الصدر يدعو إلى عدم عودة الديكتاتورية عن طريق صناديق الاقتراع

اتساع نطاق الحرب ضد التيار المدني الديمقراطي

في ثاني إطلالة له بعد الإعلان قبل أكثر من شهرين عن اعتزاله الحياة السياسية ومع بدء العد التنازلي للحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى مشاركة واسعة بالانتخابات المقبلة، للحيلولة دون ما سماه «ظلم» العراق والعراقيين، ووصول «السراق والمنتفعين والدنيويين»، ومنع «الديكتاتورية». وقال الصدر في بيان أصدره مكتبه وحمل عنوان «أيها الناخب»، إن هنالك «عزوفا حسب علمي وما يصلني من معلومات وأخبار نتوخاها دوما»، في إشارة إلى قلة الإقبال على الانتخابات، عازيا ذلك العزوف إلى «ما صدر من قصور وتقصير من بعض من انتخبوا سواء كان على صعيد مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية».
وفي وقت بدأت فيه حرب التسقيط السياسي بين مكونات التحالف الوطني وهو ما أشار إليه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، فإنه طبقا للأنباء المتداولة في العاصمة العراقية بغداد فإن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وصل لبغداد أخيرا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع القيادات الشيعية بعد تصاعد الخلاف بين مكونات التحالف الوطني. وفي هذا السياق، اتفقت أطراف التحالف الوطني على تجميد الخلافات بين أطرافه، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده التحالف الوطني مساء الأربعاء.
من جهة أخرى، وعلى صعيد متصل، فقد اتسعت الحرب ضد أعضاء التيار المدني الديمقراطي الذي يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بقوة هذه المرة. وبينما تمكن مثال الآلوسي أحد مرشحي هذا التيار من الحصول على حكم قضائي بعودته إلى السباق الانتخابي بعد استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، فإنه يواجه اليوم صدور مذكرة إلقاء قبض وهو ما يعني استبعاده مجددا. كما يواجه البرلماني السابق مشعان الجبوري المصير نفسه حيث لا يزال مسلسل إبعاده وإعادته مستمرا من دون حسم. وفي آخر المحاولات لتوجيه ضربة قوية للتحالف المدني الديمقراطي فقد قررت مفوضية الانتخابات رفع دعوى قضائية ضد مرشح التحالف المدني فائق الشيخ علي لـ«تهجمه على أحد أعضائها». وقال عزيز الخيكاني الناطق الإعلامي للمفوضية في بيان له إن «مجلس المفوضين قرر رفع دعوى قضائية ضد مرشح ائتلاف (التحالف المدني الديمقراطي) فائق دعبول عبد الله الشيخ علي، استنادا إلى الحق القانوني للمفوضية كونها مؤسسة دستورية»، فضلا عن «قواعد السلوك الملزمة لأعمال الكيانات السياسية ورؤسائها ومرشحيها التي أقرتها المفوضية». وأضاف الخيكاني، أن «قواعد السلوك تضمنت معايير عديدة منها منع الكلام بلغة الكراهية والتخويف والتحريض على العنف، إضافة إلى أن اللوائح تضمنت احترام حقوق المسؤولين الانتخابيين وأفراد الأمن والصحافيين ومراقبي الانتخابات والتعاون معهم».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الاستبعاد في سياقها الدستوري والمتمثل بإجراءات المساءلة والعدالة، فهذا أمر طبيعي ويعرفه الجميع سواء قبلوا أو لم يقبلوا، وذلك طبقا للمعايير التي تحتكم إليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تسعى لأن تكون مرجعية عادلة طبقا لهذه المعايير». وأضاف الشابندر: «وفي إطار ما شاهدناه على صعيد إعادة بعض المرشحين المستبعدين من قبل الهيئة القضائية دلّ هو الآخر على وجود استقلالية لأن المرشحين الذين تمت إعادتهم يمثلون كتلا وتوجهات مختلفة». وأوضح الشابندر أن «الاستبعاد بدعوى وجود تهمة فهذا إن وجد أمر خاطئ وغير صحيح لأن التهمة وحدها لا تكفي لاستبعاد أحد ما لم يصدر حكم قضائي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو ما ينطبق على كثيرين من بينهم رافع العيساوي»، مشيرا إلى أن «الانتخابات سوف تجرى في موعدها طالما أنها بيد الجهات القوية والمستفيدة معا والقادرة على تحديد مساراتها».