مسؤول لبناني: «حزب الله» يتلقى التمويل الإيراني نقدًا للإفلات من الرقابة الدولية

65 ألف موظف في مؤسساته تقتصر على أبناء الطائفة الشيعية

كشف مسؤول لبناني مطلع، أن ميليشيا «حزب الله»، تتبع أساليب للتحايل على النظام المالي الدولي، الذي يخضع له مصرف لبنان المركزي، وبدأت في تسلم التمويل الإيراني نقدًا، عبر الرحلات الجوية بين طهران ومطار بيروت الدولي، وهو أمر يأتي بعد الملاحظات الدولية التي أثبتت الصلة العالمية الخطيرة للحزب، بتجارة المخدرات والإرهاب.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسات التابعة للحزب، تضم 65 ألف لبناني، جميعهم من أبناء الطائفة الشيعية، ومن المقربين للميليشيا تحديدًا، مبينا أن أعراف الحزب، تحظر إلحاق أي شخص من الطوائف اللبنانية الأخرى بوظائفه، كما أن استثماراته الداخلية، لا تشملها الضريبة، مشددًا على أن الدعم الإيراني للحزب مستمر ولم يتأثر بالأزمات الإقليمية.
ويعاني «حزب الله»، من تضييق الخناق عليه، بعد تصنيفه خليجيًا وعربيًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر الميليشيات التابعة له، في تجنيد شباب خليجيين للقيام بأعمال إرهابية داخل دولهم، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ للسيادة والأمن والاستقرار. واعتبرت الأعمال الإرهابية والتحريضية التي يقوم بها الحزب في كل من سوريا واليمن والعراق، بأنها تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن القومي العربي.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، مطلع فبراير (شباط) من العام الحالي، القبض على أعضاء في «حزب الله» اللبناني، بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا، كما ضبطت أميركا شخصيات تدير عمليات لغسل الأموال لحساب الحزب.
وكشفت وثائق قضائية في الولايات المتحدة، عن مسؤولية إيران و«حزب الله»، عن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية عام 2001. وأشارت إلى زيارة عدد من الإرهابيين إيران في الفترة التي سبقت الاعتداء. وأمر قاض بمحكمة اتحادية في نيويورك حكومة إيران أخيرًا، بدفع مليارات الدولارات لتعويض ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين التي تعرّضت لأضرار مالية إثرها، محمّلاً إيران مسؤولية مساعدة الإرهابيين الذين خطفوا الطائرات التي استعملت في الاعتداء.
وأوضحت الوثائق التي استندت عليها المحكمة أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9/ 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن «حزب الله»، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.
وتزايدت الدلائل بتورط إيران وعملائها في المنطقة وبينهم «حزب الله» في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأميركيين. وأحصى القضاء الأميركي 274 دليلا تكشف دور إيران في تمويل الإرهاب، وتعاونها مع منظمات إرهابية مثل «القاعدة»، وعلاقاتها الوثيقة بدول أخرى في قائمة الإرهاب.
وأشارت الوثائق التي نشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى أن إيران، سهّلت انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضروريًا لنجاح عملية الحادي عشر من سبتمبر. وأوضحت أن عماد مغنية (أحد قادة «حزب الله» اللبناني) زار المنفذين في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مبينة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. واستمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى «القاعدة» (حسب الوثائق) بعد وقوع أحداث سبتمبر وقدمت ملاذًا آمنًا لقيادات التنظيم.
وسافر عملاء بارزون في «القاعدة» إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات. وفي عام 1993 تحديدا، اجتمع بن لادن وأيمن الظواهري مع عماد مغنية قائد الإرهاب التابع لإيران ومسؤولين إيرانيين في السودان لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب، وأدى الاجتماع الذي عقد بالخرطوم إلى سلسلة من الاتصالات والتدريبات والعمليات المستمرة التي جمعت بين إيران و«حزب الله» و«القاعدة»، وأرسل أسامة بن لادن المزيد من العملاء الإرهابيين من بينهم سيف العدل، (الذي أصبح بعد ذلك الرجل الثالث في «القاعدة» وقائد التنظيم العسكري) إلى معسكرات تدريب «حزب الله» التي يديرها مغنية والحرس الثوري الإسلامي في لبنان وإيران.
ومن بين الأساليب التكتيكية الأخرى، درّب «حزب الله» عملاء «القاعدة» التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن. واستمر تدريب الإرهابيين بين «القاعدة» وإيران و«حزب الله» طوال التسعينات، وقدمت إيران دعما ماديا ومباشرا لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر . وكان تسهيل انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضروريا من أجل نجاح العملية الإرهابية.
وبعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ«متهم ثان»، إضافة إلى «حزب الله» اللبناني كـ«متهم ثالث» في هجمات 11 سبتمبر 2001. التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كـ«متهم أول»، وتغريم طهران نحو 22 مليار دولار، تدفع تعويضات لذوي الضحايا، أكد جيمس كرايندلر رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية، أن فريقه «أعد طلبا رسميا للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة»، متوقعا أن «يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار»، ورجحت مصادر أن يلجأ القضاء الأميركي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، لتعويض أسر الضحايا، وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.