المحكمة الجزائية تدين 14 سعوديا وأردنيا والأحكام ما بين 11 شهرا و16 سنة

واصلت إصدار أحكامها بحق مجموعة الـ30

المحكمة الجزائية تدين 14 سعوديا وأردنيا والأحكام ما بين 11 شهرا و16 سنة
TT

المحكمة الجزائية تدين 14 سعوديا وأردنيا والأحكام ما بين 11 شهرا و16 سنة

المحكمة الجزائية تدين 14 سعوديا وأردنيا والأحكام ما بين 11 شهرا و16 سنة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهما، 14 سعوديا وأردني، من أصل 30 متهما اشتركوا في مجموعة واحدة، أدين بعضهم بانتهاج المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات، ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية، والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال، وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتؤيد أعمالهم القتالية في الداخل، وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري، وتكفير أحدهم السعودية وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبينما افتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، قرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مددا متفاوتة من 11 شهرا إلى 16 سنة، حيث أدين المتهم السادس عشر حكم بالسجن 11 شهرا ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته، وأدين السابع عشر وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، مع منعه من السفر بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثامن عشر وحكم عليه بالسجن 16 سنة منذ تاريخ إيقافه، وتغريمه 30 ألف ريال، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما أدانت المحكمة المتهم التاسع عشر، الذي نال حكما بالسجن 6 سنوات، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، كما أدين المتهم العشرون وحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. أما المتهم الحادي والعشرون فنال حكما بالسجن 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته، كما أدين المتهم الثاني والعشرون وصدر بحقه حكم بالسجن 14 عاما ومصادرة أسطوانات ليزرية كانت معه، ومنعه من السفر بعد انقضاء محكوميته. فيما أدين الثالث والعشرون بالسجن 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء سجنه، وأدين الرابع والعشرون وحكم عليه بالسجن 13 عاما، مع مصادرة جهاز حاسب آلي ضُبط بحوزته، ومنعه أيضا من السفر بعد انتهاء محكوميته. أما المتهم الخامس والعشرون فحكم عليه بالسجن 6 سنوات، وتغريمه ستة آلاف ريال، ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته.
وجرت إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، وإدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات، ومصادرة أسطوانات ليزرية ضبطت بحوزته، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته. وأدين أيضا المتهم الثامن والعشرون الذي صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته. وأدين المدعى عليه التاسع والعشرون وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، مع مصادرة جهاز حاسب آلي وأسطوانات ليزرية ضبطت بحوزته، وأيضا مصادرة مسدس مضبوط معه و38 طلقة حية، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. كما أدين المتهم الثلاثون «أردني الجنسية» والذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فإنه سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.



الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان


د. طارق السويدان
د. طارق السويدان
TT

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان


د. طارق السويدان
د. طارق السويدان

سحبت الكويت جنسيتها من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

ونص المرسوم الذي صدر بتوقيع أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، على سحب الجنسية من الداعية «طارق محمد صالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند إليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت كانت قد أعلنت في وقت سابق، سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

ومنذ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تمَّ سحب الجنسية من أكثر من 60 ألف حالة لأسباب متعددة.


«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
TT

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.

وقال البديوي في بيان، الأحد، إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، ومع مساعي دول الخليج المستمرة لتعزيز العلاقات مع طهران، وتنميتها على جميع المستويات.

وشدّد الأمين العام على أن دول الخليج دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه طهران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويُجنِّب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، مبيّناً أنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي، وكذلك أهمية استمرار التواصل الثنائي بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمين العام التزام دول الخليج بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، منوهاً بدعوتها إيران للكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة للتقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.


«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)

أطلق «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال «الاستخبارات التكتيكية»، بمشاركة 22 متدرباً من 11 دولة، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء، وذلك بدعم من حكومة السعودية.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور التدريبية المتقدمة، تشمل التعريف بمفهوم ودورة «الاستخبارات التكتيكية»، ومتطلبات دعم اتخاذ القرار، وآليات تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، إضافةً إلى أساليب تحليل المعلومات، وتقدير المواقف، وبناء النماذج العملياتية المستخدمة في العمل الاستخباراتي.

ويسعى البرنامج الذي يُنفَّذ على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 7 - 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى تنمية مجموعة من المهارات النوعية لدى المشاركين من أبرزها تحليل بيانات الاستخبارات، وتقدير المواقف الاستخباراتية، وبناء النماذج المخصصة لدعم العمليات العسكرية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود «التحالف» في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (التحالف الإسلامي)

وأوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف أن برامج التحالف التدريبية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، ورفع جاهزية الكوادر العسكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

وثمَّن الدعم الكبير، الذي تقدمه السعودية - دولة المقر - لبرامج ومبادرات التحالف، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تُنفَّذ بتمويل كامل ومنح مقدمة من السعودية، في تأكيد لدورها الريادي والتزامها الثابت بدعم الأمن والاستقرار، وبناء قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق منهجية تدريبية احترافية ومعايير متقدمة.

ويشارك في البرنامج متدربين من 11 دولة هي: «بوركينا فاسو، وغامبيا، وسيراليون، والأردن، ونيجيريا، وغينيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والمغرب، وباكستان، والسنغال».