تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تستقبل الدفعة الأولى.. واليونان ترسل 500 شخص إلى أنقرة

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم
TT

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

تطبيق مبدأ مقايضة اللاجئين وفقًا للاتفاق الأوروبي مع تركيا اليوم

قبل ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا، في إطار مقايضة وفقًا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الشهر الماضي، وقبل إرسال اليونان 500 شخص إلى أنقرة، يتعرض الاتفاق لانتقادات، بل إن دولا مثل بلجيكا طالبت بإعادة النظر في الاتفاق، وخصوصا في أعقاب انتقادات منظمة العفو الدولية لممارسات تركيا في حق اللاجئين السوريين. ولكن المفوضية الأوروبية ببروكسل تدافع حتى الآن عن الاتفاق وتنتظر خطوات من أنقرة. وفي بروكسل قال وزير الهجرة واللاجئين تيو فرانكين: «يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين، إذا قامت أنقرة بإرسال آلاف السوريين نحو بلادهم التي تعيش حالة حرب»، وجاء ذلك في تعليق على تقرير لمنظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بترحيل آلاف اللاجئين السوريين نحو سوريا في الأشهر الأخيرة بشكل غير قانوني». وأكد تيو فرانكين في تصريحات لراديو «في آر تي» البلجيكي أنه إذا كان ذلك صحيحا، «فيتعين إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم يوم 18 مارس (آذار) ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من أجل الحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا، لنكن واضحين». وينص هذا الاتفاق على عودة المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية إلى تركيا. ومقابل كل سوري أعيد إلى تركيا، سيتم إرسال سوري آخر إلى أوروبا عبر ممر إنساني. وأضاف فرانكين: «إذا تبين أن تركيا ترسل سوريين من دون أن تمنحهم الحماية منذ شهور وعلى نطاق واسع، فإن ذلك يشكل مشكلة، لأن اليونان لا تعتبر تركيا كبلد ثالث آمن. وستقوم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء هذا الاتفاق، ولن نكون في أي مكان».
من جهتها ترى المفوضية الأوروبية أن الانتقادات الموجهة لها من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بشأن عدم شرعية الاتفاق مع تركيا، لا يتعارض مع التصميم على تنفيذ الاتفاق، خصوصا لجهة البدء بمقايضة اللاجئين اعتبارًا من اليوم، وذكرت المفوضية أنها تأخذ بشكل جدي ما يتم تداوله في أوساط المنظمات الدولية، خصوصا لجهة ما تقوله منظمة العفو الدولية أن تركيا تعيد السوريين بشكل جماعي من حيث أتوا. ولا تزال المفوضية ترفض الاعتراف بأن أنقرة تخرق الاتفاق الموقع مع الأوروبيين، خصوصا بشأن الوضعية القانونية للسوريين الذين سيتم إعادتهم لتركيا اعتبارًا من الاثنين، والانتهاكات التي تتم بحقهم. وشددت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يبحث باستمرار هذه الأمور مع السلطات التركية، فـ«تركيا أكدت لنا أنها تريد إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق قبل موعد 4 أبريل (نيسان)»، حسب تعبيرها. وأكدت المتحدثة، ناتاشا برتود على تمسك المفوضية بالمبدأ الدولي القائل بعدم قانونية إعادة أي شخص يستحق الحماية الدولية إلى بلده الأصلي، خصوصا سوريا. وتنتظر المفوضية من أنقرة الالتزام الكامل بالاتفاق، وهو الأمر الذي تثير حوله منظمات المجتمع المدني كثيرا من الشكوك، وأعلنت أن المفوض أفراموبولوس سيكون في تركيا الاثنين القادم. أما بشأن شروط احتجاز بعض طالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان، وهو الأمر الذي تعترض عليه اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه يواصل مساعدة السلطات اليونانية على إعداد المناخ اللازم للبدء بتنفيذ الاتفاق، أي إعادة من لا يستحق البقاء في أوروبا إلى تركيا مع ضمان أن تحترم أنقرة حقوقه القانونية أو تعيده إلى بلده الأصلي إذا كان لا يستحق الحماية الدولية، ودائمًا ضمن إطار احترام المواثيق الدولية. ولم تحدد المفوضية الدول التي أعلنت استعدادها لإعادة توطين طالبي لجوء من تركيا ممن يتم استقدامهم من مخيمات اللجوء بموجب الاتفاق. هذا ويتعرض هذا الاتفاق منذ توقيعه في 18 مارس الماضي، إلى كثير من الانتقادات، ولكن الجهاز التنفيذي الأوروبي، ومعه الدول الأعضاء لا تبدو مستعدة فعلاً لمناقشة كل الاعتراضات وتصمم على المضي قدمًا في عمليات التنفيذ. وينص الاتفاق أيضًا على منح تركيا 6 مليار يورو «لتحسين» حياة السوريين على أراضيها، كما تتعهد أوروبا بتسريع العمل لتحرير تأشيرات الدخول مع تركيا وفتح فصول جديدة من فصول وثيقة الانضمام إلى الاتحاد. إلى ذلك، تشير مصادر أوروبية مطلعة، إلى أن دوائر صنع القرار في بروكسل تعي جيدًا الصعوبات والعراقيل التي تعترض الاتفاق، ولكنها ترغب بالتحرك إلى الأمام لتوجيه رسائل (قوية) للداخل والخارج معًا». من جهتها أعلنت ألمانيا أنّ أول دفعة من اللاجئين السوريين يصلون إلى ألمانيا، يوم الاثنين المقبل، بموجب الاتفاق المثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بهدف وقف تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الـ28. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بليت، إنّ معظم من سيصلون إلى ألمانيا هم عائلات مع أطفال، من دون أن يحدد عددهم. وأوضح المتحدث، أنّ المجموعة الأولى من اللاجئين ستصل إلى بلدة فريدلاند الشمالية على الأرجح. ولا تزال كثير من التفاصيل غير واضحة، إلا أن مصدرًا في المفوضية الأوروبية قال إن اليونان تأمل في إعادة 500 لاجئ إلى تركيا، اليوم «ما لم تحدث مشكلات في اللحظات الأخيرة».



روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
TT

روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها أحبطت مخطّطاً لتفجير كان يستهدف مسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، في وقت يتصاعد الاستياء داخل البلاد جراء القيود المفروضة على النشاط عبر الإنترنت والوصول إلى الشبكة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن «هجوماً إرهابياً كان مخططاً له ضدّ قيادة روسكومنادزور، ويشمل تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة، تم إحباطه»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن «سبعة من مؤيّدي آيديولوجيا اليمين المتطرّف والنازيين الجدد، جرى تجنيدهم من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية عبر تطبيق (تلغرام) قد تم توقيفهم خلال مداهمات نُفذت الأسبوع الماضي».

وتابع الجهاز أن «زعيم المجموعة الإرهابية وهو من سكان موسكو ومولود في عام 2004 قاوم اعتقاله باستخدام سلاح ناري وتم تحييده».

وحظيت هيئة الرقابة على الإنترنت «روسكومنادزور» بصلاحيات متزايدة؛ إذ قامت منذ أشهر بإبطاء عمل اثنين من أكبر تطبيقات المراسلة في البلاد، «تلغرام» و«واتساب»، في محاولة لدفع المستخدمين للانتقال إلى خدمة جديدة مدعومة من الدولة هي «ماكس».

كذلك، قيّدت روسيا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وفرضت انقطاعات متكرّرة للإنترنت طالت موسكو ومدناً كبرى أخرى ومناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وبرّرت السلطات حالات قطع الإنترنت باعتبارها إجراءً أمنياً ضرورياً لمواجهة هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، فيما قالت إن القيود على تطبيقات المراسلة تهدف إلى مكافحة أنشطة إجرامية تنطلق من كييف.


تقرير: ازدياد الاستثمارات بأسلحة الدمار الشامل في ظل توترات دولية وإنفاق عسكري غير مسبوق

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

تقرير: ازدياد الاستثمارات بأسلحة الدمار الشامل في ظل توترات دولية وإنفاق عسكري غير مسبوق

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ 8 أبريل 2010 (أ.ب)

في ظل توترات دولية متزايدة وإنفاق عسكري غير مسبوق، حذّرت منظمات غير حكومية، الجمعة، من اتجاه عدد متزايد من المؤسسات المالية إلى الاستثمار في إنتاج الأسلحة النووية، منبّهة من خطر تصعيد. ويعرب عدد من الخبراء عن قلقهم من خطر سباق تسلح نووي جديد، في وقتٍ تخوض تسع دول تملك أسلحة نووية صراعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتفقد الجهودُ، التي تُبذل منذ وقت طويل للحد من التسلح ومنع الانتشار النووي زخمها.

تجربة صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في موقع غير محدد 19 أبريل (أ.ف.ب)

وأكدت المنظمات أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية، وهي روسيا، والصين، وفرنسا، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، تعمل حالياً على تحديث ترساناتها أو تطويرها، مشيرة إلى زيادة الطلب على هذه الأسلحة.

وفي تقريرٍ، نُشر الجمعة، سلّطت «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، ومنظمة «باكس» المناهضة للأسلحة النووية، الضوء على ازدياد اهتمام مؤسسات مالية عدة بالشركات العاملة على تطوير وتحديث ترسانات الدول التسع النووية.

The Dimona Nuclear Reactor... Where is it located and can Iran target it?

ارتكز التقرير السنوي، الصادر بعنوان «لا تراهنوا على القنبلة»، على بيانات تشمل الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2023 وسبتمبر (أيلول) 2025، وأفاد بأن 301 جهة من بنوك وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى موَّلت أو استثمرت في شركات تُعنى بإنتاج أسلحة نووية. وأشار التقرير إلى أن عدد المستثمرين هذا يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بالعام السابق، بعد سنوات من التراجع.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية بموقع غير محدد (أ.ب)

استراتيجية محفوفة بالمخاطر

ولفتت مديرة برنامج «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية»، سوزي سنايدر، المشارِكة في إعداد التقرير، إلى أن «عدد المستثمرين الساعين إلى الربح من سباق التسلح يزداد، للمرة الأولى منذ سنوات». وحذّرت، في بيان، قائلة: «إنها استراتيجية قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، وتسهم في تصعيد خطير»، مؤكدة أنه «من المستحيل الربح من سباق التسلح دون تأجيجه».

ويسلّط التقرير الضوء على ارتفاع حاد في القيمة السوقية لعدد من شركات الأسلحة الكبرى مع انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» بين روسيا والولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، وكانت هي آخِر معاهدة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين تهدف للحد من انتشار الأسلحة النووية.

كما أبرز التقرير الضغط المتزايد الذي تُمارسه الحكومات، ولا سيما في أوروبا، لحضّ المستثمرين على رفع القيود الأخلاقية التي تقيّد استثماراتهم في شركات الأسلحة.

وتُشدد الحكومات على أن الاستثمارات في إعادة تسليح أوروبا ينبغي ألا تخضع لقيود أخلاقية، ويذهب بعضها كبريطانيا إلى حدّ اعتبار هذه الاستثمارات واجباً أخلاقياً في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف المتنامية من فقدان أوروبا حماية واشنطن.

صورة وزعتها «سنتكوم» أمس لمقاتلة أميركية من طراز «إف-35 إيه» وهي تتزود بالوقود فوق منطقة الخليج

709 مليارات دولار

وتحدّث التقرير، الصادر الجمعة، عن مشاركة 25 شركة في إنتاج أسلحة نووية. وتُعدّ «هانيويل إنترناشونال»، و«جنرال دايناميكس»، و«نورثروب غرومان» أكبر المنتجين دون احتساب التكتلات والمشاريع المشتركة. ومِن بين المنتجين الرئيسيين الآخرين «بي إيه إي سيستمز»، «وبيكتل»، و«لوكهيد مارتن».

وأفاد التقرير، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن أكبر ثلاثة مستثمرين في هذه الشركات، من حيث قيمة الأسهم والسندات، هم الصناديق الأميركية «فانغارد»، و«بلاك روك»، و«كابيتال غروب».

مقاتلة «بي-2» الاستراتيجية (أرشيفية-أ.ف.ب)

وخلال الفترة التي شملها التقرير، امتلك المستثمرون أسهماً وسندات بقيمة تفوق 709 مليارات دولار في الشركات الـ25 المنتِجة للأسلحة النووية، بزيادة قدرها أكثر من 195 مليار دولار، مقارنة بالفترة السابقة.

وبالتزامن، قُدّم نحو 300 مليار دولار على شكل قروض وضمانات لمصنّعي الأسلحة النووية، بزيادة 30 مليار دولار تقريباً عن التقرير الأخير. وأشار التقرير، الذي نُشر قبل أيام قليلة من مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يفتتح الاثنين في نيويورك، إلى أن المقرضين الرئيسيين الثلاثة هم البنوك الأميركية العملاقة «بنك أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب».


روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)
أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)
TT

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)
أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

وقال الجيش الروسي، في بيان: «في الوقت الحالي، يوجد العسكريون الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 193 مقاتلاً أوكرانياً. وقال، عبر منصة «إكس»: «لقد دافعوا عن أوكرانيا على جبهات مختلفة. ومن بينهم أولئك الذين بدأت روسيا إجراءات جنائية ضدهم، بالإضافة إلى جنود جرحى».

وهذه عملية التبادل الثانية، هذا الشهر، ففي 11 أبريل (نيسان) تبادلت روسيا وأوكرانيا 175 أسير حرب من كل جانب، قبل ساعات من دخول هدنة عيد الفصح حيز التنفيذ.

وتبادلُ الأسرى والجثث هو النتيجة الملموسة الوحيدة لعدة جولات من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو التي نُظّمت منذ عام 2025 بضغط من واشنطن.

وتوقفت المفاوضات التي تجري بوساطة أميركية منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.