الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

اليمنيون يأملون إنهاء الانقلاب واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر
TT

الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، كما أدى اليمين الدستورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر كرئيس جديد للوزراء، وقد خلف الرجلان خالد محفوظ بحاح في منصبيه، بعد إعفائه من مهامه وتعيينه مستشارا للرئيس.
أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي والتي أعفى بموجبها المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه كنائب لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وتعيين شخصيتين أخريين في المنصب مثيرتين للجدل، هما الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى منصبه كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، كما عين هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، غير أن كل مؤشرات ردود الفعل أيدت القرارات الرئاسية، التي جاءت في توقيت دقيق بالنسبة للعمليتين السياسية والعسكرية.
ولأول مرة تضمن قرار رئاسي يمني تبريرا واضحا لأسباب الإقالة والتعيين، فقد جاء في ديباجة القرار أن الأسباب تعود إلى «الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصًا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللا محدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
بحاح الذي أعفي من منصبيه البارزين والرئيسيين، رحب بنوع من التحفظ والتبرير بالقرار الرئاسي، وقال على حسابه في موقع «تويتر» «إنه «في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات، ناهيك عن الظروف الاستثنائية والصعبة»، وأضاف: «الآن نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا الحبيب وقد طوينا صفحة سابقة أمام أبناء شعبنا العظيم الصابر»، وأردف مبررا بأنه حاول خدمة «مصالح هذا البلد المتخم بالجراح وحاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أوتينا من قوة، حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد الميليشيات وتوارى الكثير عن المشهد».
وحظيت تلك القرارات بارتياح لدى الكثير من الأوساط اليمنية، التي سارعت إلى إعلان تأييدها ومباركتها للقرارات، وبين الجهات التي رحبت بالقرار، مجالس المقاومة في المحافظات اليمنية ومحافظو المحافظات وقادة المناطق العسكرية في قوات الجيش الوطني والمستشارون الرئاسيون والمسؤولون الحكوميون والكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية، رغم بعض التحفظات التي عبرت عنها بعض الأوساط، في جنوب اليمن، إزاء عملية التعيين برمتها، آخذين في الاعتبار العلاقة التي كانت تربط نائب الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سابقا، قبل انشقاق اللواء الأحمر عنه في 2011، والدكتور بن دغر العام الماضي، وفي أحاديث متفرقة، قال مواطنون في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن خالد بحاح كان شخصية مقبولة كونه جنوبيا، ولكنهم وصفوا أداء حكومته بالباهت والسلبي وبالعجز عن حل المشكلات التي تمس المواطنين مباشرة، فيما عبر البعض الآخر عن مخاوفهم من المحاصصة السياسية للمناصب، في وقت قال آخرون إن «كل ما يحدث هو سياسة في سياسة»، وإجمالا فإن آراء المواطنين اليمنيين تنصب باتجاه مطالب ثابتة ورئيسية، وهي إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار وإنهاء التدهور الاقتصادي المتواصل وانعكاساته على حياتهم بصورة مستمرة، منذ قرابة العام ونصف العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي عن الأطراف «الانقلابية» في صنعاء على القرارات الرئاسية، فقد أشارت بعض التسريبات إلى أنه كان ضمن أجندة الحوثيين في المفاوضات المقبلة في الكويت، المطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقل كل صلاحياته إلى نائبه (السابق)، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) استبق القرارات بقرارات داخلية قضت بفصل قياداته التي قال إنها أيدت الحرب، وقد نصت تلك القرارات على فصل الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء)، والشيخ محمد بن ناجي الشائف ورشاد محمد العليمي محمد علي الشدادي (رئيس هيئة الأركان)، وبنظر الكثير من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، فإن القيادات الفعلية للحزب انحازت للشرعية ولم يتبق سوى عدد محدود منها يؤيد المخلوع صالح، فيما تجري اجتماعات تحضيرية لعقد لقاء موسع لقيادة الحزب في دولة عربية للبت في مستقبله بدون صالح.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.