اتهامات لتركيا بإعادة عشرات اللاجئين إلى سوريا يوميًا

{العفو الدولية}: عمليات ترحيل واسعة النطاق من محافظة هاتاي

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين بشكل يومي غير مشروع على العودة إلى بلادهم التي دمرتها الحرب، منددة بالآثار السلبية للاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين. وتأتي هذه الاتهامات قبل أيام قليلة من عودة المجموعات الأولى من المهاجرين إلى تركيا بعد أن يتم إخراجهم من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الموقع في 20 مارس (آذار) الماضي.
وطبقا لمعلومات تم جمعها في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية، قالت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن التركية تجمع نحو مائة سوري كل يوم وتطردهم. وعلى مدى ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، قالت المنظمة إنها جمعت أدلة تشير إلى عمليات ترحيل واسعة النطاق من محافظة هاتاي (30 كلم غرب حلب). وقالت المنظمة إن «السلطات التركية جمعت مئات من الرجال والنساء والأطفال من سوريا يوميا تقريبا منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي».
ومن المتوقع أن تبدأ اليونان غدا إعادة مهاجرين إلى تركيا، من ضمنهم السوريون الذين عبروا بشكل غير قانوني بحر إيجة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس أنه وفقا للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتم استقبال لاجئ سوري في أوروبا مقابل كل مهاجر وصل إلى اليونان وستتم إعادته إلى تركيا.
لكن منظمة العفو تؤكد أن معلوماتها هي دليل على أن تركيا ليست «بلدا آمنا» للاجئين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير منظمة العفو في أوروبا جون دالهويزن إنه «في تسرعهم البائس لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عمدا أبسط الحقائق: تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وتصبح أقل أمنا كل يوم».
وأضاف: «إعادة اللاجئين السوريين على نطاق واسع (...) تؤكد العيوب الفظيعة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». ووفقا للمنظمة، فإن «من المحتمل جدا» أن تكون تركيا أجبرت خلال ما بين سبعة وتسعة أسابيع آلاف السوريين على العودة إلى بلادهم، معربة عن خشيتها إزاء أن يلقى اللاجئون المطرودون من اليونان إلى تركيا المصير نفسه.
ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون السوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وستبحثها مع أنقرة. وشددت أنقرة على أنها تبنت سياسة «الباب المفتوح» للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد. وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية وكالة «رويترز»: «لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني».
وفي سياق منفصل، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها طلبت السماح لها بمقابلة السوريين الذين أعيدوا من اليونان إلى تركيا «لضمان أن ينتفع الناس من الحماية الدولية الفعالة ولتفادي احتمالات إعادتهم بشكل قسري».