«العمل» تطرح مسودة «منع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين»

غرامة مالية 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال للمخالفين

دعت وزارة العمل المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في مسودة القرار الوزاري الخاص "بمنع اسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين" على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، الذي تمّ طرحه مؤخراً إسهاماً في مشاركتها في تحسين القرار.
ويأتي ذلك حرصاً من وزارة العمل على إشراك أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار من خلال إبداء الملاحظات والآراء ويستمر ذلك حتى يوم السبت 23 أبريل (نيسان) الحالي، قبل إقراره.
وبين المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف بن عبد العزيز نايته، أن القرار يهدف إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات والتوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عن التوظيف فيها على السعوديين، ويحظر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف فيها لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأفاد أنه ستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/ 1436هـ ، وذلك بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين بغرامة مالية بـ20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.
يشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف") وتطوير خدماتهم.