من التاريخ: المكارثية

جوزيف مكارثي
جوزيف مكارثي
TT

من التاريخ: المكارثية

جوزيف مكارثي
جوزيف مكارثي

دفعني الفضول لمشاهدة الفيلم الأميركي «ترامبو» Trumbo الذي يأخذ عنوانه من اسم كاتب السيناريو الأميركي جيمس دالتون ترامبو الذي اشتهرت سيناريوهاته للكثير من الأفلام التي تمثل أيقونات في السينما العالمية مثل «سبارتاكوس» و«إجازة رومانية» إلخ... والتي أدعي أنني شاهدتها مرارًا في حياتي. إلا أنني كأغلب المشاهدين لم ألتفت إلى الكاتب بقدر ما التفت إلى الممثل وبدرجات أقل المخرج، أما السيناريست فلا مكان له في معظم الأحيان في أذهان المشاهدين من أمثالي.. الذين هم الغالبية.
ما هالني في الفيلم حالة الاضطهاد التي تعرّض لها يساريو الولايات المتحدة وليبراليوها في الفترة التي تزامنت مع «الحرب الباردة» برغم عدم تحمّسي الطبيعي للفكر اليساري، وبالذات الشيوعي. إذ جسّد الفيلم حالة التخوف الهستيري الذي شاب المجتمع الأميركي تجاه ذلك الفكر، وبلغ هذا التخوف مرحلة الملاحقة القضائية المستمرة والحصار الشخصي، وسط تجاهل كامل لـ«التعديل الأول» للدستور الأميركي الذي يضمن حرية الفكر طالما أنه لا يتعرض للمبادئ العامة له.
يومذاك حاصر القائمون على السينما الأميركية كل من اعتنق فكرًا يساريًا بغض النظر عن قدراته على أداء مهنته، وشخصية «ترامبو» كانت تجسّد أفضل كاتبي السيناريو في هوليوود، لكنه مع ذلك سُجن ومُنع من الكتابة لسنوات طويلة فاضطر للكتابة تحت أسماء مستعارة، إلى أن انتهت حقبة الاضطهاد تلك التي شوهت لفترة المجتمع السياسي الأميركي.
تلك الحقبة عرفت بـ«الحقبة المكارثية» نسبة للسيناتور اليميني جوزيف مكارثي. ومن ثَم، دخلت «المكارثية» قاموس السياسة لتعني الاضطهاد والملاحقة من قبل الدولة لمن يعتنق فكرًا مناوئًا لها، وذلك على الرغم من وجود مُسميات مشابهة مختلفة أدرجها التاريخ في طياته، لعل أشهرها ما عُرف باسم «محاكم التفتيش» Inquisition التي قادتها الكنيسة الكاثوليكية ضد كل من كانت تشك فيهم بما في ذلك العلماء، وعلى رأسهم العالم العظيم غاليليو غاليليي لأنه آمن وأعلن أن الأرض ليست مركز الكون. ولقد اضطرت الكنيسة لأن تعتذر له بعد مرور قرون من الزمن.
جوزيف ماكارثي قاد حملات التشهير والتطهير في الولايات المتحدة خلال مطلع خمسينات القرن الماضي ضد كل ليبرالي أو يساري ملصقًا به أو بها تهمة الشيوعية، مدفوعًا بطموحاته الشخصية للارتقاء السياسي في أروقة السياسة الأميركية، وأيضًا للارتقاء الاجتماعي، خاصة أنه كان من أصول آيرلندية متواضعة في ولاية يسكونسن، وبدأ كفاحه الاجتماعي على مقاعد الدراسة. بعدها التحق بالجيش خلال الحرب العالمية الثانية ولكن لم تكن لديه الخبرة القتالية التي سعى لمحاولة اكتسابها من خلال وسائل الإعلام فيما بعد. وبعد عودته للحياة العامة عمل قاضيًا في الولاية إلى أن رشح نفسه لمجلس الشيوخ الأميركي. ولقد نجح في ترشحه الثاني كمرشح جمهوري فأصبح في حينه أصغر سيناتور أميركي عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين.
لقد كانت الظروف السياسية المحيطة بالولايات المتحدة في ذلك الوقت تنبئ ببداية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. وأخذت واشنطن تعد لهذه الحرب الجديدة تدريجيًا في محاولة لمواجهة الفكر اليساري على المستوى الدولي لـ«إبعاد خطر الشيوعية» عن حلفائها أو الدول المحايدة. وكان قد ساهم في انتشار الفكر اليساري في ذلك الوقت داخل الولايات المتحدة ذكريات حالة «الكساد الكبير» الذي ضرب البلاد لمدة طويلة قبل الحرب العالمية الثانية وأدى إلى مشاكل اجتماعية كبيرة للغاية وفقدان الملايين وظائفهم في المصانع والشركات. تلك المعاناة أسهمت في تجميل الاشتراكية والشيوعية في نظر هؤلاء وأسرهم وانتشرت بعض البؤر التي اعتنقت هذا الفكر بما في ذلك الحزب الشيوعي الأميركي. وكان من الطبيعي مع اندلاع الحرب الباردة، وبالأخص، بعد تطوير الاتحاد السوفياتي القنبلة الذرية انتشار الخوف من حرب نووية آتية. وهذا ما ساهم في تطوير مصطلح «الرعب الأحمر» Red Scare الذي انتاب الولايات المتحدة على كل الأصعدة. وكان هذا الخوف هو الفرصة التي استغلها السيناتور الشاب للتدرج السياسي من خلال قيادة حملاته القضائية والبرلمانية لملاحقة كل من كان له علاقة باليسار أو حتى المتعاطفين معه.
بدأ مكارثي حملته قرب نهاية مدته الأولى في مجلس الشيوخ، عندما بدأ يصنع لنفسه هالة «مخلص البلاد من الشيوعيين» من خلال توجيه الاتهامات إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة كالصحافة والجامعات وهوليوود، مستغلاً الخوف الأميركي. وهذا ما جلب له تعاطفًا شديدًا على المستوى الشعبي، لا سيما أن الرجل كان صريحًا ولبقًا ويتمتع بـ«الكاريزما». كذلك كان للإعلام دوره الكبير في صناعة هذا «النجم» المثير للجدل. وبدأت كل مؤسسات الولايات المتحدة تخشاه، حتى أنه شن هجومًا عاتيًا على وزارة الخارجية متهمًا وزير الخارجية جون فوستر دالاس، في ذلك الوقت، بـ«حماية دبلوماسيين شيوعيين» في وزارته متهمًا بعضهم صراحة بالعمالة للاتحاد السوفياتي. كذلك فجّر مفاجأة مدوّية بزعمه وجود 150 دبلوماسيا أميريًا يعتنقون الشيوعية ولهم اتصالات بالمؤسسات السوفياتية. ولقد لاقت هذه الحملة رواجًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا جعلت مكارثي نجمًا ساطعًا في واشنطن، وثمة آراء تشير إلى أن نجاحاته وطموحاته دفعته للاعتقاد بأنه يمكن أن يكون رئيسًا للبلاد في المستقبل.
وواصل مكارثي حملاته من دون توقف أو تحديد أهداف بشكل سياسي متّزن، وساعده على ذلك أنه تم انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية في مجلس الشيوخ ما منحه السلطة البرلمانية للتحقيق مع هذه المؤسسات الحكومية. أتيحت له حالة من القوة المفرطة لم يستغلها بشكل حكيم، فكانت بداية أخطائه أنه وجه حملته التالية على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية التي كانت يترأسها في ذلك الوقت آلان دالاس، الأخ الأصغر لوزير الخارجية. إذ بدأ مكارثي يروّج شائعات عن وجود عملاء سوفيات في الوكالة يتجسسون على البلاد وهو ما لاقى استياء القيادة السياسية الأميركية في ذلك الوقت، إذ رأت أنها ستؤثر سلبًا على المصداقية الأميركية خارجيًا وعلى الرأي العام داخليًا، وكذلك ضرب الوحدة المؤسسية الحاكمة في البلاد. وكان للسيناتور ريتشارد نيكسون - الذي أصبح رئيسًا للجمهورية فيما بعد - دور كبير في إثناء زميله عن الاستمرار في هذا الهدف الخطير، وهو ما اضطر الرجل للانسحاب من هذه المعركة، ولكن ليس قبل أن يوحد صفوف أعدائه داخل مؤسسة السلطة، الذين ضاقوا ذرعًا برعونته وطموحاته.
لكن الخطأ السياسي الأكبر الذي ارتكبه مكارثي كان إشهار سلاحه ضد المؤسسة العسكرية الأميركية. ويومذاك كان رئيس الجمهورية دوايت أيزنهاور، الجنرال المتقاعد وبطل الحرب العالمية الثانية، الذي رأى أن الرجل قد بدأ يتخطى كل الحدود. ومع تزايد الأعداء، وانكشاف بطلان الاتهامات التي كان يطلقها مكارثي جزافًا، شكلت «الحرب» الحرب بينه وبين مؤسسات الجيش بداية نهايته. وأخذت تظهر دلائل على أن الرجل لم يكن موضوعيًا في الكثير من اتهاماته، التي أطلقها دون دليل دامغ أو حتى شبهات يمكن أن تمثل أساسًا لبدء التحقيقات خاصة أن القضاء قد برا كثيرين من المتهمين. ولقد استغل أعداؤه تهديدات أحد مساعديه لأحد الجنرالات لرفضه منح معاملة استثنائية لمجند كانت تربطه به علاقة آثمة، وعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع ضد مكارثي جعلته يفقد كل الأرضية السياسية والدعم الشعبي الذي كان محاطًا به كما أفقدته هذه الجلسات الشعبية الإعلامية. ومن ثم استقرت اللجنة ضد مكارثي وأصدرت ضده قراراتها العقابية التي انتهت بكسره سياسيا، وبانطفاء نجم مكارثي انطفأت الفتنة التي قادها في المجتمع التي دفع ثمنها كثيرون من الأبرياء. ولكن على الرغم من القضاء على «المكارثية» رجلا وحملة، فإنها ظلت كظاهرة «نقطة سوداء» في التاريخ الأميركي شكلت أسوأ تعديات على الحريات والعدالة في كثير من الأحيان.
حقيقة الأمر، أن ظاهرة مكارثي تحتاج إلى وقفة للتأمل والتفكر في الوقت ذاته. ففكرة الاضطهاد الجزافي لأسباب فكرية تمثل نموذجًا غير ممكن استمراره، خاصة أن الفكرة لا تقارع إلا بالفكرة طالما أنها لم تدخل إلى حيز السلوك. ولكن من ناحية فإن التاريخ السياسي لمكارثي يمثل نموذجًا لرجل جانبه الصواب في مرحلة ما متأثرًا بالنجاح الكبير الذي حققه والدعاية الإعلامية التي سبقته ولاحقته. وهو في تقديري وقع في خطأين أساسيين: الأول أنه فاته كسياسي ضرورة التوقف عند نقطة زمنية محددة. والثاني كان سوء تقديره خطورة تهديد كل مؤسسات الدولة القوية في آن واحد. ومع أن الخطأ الأول يظل مشكلة شخصية يمكن تداركها مع الوقت، ولكن عند حدوث الخطأ الثاني فإن السياسي يكون في سبيله لحفر قبره السياسي وهذا ما حدث لجوزيف مكارثي. إن البوصلة السياسية عندما تضل تقود صاحبها إلى الهلاك حتمًا... وهذه سنة السياسة في كل الأنظمة والدول والمجتمعات.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.