عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

السعودية تمنع طائرات «ماهان اير» الإيرانية من العبور في أجوائها

أوقفت السعودية منح التصاريح لشركة طيران «ماهان اير» الإيرانية بشكل نهائي، وقررت منعها من الهبوط في مطارات السعودية أو العبور من أجوائها، بعد رصد مخالفات عليها.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أمس، أنها رصدت خلال متابعة أداء شركات النقل الجوي الأجنبية العاملة في السعودية، عددًا من التجاوزات النظامية المخالفة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للسعودية على شركة خطوط ماهان اير الإيرانية، مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة. ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت قرارًا بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران ماهان اير الإيرانية بشكل نهائي ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها.
وأضافت أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم واستنادا إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني بالسعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة والتي تنص على «تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها».
وكانت الهيئة منعت العام الماضي طائرة إيرانية على متنها 260 معتمرًا من الدخول إلى الأجواء السعودية لعدم وجود تصريح لتلك الطائرة صادر من الهيئة يسمح لها بالطيران إلى مطارات البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء متبع حسب الأنظمة، حيث يجب على المشغل التقدم للهيئة بطلب مسبق يحدد فيه نوع الطائرة وعلامة تسجيلها الخاصة وشهادة الصلاحية ووثائق أخرى لضمان سلامة المسافرين والأجواء.
وتمنع أنظمة هيئة الطيران السعودية شركات الطيران من أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على سلامة الطيران والمسافرين، حيث تمنح الأنظمة أي مشغل إدراج أي طائرة يرغب في تشغيلها إلى البلد المقصود وذلك بالتقدم بالطلب مسبقا على أن تكون مطابقة للأنظمة والمقاييس الدولية كما هو معمول به بجميع دول العالم.
وتشدد الهيئة إجراءات تراخيص الطائرات قبل دخولها أجواء الدولة من خلال معرفة كافة المعلومات والتراخيص الإجرائية المتبعة في هذا الجانب مع اعتماد جداول صيفية وشتوية، حيث يتطلب ذلك مراجعة شركات الطيران لسلطات الطيران المدني لضمان إتمام الإجراءات والحصول على ترخيص الطيران وفقًا للأنظمة الدولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية