إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

عبر أذرعها في لبنان واليمن وسوريا والعراق والبحرين

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي
TT

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

إيران والميليشيات.. الإرهاب لخدمة الهدف التوسعي

لم يهدأ بال ساسة إيران يوماً من محاولة زعزعة الأمن في الدول العربية، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، والعزف على وتر المظلومية للأقليات. فمنذ الغزو الأميركي عام 2003 للعراق، رمت طهران بكل ثقلها لاستضافة رموز تنظيم "القاعدة"، وتشكيل الميليشيات للاستفادة من اختلال الوضع الأمني في العراق تلك الفترة.
استخدام الدين، الفتن والحروب الطائفية سياسة إيرانية قديمة افتعلتها الحركة الشعوبية الفارسية في العهود السابقة جاعلة من المذهبية عنصر التزام حزبي لتحقيق غايتها. وعند قيام الدولة الصفوية التي بُنيت على أساس مزج القومية بالمذهبية، كشفت تلك الحركة الشعوبية عن نواياها الحقيقية بوضوح.
ومع قيام الثورة الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية 1979، فقد أصبحت سياسة تصدير التشيع جزءا من استراتيجية نظام الملالي لخلق الفتن الطائفية وشق صفوف المجتمعات العربية والإسلامية متخذة من شعار التقريب بين المذاهب وسيلة للتغطية على أهدافه الحقيقية التي تضمر العداء والكراهية لأتباع المذاهب الإسلامية.
فبعد فشل تحقيق أهدافهم في تصدير ثورتهم عن طريق القوى العسكرية التي أفشلتها تجربة حرب الثماني سنوات مع العراق، لجأ قادة النظام الإيراني ومرجعيات حوزاتهم الدينية، إلى سياسة اعتماد التفرقة الطائفية في البلدان العربية اعتمادا على جعل الحزب المذهبي وسيلة ليسهل عليهم عملية اختراق تلك البلدان ونشر الفتن الطائفية فيها. وهذا ما تؤكده حالة الاقتتال الطائفي التي مر بها العراق، ويمر بها اليمن، حيث يدور الاقتتال بين الحكومة الشرعية، وجماعة التمرد الحوثي التي تتلقى أوامرها من إيران، إضافة الى عدم الاستقرار السياسي في لبنان، والاقتتال في سوريا.
في لبنان يعتبر ما يسمى بـ "حزب الله"، المنفذ الرئيس لسياسة إيران الطائفية، حيث اعترف أمينه حسن نصر الله في 2008 بانتماءه الى ولاية الفقية، فلقد تشكّل الحزب على أساس أنه "حزب الثورة الإسلامية في لبنان" أي: كفرع من "حرس الثورة الإسلامية" الإيراني، ولم يكن ذلك فقط حيث أقامت قوات حرس الثورة التي جاءت إلى لبنان إثر اجتياح صيف (1982م) قاعدة عسكرية لها في بعلبك، وقامت فعلياً بتوحيد وتدريب وتأطير وتنظيم المجموعات التي صارت لاحقاً حزب الله (1982- 1985م).
وفي بيان تأسيس الحزب (16 فبراير - شباط 1985) جاء فيه: "إننا أبناء أمة حزب الله، نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم.. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد".
نشرت دورية "فورين أفيرز" الأميركية تقريرا مفصلا عن علاقة حزب الله اللبناني بالتمرد الحوثي في اليمن بما لا يقتصر فقط على التدريب وإنما المساعدة المباشرة ضمن سياسة إيران التدخلية في دول المنطقة. ومن بين ما ذكره التقرير توصيات مد الحوثيين بصواريخ مضادة للطائرات وأخرى للدبابات وأسلحة أخرى مختلفة، وهو ما حدث بالفعل مثلما تبين من السفن التي تم ضبطها في مياه خليج عمان وعدن والبحر الأحمر في أوقات لاحقة.
وتحاول طهران زيادة فرض نفوذها في اليمن، وتصدير ثورة الملالي بعد تخفيف الضغوط والعراقيل الدولية عقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية، الذي تتصور طهران أنه سيرجح كفتها بميزان القوى الإقليمية في المنطقة.
وكشفت الأزمة اليمنية أن ملامح التغلغل في البلاد ليست حديثة، واتخذت وسائل مختلفة، مثل تمويل أحزاب يمنية وسائل إعلام مختلفة.
ولم يقتصر الدعم العسكري على ما كشفت عنه سيطرة قوات التحالف على عدة سفن تنقل أسلحة إيرانية وذخائر مختلفة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، بل هناك أيضا التدريب العسكري في اليمن على أيدي خبراء عسكريين من جماعة حزب الله اللبناني على وجه التحديد، بالإضافة إلى تدريب عناصر حوثية في معسكرات في لبنان وسوريا والعراق.
وكشفت حادثة ضبط سفينة الشحن الإيرانية "جيهان-1" في خليج عدن أثناء توجهها إلى اليمن عام 2013 عن مدى التورط الإيراني في الأزمة اليمنية بالإضافة إلى محاولة زعزعة استقرار الخليج والعلاقة بين الحوثيين وإيران بدأت منذ العام 1994، وذلك بعد 3 سنوات تقريبا من إعلان بدر الدين الحوثي عن تأسيس "ملتقى الشباب المؤمن".
في فبراير(شباط) 2011، أحبط الأمن البحريني شحنة من الذخائر والمتفجرات والأسلحة قبالة السواحل البحرينية، وهو التاريخ الذي شهدت فيه البحرين اضطرابات أمنية، وضبطت المنامة خلية إرهابية تبين انها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ظهرت جلياً أنشطة ايران السرية في البحرين، ومحاولاتها زعزعة الاستقرار في البلاد، من خلال بث الفرقة بين المواطنين، الأمر الذي أدى الى استدعاء وزارة الخارجية البحرينية، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية في المنامة مهدي إسلامي، وقدمت له احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد، واتهمت طهران بـ"بث الفتنة والفرقة، وتحرض طوائف المجتمع البحريني". ودعت طهران إلى أن "تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي، والعلاقات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بأية صورة من الصور، سواء التدخل المباشر أو غير المباشر، أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.
والعراق ليس في حال افضل، فقد استطاعت إيران التوغل في كامل أركان حكومة بغداد، حيث سيطر الإيرانيون على العراق بعد الغزو الأميركي وسقوط النظام السابق في عام 2003، وبدأو بتشكيل غالبية التنظيمات الشيعية التي تتلقى أوامرها مباشرة من الولي الفقيه علي خامنئي ومن حرس الثورة وفيلق القدس، كما عملت طهران على تأجيج نيران العنف الطائفي الذي بات يجتاح بلاد الرافدين ويخبط خبط عشواء ويضرب في المدن والقرى وفي كل مكان.
أما سوريا فقد جاءت الثورة السورية عام 2011 لتفضح ممارسات إيران وحزب الله، حيث التدخل في سوريا والقتال بجانب قوات بشار الأسد الحليف الأقرب لطهران في المنطقة، حيث تسعى إيران بكل قوتها للحيلولة دون إسقاط الأسد. وهناك اعتراف من الجانب الإيراني نفسه بهذه الحقيقة، واعترافهم بأنه لولا تدخلهم وتسليحهم لقوات الأسد، لسقط النظام الأسدي منذ بدايات الثورة، إلا أن انتشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا وتوليها تسليح وتدريب قوات الأسد والعناصر حالا دون سقوط نظام الأسد.
وأعدت وزارة الخارجية السعودية ورقة حقائق مدعومة بالتواريخ والأرقام تعرض "سجل إيران الحافل بنشر القلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة استقرارها"، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" هذه الورقة التي تتألف من 58 بندا.
وحسب الوزارة، فإن الورقة "توضح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاما، وتدحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران، بما فيها مقال وزير خارجيته لصحيفة "نيويورك تايمز"، ورسالته للأمين العام للأمم المتحدة.
وقد نقلت "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه "منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وسجل إيران حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والمبادئ الأخلاقية."
وأوضح المصدر أن إيران وبالاعتماد على ذلك المبدأ "تقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وتدعم الإرهاب وتوفر له ملاذات آمنة له على أراضيها، وتزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل وتشارك في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة.
واستعرضت الوثيقة العمليات الإرهابية التي تورطت بها أذرع إيران في البحرين والكويت والسعودية ولبنان والعراق وسوريا واليمن بين عامي 1979 و2016. وشملت هذه العمليات تفجير سفارات واغتيال واختطاف دبلوماسيين واستهداف منشآت نفطية وشخصيات سياسية.



باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.