استنفار في عين الحلوة ومطالبات بحل أمني لمواجهة 50 متطرفًا

اللينو لـ «الشرق الأوسط» : عناصر مقربة من «داعش» و«النصرة» تهدد بأخذ المخيم إلى الهاوية

لم يكد الوضع في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان الذي توتر مطلع الأسبوع أن يهدأ حتى عاد لينفجر مجددا في الساعات الماضية على شكل اشتباكات عنيفة بين حركة «فتح» ومجموعات متطرفة أدت لمقتل شخص وجرح أكثر من 9 آخرين.
واشتدت وتيرة الاشتباكات التي انطلقت مساء الجمعة إثر خلاف فردي بين عنصر من «فتح» وآخر من تنظيم «الشباب المسلم» الذي يضم عناصر متشددة، صباح يوم أمس السبت بحيث استخدم فيها الطرفان الرشاشات المتوسطة والثقيلة وبعض القذائف المضادة للدروع.
ويتركز التوتر في منطقة الصفصاف البركسات في الشارع الفوقاني وصولا إلى سوق الخضار، وقد أسفرت الاشتباكات عن تضرر الكثير من المنازل واحتراق عدد من السيارات ونزوح عدد كبير من العائلات باتجاه مدينة صيدا. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» حسين عثمان قتل خلال المعارك.
واستنفر قياديو الفصائل بمسعى لاستيعاب التطورات الأمنية المتسارعة، وأعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح عن اتفاق تم بعيد اجتماعات طارئة على وقف إطلاق النار، سحب المسلحين وانتشار قيادات من القوة الأمنية في المناطق المتوترة داخل المخيم، مؤكدا أنه لا علاقة بين الاشتباكات التي اندلعت مساء الجمعة والأحداث الأمنية التي شهدها «عين الحلوة» مطلع الأسبوع.
وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كنا توصلنا لاتفاق على ملاحقة وتسليم الجناة الذين يقفون وراء عمليات الاغتيال إلا أن الاشتباكات أخّرت المباشرة بالعملية»، مشيرا إلى أن الفوضى عمّت المخيم والمدنيين حملوا السلاح دفاعا عن منازلهم وهو ما أدّى لتفاقم الأمور.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تجدد إطلاق النار والقذائف الصاروخية بعد وقت قصير من بدء تطبيق مقررات اجتماع اللجنة الأمنية العليا بتشكيل لجنتين للعمل على تثبيت الهدوء وسحب المسلحين من أماكن الاشتباكات عند مفترق سوق الخضار ومفترق بستان القدس.
ولم تنفع مساعي الناشطين المدنيين ومجموعة «المبادرة الشعبية» التي نزل عناصرها إلى الشارع للضغط لوقف إطلاق النار بمساعيهم، حتى أنّه أفيد عن إصابة أحدهم.
من جهته، حثّ رئيس التيار الإصلاحي في حركة «فتح» محمود عبد الحميد عيسى «اللينو» القيادات الفلسطينية في المخيم على اعتماد «الحل الأمني» بالتعاطي مع «المجموعات المتطرفة المشبوهة» بدلا من «العلاج بالتراضي الذي أثبت أنّه غير مجدٍ»، مشددا على وجوب اتخاذ قرار حازم بمواجهة هذه المجموعات المعروفة الهوية وموقع التواجد. وقال اللينو لـ«الشرق الأوسط»: معظم هذه المجموعات منضوٍ بإطار ما يُعرف بـ«تجمع الشباب المسلم»، وهم من المتطرفين حتى أن بعضهم مقرب من تنظيمي «داعش» والنصرة، متعاطف معها ويحمل فكرها، موضحا أن للتنظيمين المتطرفين «هيكلية غير مكتملة» داخل المخيم.
واعتبر اللينو أن هذه العناصر تهدد بأخذ «عين الحلوة» إلى الهاوية في حال لم يتم التصدي لها بالقوة، لافتا إلى أن «نحو 50 منهم يتمركزون في حي الطيري وقد حان الوقت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الحي». وأضاف: «القدرة على مواجهتهم متاحة لكن النية غير موجودة». فمنذ العام 2014 تتولى لجنة أمنية مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل كافة الأمن في «عين الحلوة». وتضم اللجنة حاليا 390 عنصرا غالبيتهم من حركة «فتح» التي تغطي 70 في المائة من تكاليفها. وقد تم تسليح عناصر اللجنة الذين يرتدون زيا عسكريا موحدا إلا أن ذلك لا يعني أن مجموعات أخرى بعضها متطرف تركت سلاحها وأبرزها المجموعات المنضوية في إطار «تجمع الشباب المسلم».
أما ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة، فدعا جميع العناصر المسلحة في مخيم «عين الحلوة»، إلى «وقف إطلاق النار والالتزام بقرار اللجنة الأمنية العليا وقيادة القوى الأمنية المشتركة، لجهة الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الشوارع وإفساح المجال للقوى الأمنية المشتركة لتقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم». وطالب بركة قيادة القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة بـ«أن تضرب بيد من حديد كل من لا يلتزم بقرار وقف إطلاق النار ويخل بأمن المخيم».
من جهتها، تابعت النائبة بهية الحريري تطورات الوضع الأمني في المخيم، وطالبت بـ«وقفة فلسطينية واحدة ضد الاقتتال بكل أشكاله في عين الحلوة، وعدم الاحتكام للسلاح في حل المشكلات التي تطرأ»، معتبرة أن «ما جرى يحمل الجميع من جديد مسؤولية مضاعفة وتكثيف الجهود للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وتحصينه بالحوار ومن خلال تعزيز الأطر الفلسطينية المشتركة السياسية والأمنية والأهلية، وبالتواصل والتعاون مع فعاليات المدينة والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، لنزع كل فتائل وأسباب التفجير حقنا للدماء وحفاظا على سلامة أبناء المخيم وعلى أمن واستقرار صيدا ولبنان، وتصويبا للبوصلة الفلسطينية نحو فلسطين».