البرلمان المصري يناقش الموازنة.. والتعليم والصحة أبرز نقاط «المراجعة»

توقعات بتراجع التضخم بعد انخفاض قيمة العملة.. وزيادة الالتزامات مع تفاقم العجز

الرئيس المصري أثناء القائه كلمة في البرلمان المصري الجديد في فبراير الماضي

تستعد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بدءا من اليوم، لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة، والذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأرسلته الحكومة إلى البرلمان قبل انتهاء المهلة الدستورية، والتي تؤكد إرسال الموازنة إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بـ90 يوما. وبينما أكد نواب برلمانيون على أن المجلس لن يمرر مشروع الموازنة العامة «ما لم يكن ملتزمًا بخطة التنمية الاقتصادية»، وأيضًا ما ينص عليه الدستور بشأن النسب المخصصة للخدمات والبرامج التنموية، صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، بأنه لا توجد مشكلة لدى الحكومة في إدخال تعديلات على مشروع الموازنة العامة خلال المناقشات التي يجريها مجلس النواب حول بيان الحكومة.
وتجتمع اللجنة الاقتصادية اليوم لدراسة مشروع الموازنة وتقديم ملاحظاتها بشأنه، وأوضحت النائبة بسنت فهمي، في تصريح إعلامي أمس، أن المشروع يجب أن يلبي الشروط التي أقرها دستور عام 2014، بشأن نسبة مخصصات التعليم، والبحث العلمي، والصحة، والنواحي الاجتماعية. مشيرة إلى أن النواب سيجعلون هذا الشرط المعيار الأول والأخير لتمرير الموازنة العامة، ومشددة أن قطاع الصحة يجب ألا يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي، والتعليم 4 في المائة من الناتج المحلي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت يوم الأربعاء قبل الماضي خطتها وموازنتها للعام المالي المقبل 2016/ 2017، وتضمنت البيانات الحكومية تفاؤلا كبيرا فيما يخص الأوضاع الاقتصادية في مصر، وهذا من حيث سعر العملة ومعدل النمو وأسعار السلع المستوردة والاستثمارات المتدفقة على الاقتصاد المصري.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحافي عقده نهاية الأسبوع الماضي بمقر مجلس الوزراء، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 يبلغ 530 مليار جنيه (نحو 60 مليار دولار)، منها 107 مليارات جنيه (نحو 12 مليار دولار) استثمارات حكومية تمول الخزانة العامة منها 64 مليار جنيه (450 مليون دولار).
وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه (نحو 372 مليار دولار) في 2016/ 2017، وقال إن «الحكومة ستحتاج إلى جذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه»، أي أعلى بنسبة 16.5 في المائة من المتوقع بنهاية العام المالي الحالي.
وتأتي توقعات العربي رغم أن العامين الماضيين يعتبران استثناء من حيث ضخامة الاستثمارات العامة، نتيجة المنح الخليجية التي تم تخصيص جزء منها لأغراض استثمارية في 2013/ 2014، والمشاريع القومية الضخمة في 2014/ 2015، وعلى رأسها مشروع توسيع وازدواج قناة السويس وشبكة الطرق الجديدة، ما يعني أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تحقيق الاستثمارات المستهدفة.
وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن قبل أيام عن طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة وبيع بنك المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي خلال العام الحالي.
ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/ 2017 تحقيق معدل نمو 5.2 في المائة، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6 في المائة خلال العام المالي 2016/ 2015.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 9 في المائة من الناتج المحلي في عام 2017/ 2018، وإلى نحو 8 إلى 8.5 في المائة في عام 2019/ 2020، وانخفاض الدين الحكومي إلى ما بين 92 إلى 94 في المائة، ثم إلى مستوى 85 إلى 90 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام القادم بنسبة 9.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.5 في المائة متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
كان وزير المالية السابق هاني قدري قال في تصريحات صحافية الشهر قبل الماضي إن الحكومة رفعت عجز الموازنة المستهدف في العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 11 و11.5 في المائة، مقارنة بنحو 8.9 في المائة في تقديراتها السابقة، بعد سقوط طائرة روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال بيان مجلس الوزراء إن الخطة تقوم على عدد من المرتكزات منها «البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في ما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي».
وينص الدستور المصري، الذي أُقر في 2014، على الرفع التدريجي لمخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى 10 في المائة من الناتج الإجمالي للدولة في العام المالي القادم 2016/ 2017، وفشلت الحكومة في تحقيق الزيادة التدريجية خلال الأعوام الماضية، ما يُصعب مهمة الحكومة في تنفيذ الالتزام «كاملا» هذا العام.
وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل افترضت سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند 9 جنيهات، وهي أرقام معقولة إذا ما قورنت بالوضع الحالي، ولكنها منخفضة للغاية إذا ما قورنت بتوقعات المؤسسات الدولية، بل وصناديق الاستثمار المحلية أيضا.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 14 في المائة في محاولة لتقريب السعر الرسمي من سعر السوق الموازية، فوصل سعر الدولار إلى 8.88 جنيه، إلا أن السعر في السوق الموازية بلغ 10 جنيهات الآن في ظل نقص العملة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات في مصر.
وقال الجارحي إن الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة تبلغ 627 مليار جنيه، مقابل 520 مليارا العام الحالي، مشيرا إلى أن 434 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة ستأتي من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة «التي لم يتم تطبيقها حتى الآن»، وقياسا على أداء الحكومة المصرية في الأعوام الماضية، فإن بداية تطبيق أي إصلاح عادة ما يشهد اضطرابا في التنفيذ وانخفاضا في المردود.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد عرض ملامح برنامج الحكومة أمام البرلمان بداية الأسبوع الماضي تحت عنوان «نعم نستطيع»، متوقعا تحقيق إنجازات تفوق ما تتوقعه مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
وقال البرنامج الحكومي إن السيطرة على الدين العام تتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6 في المائة حاليا، وهو هدف معلن متكرر للحكومات المصرية المتعاقبة منذ سنوات لم يتحقق، حيث يعتبر الشعب المصري ضمن أقل شعوب العالم ادخارا في القطاع البنكي، وهذا ما يجعل الدولة مضطرة للاعتماد على الاستثمار الخارجي لدفع حركة الاستثمار.
وتستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 إلى 19 في المائة، بدلا من أقل من 15 في المائة حاليا، وكذا خفض معدلات التضخم إلى 9 في المائة، وتراوح معدل التضخم بين 10 و14 في المائة بين عامي 2011 و2015، وهذا قبل أن تقوم الحكومة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يزيد الضغوط التضخمية.