عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

رجحت نمو حجم استخدام خدمات البيانات مع بدء تطبيق الاتفاقية

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول الخليج، والتي أُقر تفعيلها بداية من يوم أمس، الأول من أبريل (نيسان) 2016، من اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون، حيث تبلغ 0.975 ريال للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و2.4 ريال للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس أثناء التجوال في دول المجلس، و1.31 ريال للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و0.3 ريال للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و4.875 ريال للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس.
وأكدت هيئة الاتصالات أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
ورجحت الهيئة أن يكون هناك تأثير كبير في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين
عاجل تنصيب نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا