توقعات بنمو الصادرات الصناعية السعودية

مدعومة بنمو الاقتصاد ودعم الدولة وتنوع الأسواق المستوردة

أحد المشاريع الصناعية في السعودية ({الشرق الأوسط})

تدفع الصناعات السعودية في شقيها «البترولي، وغير البترولي» حجم الصادرات للارتفاع بنسبة تتجاوز 8 في المائة، ليلامس حاجز 190 مليار دولار سنويا، وفقًا لتقديرات مختصين في الشأن الاقتصادي، متخطيا التوقعات المتشائمة المقرونة بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
واعتمد الاقتصاديون في وضع هذه التقديرات على كثير من البيانات الصادرة من الجهات المعنية، ومنها وزارة التجارة والصناعة السعودية، التي أعلن وزيرها في نهاية فبراير (شباط) الماضي، أن مبيعات المصانع في السعودية بلغت 167 مليار دولار، إضافة إلى نمو الاقتصاد السعودي بمعدل يتجاوز 5 في المائة على الرغم من التباطؤ العالمي، وهو ما سينعكس على رفع القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية لتغطية أسواق العالم، كذلك تنوع الأسواق العالمية المفتوحة أمام منتجات الصناعات السعودية المتوسطة.
وستلعب صناعة البتروكيماويات دورا رئيسيا في رفع حجم الصادرات السعودية، حيث تقدم الأجهزة المعنية بالصناعة تشجيعا كبيرا للمستثمرين في هذا القطاع، الذي نجح في الاستحواذ على أكثر من 7 في المائة من الإنتاج العالمي من مخرجات صناعة البتروكيماويات، ونحو 70 في المائة من حجم الصناعة على مستوى الخليج.
ولفت المختصون، إلى أن الطفرة الصناعية التي انطلقت تدريجا بـ1900 مصنع إلى أن وصلت مع نهاية العام الماضي إلى أكثر من 7 آلاف مصنع مختلف النشاط، ستقود في المرحلة المقبلة الاقتصاد المحلي بشكل عام، وهو ما يدعم قرارات الاقتصاديين بدعم الصادرات السعودية حتى تصل إلى نحو مائتي مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، توافقا مع التوجه الحكومي للتحول إلى الاقتصاد الصناعي.
يقول الدكتور لؤي الطيار، المختص في الشأن الاقتصادي، إن «كل المعطيات تجعلنا نتفاءل بقطاع الصناعة في السنوات المقبلة، ليشكل ما نسبته 39 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030، وأن يتجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من 300 مليار دولار، خصوصا أن الأرقام المعلنة لوزارة التجارة تشير إلى بلوغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 260 مليار دولار، وهو ما يدفع بنمو الصادرات السعودية لتصل إلى 190 مليار دولار.
وقال الطيار إن هذه المعطيات تسهم وبشكل مباشر في رفع حجم الصادرات السعودية، خصوصا أن الصناعة السعودية غير النفطية نجحت في دخول أسواق أوروبا وأميركا والقارة الأفريقية وتحديدا صناعة الأدوية والجلود وبعض أنواع الأطعمة، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بدور مهم في هذا الجانب من خلال تسهيل الإجراءات، وعمليات التمويل ودعم الصادرات، وهذا ما أسهم في دخول 500 مصنع جديد العملية الإنتاجية.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة مع الجهات المعنية، على دفع المستثمرين في الداخل والخارج، لاقتناص الفرص التي تمنحها للاستثمار، خصوصا مع تدني أسعار الأراضي، إضافة إلى كثير من المزايا، مما يجعل هذا القطاع الأكثر نموا؛ إذ يتوقع أن يصل عدد المصانع إلى أكثر من 10 آلاف مصنع باستثمارات تتجاوز 1.2 تريليون ريال، مقارنة بـ450 مليار ريال في الوقت الراهن، حسب تقديرات الهيئة السعودية للمدن الصناعية، التي نجحت مؤخرا في إنشاء أول مصنع متخصص للنساء في شرق البلاد على مساحة تزيد على 500 ألف متر، وفق معايير وضوابط تراعي خصوصية المرأة السعودية.
وفي هذا السياق، قال سيف شربتلي، عضو لجنة الصادرات في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، إن عموم الصناعيين يعولون على الصناعات بمختلف أشكالها - وإن كانت الصناعات النفطية تشكل النسبة الكبرى - في رفع حجم الصادرات بشكل كبير عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وهذا مقترن بنمو الصناعات المتوسطة مع تدفق كثير من الشركات للسوق المحلية.
وأشار إلى أن النمو في الصناعات بشكل عام، ينعكس على حجم الصادرات.. «في أسوأ الاحتمالات، لن تنخفض الصادرات عما سُجل في العام الماضي، وذلك بسبب الدعم الذي يلقاه هذا القطاع، إضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي».
وأجمع الاقتصاديون على أن القدرة على التوسع صناعيا، مع ازدياد الطلب على المدن الصناعية بشكل كبير، مع ما يقابله من ارتفاع في الطلب على المصانع الجاهزة، تدعم توجه السعودية في تقليل الاعتماد على النفط والاعتماد في السنوات المقبلة على منتجعات المصانع المحلية والتحول إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات.