إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

عبر أذرعها في لبنان واليمن وسوريا والعراق والبحرين

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي
TT

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

لم يهدأ بال ساسة إيران يوماً من محاولة زعزعة الأمن في الدول العربية، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، والعزف على وتر المظلومية للأقليات. فمنذ الغزو الأميركي عام 2003 للعراق، رمت طهران بكل ثقلها لاستضافة رموز تنظيم "القاعدة"، وتشكيل الميليشيات للاستفادة من اختلال الوضع الأمني في العراق تلك الفترة.
استخدام الدين، الفتن والحروب الطائفية سياسة إيرانية قديمة افتعلتها الحركة الشعوبية الفارسية في العهود السابقة جاعلة من المذهبية عنصر التزام حزبي لتحقيق غايتها. وعند قيام الدولة الصفوية التي بُنيت على أساس مزج القومية بالمذهبية، كشفت تلك الحركة الشعوبية عن نواياها الحقيقية بوضوح.
ومع قيام الثورة الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية 1979، فقد أصبحت سياسة تصدير التشيع جزءا من استراتيجية نظام الملالي لخلق الفتن الطائفية وشق صفوف المجتمعات العربية والإسلامية متخذة من شعار التقريب بين المذاهب وسيلة للتغطية على أهدافه الحقيقية التي تضمر العداء والكراهية لأتباع المذاهب الإسلامية.
فبعد فشل تحقيق أهدافهم في تصدير ثورتهم عن طريق القوى العسكرية التي أفشلتها تجربة حرب الثماني سنوات مع العراق، لجأ قادة النظام الإيراني ومرجعيات حوزاتهم الدينية، إلى سياسة اعتماد التفرقة الطائفية في البلدان العربية اعتمادا على جعل الحزب المذهبي وسيلة ليسهل عليهم عملية اختراق تلك البلدان ونشر الفتن الطائفية فيها. وهذا ما تؤكده حالة الاقتتال الطائفي التي مر بها العراق، ويمر بها اليمن، حيث يدور الاقتتال بين الحكومة الشرعية، وجماعة التمرد الحوثي التي تتلقى أوامرها من إيران، إضافة الى عدم الاستقرار السياسي في لبنان، والاقتتال في سوريا.
في لبنان يعتبر ما يسمى بـ "حزب الله"، المنفذ الرئيس لسياسة إيران الطائفية، حيث اعترف أمينه حسن نصر الله في 2008 بانتماءه الى ولاية الفقية، فلقد تشكّل الحزب على أساس أنه "حزب الثورة الإسلامية في لبنان" أي: كفرع من "حرس الثورة الإسلامية" الإيراني، ولم يكن ذلك فقط حيث أقامت قوات حرس الثورة التي جاءت إلى لبنان إثر اجتياح صيف (1982م) قاعدة عسكرية لها في بعلبك، وقامت فعلياً بتوحيد وتدريب وتأطير وتنظيم المجموعات التي صارت لاحقاً حزب الله (1982- 1985م).
وفي بيان تأسيس الحزب (16 فبراير - شباط 1985) جاء فيه: "إننا أبناء أمة حزب الله، نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم.. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد".
نشرت دورية "فورين أفيرز" الأميركية تقريرا مفصلا عن علاقة حزب الله اللبناني بالتمرد الحوثي في اليمن بما لا يقتصر فقط على التدريب وإنما المساعدة المباشرة ضمن سياسة إيران التدخلية في دول المنطقة. ومن بين ما ذكره التقرير توصيات مد الحوثيين بصواريخ مضادة للطائرات وأخرى للدبابات وأسلحة أخرى مختلفة، وهو ما حدث بالفعل مثلما تبين من السفن التي تم ضبطها في مياه خليج عمان وعدن والبحر الأحمر في أوقات لاحقة.
وتحاول طهران زيادة فرض نفوذها في اليمن، وتصدير ثورة الملالي بعد تخفيف الضغوط والعراقيل الدولية عقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية، الذي تتصور طهران أنه سيرجح كفتها بميزان القوى الإقليمية في المنطقة.
وكشفت الأزمة اليمنية أن ملامح التغلغل في البلاد ليست حديثة، واتخذت وسائل مختلفة، مثل تمويل أحزاب يمنية وسائل إعلام مختلفة.
ولم يقتصر الدعم العسكري على ما كشفت عنه سيطرة قوات التحالف على عدة سفن تنقل أسلحة إيرانية وذخائر مختلفة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، بل هناك أيضا التدريب العسكري في اليمن على أيدي خبراء عسكريين من جماعة حزب الله اللبناني على وجه التحديد، بالإضافة إلى تدريب عناصر حوثية في معسكرات في لبنان وسوريا والعراق.
وكشفت حادثة ضبط سفينة الشحن الإيرانية "جيهان-1" في خليج عدن أثناء توجهها إلى اليمن عام 2013 عن مدى التورط الإيراني في الأزمة اليمنية بالإضافة إلى محاولة زعزعة استقرار الخليج والعلاقة بين الحوثيين وإيران بدأت منذ العام 1994، وذلك بعد 3 سنوات تقريبا من إعلان بدر الدين الحوثي عن تأسيس "ملتقى الشباب المؤمن".
في فبراير(شباط) 2011، أحبط الأمن البحريني شحنة من الذخائر والمتفجرات والأسلحة قبالة السواحل البحرينية، وهو التاريخ الذي شهدت فيه البحرين اضطرابات أمنية، وضبطت المنامة خلية إرهابية تبين انها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ظهرت جلياً أنشطة ايران السرية في البحرين، ومحاولاتها زعزعة الاستقرار في البلاد، من خلال بث الفرقة بين المواطنين، الأمر الذي أدى الى استدعاء وزارة الخارجية البحرينية، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية في المنامة مهدي إسلامي، وقدمت له احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد، واتهمت طهران بـ"بث الفتنة والفرقة، وتحرض طوائف المجتمع البحريني". ودعت طهران إلى أن "تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي، والعلاقات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بأية صورة من الصور، سواء التدخل المباشر أو غير المباشر، أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.
والعراق ليس في حال افضل، فقد استطاعت إيران التوغل في كامل أركان حكومة بغداد، حيث سيطر الإيرانيون على العراق بعد الغزو الأميركي وسقوط النظام السابق في عام 2003، وبدأو بتشكيل غالبية التنظيمات الشيعية التي تتلقى أوامرها مباشرة من الولي الفقيه علي خامنئي ومن حرس الثورة وفيلق القدس، كما عملت طهران على تأجيج نيران العنف الطائفي الذي بات يجتاح بلاد الرافدين ويخبط خبط عشواء ويضرب في المدن والقرى وفي كل مكان.
أما سوريا فقد جاءت الثورة السورية عام 2011 لتفضح ممارسات إيران وحزب الله، حيث التدخل في سوريا والقتال بجانب قوات بشار الأسد الحليف الأقرب لطهران في المنطقة، حيث تسعى إيران بكل قوتها للحيلولة دون إسقاط الأسد. وهناك اعتراف من الجانب الإيراني نفسه بهذه الحقيقة، واعترافهم بأنه لولا تدخلهم وتسليحهم لقوات الأسد، لسقط النظام الأسدي منذ بدايات الثورة، إلا أن انتشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا وتوليها تسليح وتدريب قوات الأسد والعناصر حالا دون سقوط نظام الأسد.
وأعدت وزارة الخارجية السعودية ورقة حقائق مدعومة بالتواريخ والأرقام تعرض "سجل إيران الحافل بنشر القلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة استقرارها"، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" هذه الورقة التي تتألف من 58 بندا.
وحسب الوزارة، فإن الورقة "توضح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاما، وتدحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران، بما فيها مقال وزير خارجيته لصحيفة "نيويورك تايمز"، ورسالته للأمين العام للأمم المتحدة.
وقد نقلت "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه "منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وسجل إيران حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمبادئ الأخلاقية."
وأوضح المصدر أن إيران وبالاعتماد على ذلك المبدأ "تقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وتدعم الإرهاب وتوفر له ملاذات آمنة له على أراضيها، وتزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل وتشارك في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة.
واستعرضت الوثيقة العمليات الإرهابية التي تورطت بها أذرع إيران في البحرين والكويت والسعودية ولبنان والعراق وسوريا واليمن بين عامي 1979 و2016. وشملت هذه العمليات تفجير سفارات واغتيال واختطاف دبلوماسيين واستهداف منشآت نفطية وشخصيات سياسية.



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».