الحدود أغلقت بوجه اللاجئين والمهاجرين.. ومعضلة توزيعهم على «الأوروبي» شرّعت أبوابها

خطط قانون دمجهم في ألمانيا تواجه معارضة داخل الحكومة الاتحادية

بعد قرار إغلاق الحدود اليونانية - التركية المثير للجدل، يستعد الاتحاد الاوروبي لفتح ورشة عمل أخرى بشأن الهجرة، محفوفة بالمخاطر وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في اوروبا الذين يشكلون عبئا كبيرًا على بلدان جنوب القارة.
ومنذ سنوات، تتعرض "اتفاقية دبلن" التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، لانتقادات تصفها بأنها "جائرة" و"بالية". ووصل عدد طالبي اللجوء في 2015 لدول في الاتحاد الاوروبي، إلى 1.25 مليون، وهو رقم قياسي يجعل اعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة.
لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ أنّ بعض الدول الاعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الاكثر تعرضا لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والافغان والعراقيين وسواهم الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم.
وبعدما أرجأت الاستحقاق مرارًا، ستطرح المفوضية الاوروبية الاربعاء المقبل، مجموعة من "الخيارات الممكنة"، قبل أن تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لاصلاح القوانين الحالية.
وأعدت هذه القوانين استنادًا إلى مبدأ يقوم على أنّ البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الاساسي في دخول طالب اللجوء إلى الاتحاد الاوروبي. وعمليا، هو عادة أول بلد يصله اللاجئ في حال دخوله بطريقة غير قانونية.
وتهدف هذه القوانين إلى الحؤول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد إلى آخر، ودون أن يقدموا طلبات لجوء في عدد من البلدان.
لكنها تلقي عبئا وبشكل غير متكافئ على دول مثل ايطاليا، وخصوصًا اليونان التي اصبحت بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وبموجب "نظام دبلن" الحالي، تستطيع دول الاتحاد الاوروبي نقل طالبي اللجوء إلى بلدان "الدخول الاول" التي أصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
لكن عمليا، لم يعد "نظام دبلن" مطبقا. فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكنا، طريقهم إلى الشمال، على أمل الوصول إلى المانيا أو السويد اللتين تغصان باللاجئين بدورهما.
ولا تبدي البلدان التي دخلوها أولا حماسة لإبقائهم. حتى أن الدول الاعضاء أوقفت عمليات إعادة اللاجئين إلى اليونان، بعدما اعتبر القضاء الاوروبي في 2011 أن شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية.
ويشكل اغلاق طريق البلقان للهجرة واغلاق الحدود اليونانية التركية حلولا مؤقتة، لأّن من واجب الاتحاد الاوروبي استقبال اللاجئين، وبالتالي التوصل إلى قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في البرلمان الاوروبي قبل اشهر ان "عملية دبلن في شكلها الحالي بالية". واقرنت قولها بالفعل عبر فتح ابواب ألمانيا لفترة أمام السوريين على الرغم من أنّهم كانوا وصلوا عبر اليونان.
وشدد المفوض المسؤول عن الهجرة ديمتريس افراموبولوس أخيرا على ضرورة الاتفاق على "تقاسم منصف للعبء".
وتفيد تسريبات صحافية بأنّ المفوضية قد تقترح نظاما مركزيا يقوم فيه المكتب الاوروبي لدعم اللجوء بدور التنسيق في عملية استقبال اللاجئين. وأضاف افراموبولوس "يجب ألّا تكون اتفاقية دبلن فقط آلية تحدد المسؤوليات، بل أداة للتضامن" أيضا، داعيا إلى التوصل إلى "أساس للتقاسم يسمح بتوزيع طالبي اللجوء بشكل شبه تلقائي" بين الدول الأعضاء.
ومن شأن نظام من هذا النوع إطالة أمد الخطة المؤقتة "لإعادة التوطين" التي أقرت في 2015 لمحاولة توزيع 160 ألف لاجئ إلى الاتحاد الاوروبي، تقدموا بطلباتهم في ايطاليا واليونان، مع اخذ الوضع الاقتصادي والديموغرافي لكل بلد أوروبي في الاعتبار.
وأثارت هذه الخطة التي يفترض أن تجسد التضامن الاوروبي استنفارا، ودفعت دولا مثل المجر وسلوفاكيا إلى التوجه إلى القضاء احتجاجا. وحتى الدول التي صوتت لمصلحة الخطة تتباطأ في تطبيقها. فحتى نهاية مارس (آذار)، أعيد توطين 1100 شخص فقط.
لذلك يطرح السؤال حول كيف يمكن لخطة توزيع دائمة بلا سقف محدد، أن تحظى بقبول الدول الاعضاء؟
ويمكن أن يصطدم اصلاح اتفاقية دبلن بمعارضة لندن. فعلى الرغم من وضعها الذي يسمح لها بألّا تخضع للقوانين الجديدة، تبدو المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تحفظًا على فكرة عدم تحميل بلد "الدخول الاول" مسؤولية طلب اللجوء.
وفي ألمانيا، واجه وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير معارضة على خططه الخاصة بقانون الدمج داخل الحكومة الاتحادية أيضا.
يشار إلى أن دي ميزير يسعى للحيلولة دون منح الحاصلين على حق اللجوء إقامة دائمة، إلا بعد تحقيق شروط اندماج معينة. وحتى الآن يمكن لهؤلاء اللاجئين الاقامة بشكل دائم في المانيا بعد قضائهم ثلاثة أعوام.
وكانت مجموعة من الاحزاب الالمانية قد توصلت فى عام 2005 إلى خطط تسوية بشأن قانون الهجرة.
من جانبها، أوضحت مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة والاندماج أيدان أوزوجوز، في تصريحات لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم، أنّ التسوية التى توصل إليها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر، تشير إلى أنّ هناك أسبابا وجيهة للغاية لمنح امتياز أوأفضلية للحاصلين على حق اللجوء، واللاجئين القادمين من مناطق الحروب الأهلية، عن المهاجرين القادمين من أجل البحث عن عمل، وكذلك فيما يتعلق بإصدار تصريح الإقامة لهم.
وارجعت المفوضة ذلك إلى أن اللاجئين يضطرون للهروب إلى بلد جديد من دون أي استعداد مسبق بسبب الظروف التي يواجهونها في أوطانهم، فيما يمكن لغيرهم الإعداد لهجرتهم قبل الوصول إلى البلد الجديد من خلال الالتحاق بدورات تعلم اللغة مثلا.