخامسة غدًا في القاهرة

تبدأ اللجنة السعودية - المصرية المشتركة الاجتماعات التحضيرية لدورتها الخامسة، والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 6 و7 أبريل (نيسان) الحالي.
ويرأس الجانب السعودي، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، فيما يرأس الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، كما سيعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنتدى التجاري والاستثماري السعودي المصري، واجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، ومعرض للصادرات السعودية.
وستناقش اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، كما ستناقش الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مواعيد متابعة مجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المتخصصة لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر لعام 2015 بلغ 23.806 مليار ريال (نحو 6.35 مليار دولار)، فيما بلغت صادرات المملكة للعام نفسه 15.197 مليار ريال (نحو 4.05 مليار دولار)، والواردات 8.6 مليار ريال (نحو 2.29 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفارق 6.59 مليار ريال (نحو 1.76 مليار دولار).
وعلى صعيد متصل، رحبت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية بزيارة اللجنة، مثمنة مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الداعمة لمصر حكومةً وشعبًا.
وقالت خورشيد، في تصريح لها أمس، إن مواقف السعودية لدعم مصر تعد علامات مضيئة في تاريخ البلدين، وتعبر عن قوة وترابط العلاقة الخاصة بين القاهرة والرياض والتي تمثل تاريخًا من الأخوة والتعاون والنجاح.
وأوضحت أنها اجتمعت أول من أمس مع وفد الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال ونخبة من المستثمرين السعوديين لبحث آليات حل المشكلات التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر.
وأكدت الوزيرة حرصها على سماع شكاوى المستثمرين والتعرف على مقترحاتهم، وكذلك مناقشة كل الظروف والتطورات التي تشهدها مشروعاتهم، والتعرف على العقبات التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين بمصر، من أجل الاتفاق على كيفية التعامل معها والتدخل السريع من جانب وزارة الاستثمار لدى الجهات المختصة لتذليلها وسرعة حلها.
وأشارت إلى اعتزام الوزارة خلال المرحلة المقبلة على التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تفاعلا إيجابيا بين جميع الأطراف المتمثلة في وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار المصرية وجموع المستثمرين، وبالتعاون مع كل الوزارات المصرية المختلفة والجهات المعنية بالدولة، وذلك من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحقيق الصالح العام والنفع لكل أطراف منظومة الاستثمار.
كما أكدت ضرورة تشكيل فريق عمل لبحث مشكلات الشركات السعودية، وأصدرت توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات.
وقالت خورشيد: «نحن نعمل معكم يدًا بيد من أجل حل مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر وفق خطة عمل مشتركة»، مؤكدة «نحن نتواصل ونتكامل مع كل الوزارات والجهات الإدارية بالدولة لصالح المستثمر ولدفع وتنشيط حركة الاستثمار».