الرياض: بحث سبل تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

توقعات بزيادة الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030

ورشة عمل تناقش سبل تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة ({الشرق الأوسط})

في إطار تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة بالمملكة، شددت ورشة عمل عقدت في مقر وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس بالرياض، على ضرورة دعم التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة، لمقابلة حاجة السوق، في ظل تنوع السلع والبضائع الواردة إليها، أو المصنعة محليا، للمحافظة على مستوى الجودة، دعما للاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق فرص عمل واعدة للسعوديين.
وناقشت ورشة العمل، سبل تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وسبل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمختبرات الخاصة، مع تقديم عروض لأبرز المواصفات المعتمدة وأهمها، وكذلك التي تحت الدراسة في قطاعات المباني والنقل والصناعي.
وتأتي هذه الورشة في إطار عديد من الجهود المبذولة ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة تنسق جهودها تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف التقيد بالمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية، بهدف الوصول إلى خفض استهلاك الطاقة.
واستعرض المشاركون في الورشة، كذلك، نتائج خطة سحب العينات خلال العام الماضي 2015، وخطة سحب العينات للعام الجاري 2016، إلى جانب مناقشة عروض الأسعار المعتمدة لفحوص كفاءة الطاقة، وذلك بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتناولت محاور ورشة العمل نقاطا رئيسة عدة، تضمنت تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، ودعم الشركات والمؤسسات في الاستثمار في مجال المختبرات للمساهمة في تفعيل الرقابة ورفع جودة السلع في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن الورشة خلصت إلى أهمية دعم التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة، نظرا لدورها الحيوي في مجال الرقابة وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تزداد الحاجة إليها بالنظر إلى حجم السوق السعودية، وتنوع السلع والبضائع الواردة إليها، أو المصنعة محليا للمحافظة على مستوى الجودة.
وأكدت الورشة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، مشيرة إلى أنها تشكل دعما للاقتصاد الوطني، وتساهم في خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
ووفق المركز السعودي للطاقة، فإن القطاع يواجه في المملكة تحديات كبيرة نتيجة الاستهلاك المحلي المتنامي للطاقة، حيث ارتفع بشكل يفوق المعدلات العالمية، مبينا أن ذلك النمو تسارع بمعدل سنوي بلغ نحو 5 في المائة، ومن المتوقع وفق هذا النمط الاستهلاكي المتصاعد أن يزيد الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي.
وتبذل الجهات المعنية في السعودية، جهودا حثيثة لترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها في جميع القطاعات منذ عقد تقريبا، حيث تحولت هذه الجهود إلى عمل وطني منظم ومنسق بعد إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل توحيد عمل جميع الجهات ذات العلاقة بترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها في المملكة.
وتصدت لجنة إدارية بالمركز السعودي للطاقة، تضم الجهات المعنية كافة بكفاءة الطاقة في المملكة برئاسة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تصب جهود هذه الجهات في مسار واتجاه واحد يسهم في نجاح برامج كفاءة الطاقة في السعودية في المستقبل المنظور، ومن ثم تجاوز التحديات التي يواجهها المركز خلال الفترة المقبلة من خلال تحقيق أحد الأهداف الرئيسة من إنشائه، المتمثل في نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
ويعمل المركز السعودي وفق المهام التي أنيطت به على تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، إلى جانب تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة ورفعها، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تقوم بها الدولة في مجال الطاقة، وتتطلب مشاركة المركز.