«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

مبيعاتها السنوية بلغت 432 مليون دولار

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج
TT

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

تمكنت «مجموعة مناجم المغربية» من زيادة مبيعاتها 12 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 4.32 مليار درهم (432 مليون دولار) رغم انخفاض أسعار المعادن، خصوصا الفضة والذهب والنحاس والكوبلت والزنك، التي تعد المنتجات الأساسية للمجموعة.
وقال عماد التومي، الرئيس والمدير العام للمجموعة، خلال لقاء صحافي حول نتائج المجموعة عقد مساء أول من أمس: «لقد تمكنا من مواجهة آثار انخفاض الأسعار عبر الزيادة في الإنتاج وتخفيض التكاليف، إضافة إلى سياسة تغطية مخاطر تقلب الأسعار، والاستفادة من أسعار صرف ملائمة».
وأوضح التومي أن المجموعة أنتجت خلال العام الماضي 2200 كيلوغرام من الذهب من منجم باكودو في الغابون، و206 أطنان من الفضة، و95 ألف طن من النحاس من مناجمها في جنوب المغرب، وأشار إلى أن كل معدن من هذه المعادن الثلاثة ساهم بحصة 20 في المائة في قيمة مبيعات المجموعة، فيما ساهم كل من الكوبلت والزنك بنسبة 14 في المائة لكل منهما.
وأوضح التومي أن «مجموعة مناجم»، المُدرجة في بورصة الدار البيضاء، ستواصل زيادة قدراتها الإنتاجية في مواجهة استمرار انخفاض الأسعار الدولية للمعادن.
في هذا السياق، أشار التومي إلى عزم المجموعة تغيير سياستها التوسعية في مجال استغلال الذهب في أفريقيا، وذلك في اتجاه البحث عن شراء مناجم ذهب في طور الاستغلال أو في مرحلة متقدمة من التطوير. وأضاف أن المجموعة التي تحصل على تراخيص تنقيب عن الذهب في السودان وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو، تتجه إلى تقليص أشغالها في هذه المواقع والاحتفاظ بها في انتظار ظروف أفضل، وتركيز جهودها على البحث عن فرص قابلة للاستغلال بشكل سريع.
وبالنسبة لسياسة المجموعة في المغرب، قال التومي: «في المغرب لا يوجد ذهب، وسياستنا هي تعزيز قاعدتنا من خلال تعزيز التنقيب والاكتشافات في مجال الفضة والنحاس والكوبلت، وزيادة إنتاجها»، وأشار إلى أن اكتشافات المجموعة من الفضة خلال العام الماضي تُقدر بنحو 400 طن، أي ما يعادل سنة إضافية من الإنتاج، مشيرا إلى أن عمر استغلال مناجم الفضة التي تملكها المجموعة حاليا في المغرب يُقدر بنحو 15 سنة، كما اكتشفت المجموعة نحو 7 ملايين طن من النحاس.
وأشار التومي، الذي عُين بداية العام الحالي رئيسا للمجموعة قادما من «أريفا» الفرنسية، إلى أنه سيعلن قريبا عن مخطط تنموي جديد للمجموعة، الذي سيوضح التوجهات الاستراتيجية الجديدة لـ«مناجم».
وبلغت الأرباح الصافية لـ«مناجم» خلال العام الماضي 215 مليون درهم (21.5 مليون دولار) بزيادة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتعد «مجموعة مناجم» ثاني أكبر شركة معدنية في المغرب بعد «المجمع الشريف للفوسفات»، وعمرها 85 عاما، وهي مدرجة في البورصة المغربية، وتستحوذ الشركة الوطنية للاستثمار على حصة 81 في المائة من رأسمالها.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.