واشنطن تجاهلت ضلوع إيران في أحداث سبتمبر تمهيدا لغزو العراق

«الشرق الأوسط» تلتقي مسؤولين سابقين بالبيت الأبيض ووزاتي الدفاع والخارجية ورجال قضاء * مسؤول سابق بالبنتاغون: القضاء لم يتأثر بسياسات البيت الأبيض تجاه طهران

متظاهرون إيرانيون يشاركون في مظاهرة بمناسبة الذكرى 36 للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة في طهران، العام الماضي و يهتفون «الموت لأميركا» (غيتي)

كشفت «الشرق الأوسط» من خلال سلسلة من التقارير انفردت بها خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مجموعة من التقارير والحوارات الخاصة ووثائق المحاكم الفيدرالية الأميركية وحكومتها، تؤكد إدانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي كمتهم ثان، بالإضافة إلى «حزب الله» كمتهم ثالث في تفجيرات 11 سبتمبر، والتي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كمتهم أول في تنفيذها.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية، أحد قادة «حزب الله».
واستندت هذه القرارات التاريخية للمحكمة الفيدرالية بنيويورك والتي صدرت مطلع الشهر الماضي، على إجراءات دعوى، يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرة أعوام، والتي اعتمدت بدورها على أدلة توصل إليها باحثون في وقت مبكر عقب أحداث 11 سبتمبر.
وعلى هذا النحو، تثير المحكمة أسئلة أكثر مما تجيب: إذا كانت هناك مجموعة من المعلومات الموثوق بها بما فيه الكفاية لإقناع قاض فيدرالي بإلقاء المسؤولية عن الهجوم الإرهابي الأكثر تدميرًا في التاريخ الأميركي على الحكومة الإيرانية، فكيف يكون رد حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الاستخباراتي على الرؤساء التالين في البيت الأبيض على تلك الحقائق؟ ما هي العلاقة بين تلك النتائج من جهة، وسياسات التنازل تجاه إيران، التي بلغت ذروتها في التوصل إلى اتفاق نووي إيراني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من جهة أخرى؟ هل حقًا ستدفع الحكومة الإيرانية المبالغ الضخمة التي طالب بها القاضي والتي ستبلغ وفقا لمصادر قضائية نحو 300 مليار دولار؟ وبين سياسات أوباما التصالحية تجاه إيران من جهة، وموقف القاضي الفيدرالي العنيد والمتصلب من جهة أخرى، ما هي الاتجاهات السياسية المستقبلية، التي من المتوقع أن تسلكها واشنطن مع إيران؟
للإجابة على هذه الأسئلة، أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» تحقيقًا واسعا، يتضمن لقاءات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية؛ وكذلك مع محامي ضحايا 11 سبتمبر، وبعض الخبراء في السياسة الإيرانية الأكثر ثقة في واشنطن.
رفع ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشركات التأمين قضية مدروسة ضد جمهورية إيران الإسلامية، انتهت إلى إصدار حكم غيابي لصالح المُدّعين: فقد وجد قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك: «جورج دانيلز»، أن إيران قدمت دعمًا ماديا ولوجيستيا لتنظيم القاعدة، قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر. وفي حيثيات حكمه، تمت المصادقة على إفادات الشهود القائلة بأن الحكومة الإيرانية و«حزب الله» قدما تدريبًا وتمويلاً ودعمًا لوجيستيًا لـ«القاعدة»، وكان لذلك دور جوهري في تمكين الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون وواشنطن العاصمة (شانكسفيل - ولاية بنسلفانيا) إلى جانب عمليات أخرى، من ضمنها، تفجير أبراج الخُبر في الرياض عام 1996، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998، والهجوم الانتحاري بقارب سريع استهدف المدمرة «يو إس إس كول» الأميركية قبالة سواحل اليمن عام 2000.. وبالإضافة إلى حيثياته العامة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» التابع له، وجد القاضي «دانيلز» أيضًا أن المرشد الأعلى نفسه، آية الله علي خامنئي – من بين مسؤولين كبار آخرين في إيران و«حزب الله» – يتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات 11 سبتمبر.
حكم نهائي
تزداد قيمة التعويضات النقدية، التي تشير تقديرات إلى تجاوزها 22 مليار دولار، باستمرار حيث يستعد محامو المدعين لتقديم طلبات رسمية للحصول على حكم نهائي. صرح «جيمس كرايندلر»، المحامي الرئيسي للمدعين، بالأمس لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نحن نقوم بإعداد طلباتنا الرسمية للحصول على حكم نهائي ضد إيران، ونأمل أن ننتهي من تقديمها في غضون بضعة أسابيع. نحن في طريقنا إلى تقديمها على دفعات تتراوح بين 50 أو 100 طلب في المرة الواحدة، حيث يجب الحصول على معلومات معينة من كل عائلة. وأتوقع أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار».
أساس الحكم القضائي
في البداية، ما هو الأساس الذي سمح لمحكمة أميركية بإصدار أحكام ضد حكومة أجنبية ورئيس دولة أجنبية؟ من الناحية العرفية، تحظى الحكومات الأجنبية بحماية كبيرة من الدعاوى المدنية في المحاكم الأميركية وفقًا لقانون «الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)» لعام 1976. وفي عام 1996، أصدر الكونغرس قانون «استثناء الدول الراعية للإرهاب»، الذي سمح للضحايا الأميركيين بإقامة دعاوى مدنية ضد الدول الإرهابية. وقد مكّن هذا الاستثناء سير عدد من الدعاوى القضائية بنجاح، لكنه كان أيضًا يحتوي على أوجه قصور خطيرة، وصلت إلى ذروتها في عام 2007: ففي سبتمبر من ذلك العام، قرر قاض فيدرالي أن جمهورية إيران الإسلامية ووزارة المعلومات والأمن بها يجب أن تسددا 2.6 مليار دولار لأفراد أسر ضحايا حادث تفجير ثكنات المارينز ببيروت عام 1983. والذي أسفر عن مصرع 241 جنديا أميركيا. لكن أدت عقبات قانونية متنوعة إلى استحالة إلحاق الضحايا أصولا إيرانية في الولايات المتحدة بالحكم وتنفيذه. نتيجة لذلك، في عام 2008، أصدر الكونغرس قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2008، الذي توسع كثيرًا في الأدوات القانونية التي يمكن للمدعين استخدامها طلبًا للتعويض من إيران أو أي دولة أخرى راعية للإرهاب.
ولكن وفقا لـ«باتريك كلاوسون»، أحد أبرز خبراء واشنطن في الشأن الإيراني ومدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، كان هناك أيضًا سياق سياسي للإصلاحات القانونية التي أصدرها الكونغرس: وهو حالة الإحباط التي انتابت كثيرا من الأميركيين بسبب انعدام محاسبة الدول الراعية للإرهاب - ولا سيما إيران - والإجراءات المحدودة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة ردًا على ذلك. وأضاف كلاوسون لـ«الشرق الأوسط»: «يعلم القائمون على التشريع أن الفرع التنفيذي من الحكومة لم يكن يفعل الكثير في تلك المسائل. لقد كان تمكين بعض الناس من التركيز بعزم وطيد على الهجمات الإرهابية التي ترعاها ضد الأميركيين قرارًا واعيًا، ويتجاهل ببساطة سياسات البيت الأبيض ضد إيران. وذلك ما يفعله القضاة؛ فهم جيدون للغاية في تجاهل القضايا السياسية التي لا علاقة لها بوقائع القضية، والتركيز على الموجود أمامهم».
هذا هو السياق الذي أصدر فيه القاضي «جورج دانيلز» من نيويورك حكمه الأولي ضد إيران – في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. بعد عشر سنوات من وقوع أحداث 11 سبتمبر - في القضية الشهيرة «فيونا هافليش وآخرون ضد بن لادن وآخرين». انتهت تلك القضية، استنادًا إلى مقتل 45 من ضحايا 11 سبتمبر، إلى إصدار حكم غيابي بغرامة قدرها 7 مليارات دولار ضد إيران. أما الحكم الأشمل والذي صدر في مارس عام 2016 في قضية «آشتون»، كان نتيجة لمد تطبيق القرارات الواقعية ذاتها الخاصة بإيران على 850 آخرين من ضحايا 11 سبتمبر بالإضافة إلى مطالبات شركتي تأمين. لم تكن تلك سوى قضيتين من بين عشرات القضايا المنظورة الآن في المحاكم الأميركية، والتي رفعها ضحايا الإرهاب ضد الحكومة الإيرانية. وفي كل قضية منها، ترفض إيران الاعتراف بشرعية إجراءات الدعوى.
براءة السعودية
تأتي تلك السلسلة من الإجراءات القانونية ونتائجها مناقضة للانتقادات الأميركية الحادة ضد المملكة العربية السعودية ما بعد 11 سبتمبر، بسبب اعتداء قام به 19 خاطفا من بينهم سعوديون، إلى جانب بن لادن نفسه.
وبالفعل، دخل بعض المثقفين السعوديين في المناقشات العامة الأميركية للتعبير عن الغضب من المتطرفين في مجتمعهم، داعين إلى إجراء إصلاحات في التعليم الديني لمعالجة هذه المشكلة. يقول مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يصدر على الإطلاق أي حكم قضائي أميركي ضد الحكومة السعودية ذاتها، ولم تصف الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية مطلقا بأنها «دولة راعية للإرهاب»، وهذا يعني أنه لا ينطبق عليها قانون «استثناء الدول الراعية للإرهاب» ولا قانون «إقرار الدفاع الوطني».
وأضاف المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «علاوة على ذلك، وعلى عكس الحكومة الإيرانية التي رفضت الاعتراف بشرعية المحاكم الأميركية، اختارت السعودية المشاركة بقوة في أي دعوى قضائية ضدها في المحاكم الأميركية؛ وطالب محاموها بتطبيق قانون (الحصانات السيادية الأجنبية)، الذي ينطبق على أي دولة أخرى لا تعتبرها وزارة الخارجية الأميركية ضمن الدول الراعية للإرهاب. وعلى مدار 15 سنة منذ أحداث 11 سبتمبر، التزم جميع القضاة بهذا المبدأ».
الأدلة ضد إيران
تم الدفع بتورط إيران في هجمات 11 سبتمبر أمام محكمة القاضي «دانيلز» بناءً على آراء عشرة أفراد، قبلتهم المحكمة بوصفهم «شهودا خبراء». كان ثلاثة منهم أعضاء سابقين في «اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة» (المعروفة أيضًا باسم «لجنة 11 سبتمبر»)، وهي لجنة مستقلة مكونة من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس وصادق عليه الرئيس جورج دبليو بوش في أواخر عام 2002 لإعداد تقرير شامل عن الظروف المحيطة بهجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وكان اثنان من الشهود مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). واثنان آخران عملا صحافيين استقصائيين أمضيا سنوات في البحث في الأنشطة الإرهابية الإيرانية. وكان من بين باحثي السياسات الذين شهدوا أيضًا كخبراء، باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، الذي أدلى بشهادته في إجمالي 25 دعوى قضائية تتعلق بالإرهاب الإيراني. وبالإضافة إلى الشهود الأميركيين، تقدم ثلاثة إيرانيون، بصفتهم «منشقين، بعد أن كانوا من عناصر الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري»، للإدلاء بشهاداتهم. ورغم اعتبار شهاداتهم سرية، وبالتالي لا يمكن الوصول إليها، كان من الممكن التعرف على واحد منهم، وهو أبو القاسم مصباحي، العميل السابق في الاستخبارات الإيرانية. وجد القاضي «دانيلز» أن مصباحي قد شهد بمصداقية في محاكمات أخرى كثيرة لإرهابيين تابعين لإيران و«حزب الله»، بما في ذلك قضية اغتيال المعارضين الأكراد الإيرانيين في مطعم «ميكونوس» في ألمانيا عام 1992 وتفجير مركز الجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994.
أشار كلاوسون إلى إمكانية تقسيم الكمية الهائلة من الأدلة المجمعة إلى فئتين. الأولى مكونة من أدلة قدمها الباحثون في الشؤون الإيرانية وأعضاء لجنة 11 سبتمبر، والذين وثقوا الدعم الأساسي الذي قدمته إيران و«حزب الله» لتنظيم القاعدة، والذي يعود تاريخه إلى تسعينات القرن الماضي، واستمر لسنوات بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، ووصل إلى مستوى تقديم المساعدة اللوجيستية لعناصر «القاعدة» وتدريبها وتسهيل عبورها وتوفير المأوى لها. والثانية تضم الشهادات التي قدمها العميلان السابقان بالمخابرات المركزية الأميركية، والمسؤولون الإيرانيون السابقون الذين شهدوا سرًا، والصحافيان الاستقصائيان، والتي تدعي تقديم إيران دعمًا ميدانيًا صريحًا ومباشرا لتنفيذ عمليات 11 سبتمبر، فضلاً عن هجمات أخرى.
وأوضح كلاوسون قائلا: «من جهة قانونية الأدلة، لم يكن من الضروري إثبات صحة المجموعة الثانية من الادعاءات لكسب القضية». كان مجرد وجود دليل على تقديم أي مساعدة حقيقية لتنظيم القاعدة، مع تدخلهم المباشر في هجمات 11 سبتمبر أو من دونه، كافيًا لتعريف «الدعم المادي» وفقًا للقاعدة القانونية، مضيفًا أنه: «لم يكن من الضروري وجود (دليل دامغ)».
وفي النهاية، صادق القاضي «دانيلز» على قرار المحامين بتقديم فئتي الأدلة وإثباتهما، من خلال التأكيد عليها كلها في «إثبات الوقائع والنتائج القانونية».
خارج قاعة المحكمة
ولكن في عالم غامض خارج قاعة المحكمة، وعلى مدى ثلاث فترات رئاسية متتالية، تعرقلت محاولة تقييم دعاوى تعاون إيران مع تنظيم القاعدة واتخاذ إجراءات تجاهها، وذلك بسبب تحول الأولويات السياسية، والضعف التحليلي في المجتمع الاستخباراتي، والخصومات الشخصية، وأخيرًا، قرار إدارة أوباما العازم على اتباع مسار جديد مع نظام طهران.
قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر بثمانية أعوام – بعد أول هجوم على مركز التجارة العالمي شنه نشطاء إسلاميون في عام 1993 – اقتنعت باحثة أميركية بأن صدام حسين والحكومة العراقية وليس ملالي طهران هم المتحكمون في خيوط «القاعدة». عملت لوري ميلروي في التدريس في جامعة هارفارد وكلية الحرب البحرية الأميركية قبل أن تنضم إلى حملة بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 1992 كمستشارة لشؤون العراق. في مقال صحافي طويل أصبح أساسا لكتابها الصادر في عام 2000: «دراسة الانتقام: حرب صدام حسين غير المنتهية ضد أميركا»، دفعت ميلروا بأن تنظيم القاعدة وتابعيه مخترقون من عملاء أجهزة الاستخبارات العراقية وأن صدام حسين يحاول استخدام «القاعدة» لشن هجمات على أهداف أميركية للانتقام من القيادة الأميركية في حرب الخليج عام 1990. وزعمت ميلروا بأنه بالإضافة إلى مخطط استهداف مركز التجارة العالمي عام 1993، أمر صدام حسين أيضا بتفجير المبنى الفيدرالي بمدينة أوكلاهوما في عام 1995 على يد العنصري تيموثي ماكفي. وبعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، دافعت بقوة عن وجهة النظر التي تفيد بأن صدام حسين وراء تلك الهجمات أيضا.
هاجمت مجموعة متنوعة من المتخصصين الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط من مختلف الأطياف السياسية كتابات ميلروا لأنها سيئة البحث وتعتمد على التكهنات. ووفقا لما قاله الباحث اليميني دانيال بايبس: «أصابت صدمة غزو صدام حسين للكويت ميلروا بهوس أحادي يتعلق بالديكتاتور العراقي والذي سيطر على أحكامها وتغلب أخيرا على قدرتها على التمييز. بعد الغزو، أخذت على عاتقها مهمة بدت واعدة حتى الآن بإثبات ادعاءين غريبين: أن صدام حسين متورط تقريبا في جميع العمليات الإرهابية، وعلى العكس، لم يشارك فيها الإسلاميون وغيرهم». ووصف بيتر بيرغين، محلل شؤون الأمن القومي في «سي إن إن» والذي أجرى شخصيا حوارا مع أسامة بن لادن عام 1997. ميلروا بأنها «غريبة الأطوار».
غزو العراق
ولكن كانت آراء ميلروا بطبيعة الحال محل اهتمام عناصر في إدارة جورج بوش الابن، بعد أحداث 11 سبتمبر، في حين كانت الإطاحة بصدام حسين عسكريا قيد دراسة جادة لأسباب أخرى.
يكشف ديفيد شينكر، الذي عمل في مكتب وزير الدفاع مديرا لمنطقة الشام في إدارة بوش الابن، أن رؤية استباقية لـ«عراق جديد» تبلورت في بعض دوائر الإدارة. وقال شينكر في تصريحات اختص بها «الشرق الأوسط»: «كانت هناك مدرسة فكرية ترجع إلى أشخاص متعاطفين مع (حجة الديمقراطية) بأن العراق كان في فترة ما من أغنى وأقوى وأكثر دول المنطقة نفوذا، ولكنه تحت حكم صدام أصبح أكثر دولة محاربة تعادي الولايات المتحدة وتدعم الإرهاب. إذا كنت تستطيع تحقيق تغيير كبير في العراق – من ديكتاتورية إلى ديمقراطية – فسوف يكون لذلك تأثير هائل على المنطقة. وبطريقة أخرى، يمكننا أن نقضي عقودا في مشروعات الترويج للديمقراطية تدريجيا ولن نصل إلى شيء، وفي الوقت ذاته فقدنا أكثر من ثلاثة آلاف شخص في يوم واحد في أحداث سبتمبر». لم يكن أنصار تلك المدرسة ودودين تجاه إيران، والتي اعتبروها أيضا دولة راعية للإرهاب. أوضح شينكر أنه من وجهة نظرهم، إذا جاء بعد نظام صدام حكومة عراقية موالية للولايات المتحدة سوف تساعد النتيجة على إضعاف إيران أيضا: «سوف يغير (العراق المتحالف مع أميركا) من البنية الاستراتيجية الكاملة للمنطقة، لأنه لن يعود هناك احتواء مزدوج. بل سيكون هناك حليف أميركي على الحدود الإيرانية».
وبالطبع تسببت تلك العقلية في ظهور نزعة للبحث عن دليل على دعم صدام لجميع صور الإرهاب الدولي.
دراسة مدفوعة الأجر
بعد هجمات 2001، حصلت لوري ميلروي على نحو 75 ألف دولار من مكتب التقييم، وهو مركز بحثي داخلي في وزارة الدفاع الأميركية، لإنتاج دراسة مكونة من 300 صفحة من أجل الاستخدام الداخلي، تحت عنوان: «تاريخ القاعدة». خلطت الدراسة بدهاء بين الحقائق والاستنتاجات والتكهنات للإشارة إلى أن صدام والدائرة المقربة منه كانوا مسؤولين عن أحداث 11 سبتمبر – وادعت بأنه تمت المبالغة في حقيقة الحركة السياسية الجهادية متعددة الجنسيات. وفي النص التالي، على سبيل المثال، استنبطت ميلروا من حقيقة أن المخطط لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد له أصول بلوشية: «لا يملك البلوشيون دافعا مؤكدا لشن مثل تلك العمليات الإرهابية القاتلة فيما عدا واحد: أن النظام العراقي السابق لصدام حسين كان على صلات عميقة وشاملة مع البلوشيين على جانبي الحدود الباكستانية الإيرانية. وعودة إلى السبعينات، استخدم العراق البلوشيين ضد حكومة طهران، والذين كانت بغداد على خلاف قديم معهم، وقد نشرت بغداد البلوشيين بكثافة أثناء حرب إيران والعراق (1980 - 1988). ومن الملاحظ أن البلوشيين – خالد شيخ محمد وعائلته – لم يظهر عليهم التدين بوجه خاص».
ومع ذلك عندما كانت إدارة بوش تستعد لتقديم حجتها للحرب أمام الشعب الأميركي، لم تزعم بضلوع العراق في أحداث 11 سبتمبر. علق دوف زاكيم، المراقب السابق في البنتاغون في إدارة بوش الابن في تصريحات لـ«لشرق الأوسط»: «لم تثر تلك القضية لأنه لم يتم إثباتها مطلقا. لو كان أي شخص قد حاول الربط بين العراق و11 سبتمبر، لا أعتقد أننا كنا سنحظى بأي تأييد». وبدلا من ذلك ركزت الإدارة على تقديم وجهة النظر التي اشتركت فيها في ذلك الوقت أجهزة استخباراتية أوروبية كبرى، والتي تفيد بأن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.
على أي حال، فيما بين استرسال نظرية العلاقة بين صدام وأحداث 11 سبتمبر وتخصيص قدر كبير من دماء وأموال الأميركيين في حربين متتاليتين، نشأ تحيز مؤسسي طبيعي ضد دليل تورط إيران والذي يؤدي إلى استنتاج أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران. قال آدم غارفنكل، الذي عمل كاتبا لخطابات وزيري الخارجية كولن باول وكوندوليزا رايس تحت إدارة بوش، لـ«لشرق الأوسط»: «استقر رأي معظم مسؤولي الإدارة سريعا على كون العراق الهدف التالي بعد أفغانستان، وأن أي حديث عن إيران سوف يكون تشتيتا لا داعي له».
بالتأكيد كانت هناك أصوات هامشية في الإدارة تؤيد الرأي بأن إيران تمثل تهديدا أكبر من العراق للولايات المتحدة، وأنها يجب أن تكون الهدف الأساسي للعمل العسكري الأميركي. ولعل أبرز هؤلاء هو فرانك غافني مؤسس ورئيس مركز السياسات الأمنية. ولكن حتى غافني في ذلك الحين لم يزعم صراحة أن إيران مسؤولة عن أحداث سبتمبر. وبعد مرور أكثر من عام على غزو العراق، تصر شخصيات بارزة رئيسية في الإدارة السابقة على أن اختيار الحرب ضد العراق وليس إيران كان ملائما. في عام 2011، طُلب من نائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز التعليق على الاتجاه السابق الذي كان ينادي بـ«إيران أولا»، فأجاب: «هناك أشخاص يقولون: إن إيران كانت المشكلة الأكبر؛ وكان يجب محاربتها. كنت دائما متشككا بشأن إيران. إنها دولة أكبر كثيرا، وأكثر اتحادا برغم كل مشاكلها. ولكني أعتقد أن نقاط ضعف إيران الحقيقية سياسية. وما كان يجب أن نفعله وأخفقنا فيه تحت إدارة بوش، ووصلنا إلى حال أسوأ فيه في ظل الإدارة الحالية، هو دعم المعارضة السياسية ضد النظام الإيراني. وأعتقد أن ذلك كان سيضعنا في موقف مختلف للغاية عما نحن فيه الآن». قال دوف زاكيم لـ«الشرق الأوسط»: «كان الانشغال أولا بأفغانستان ثم العراق. العراق كله. وهناك قصة شهيرة عن قول رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لرامسفيلد: (لقد اخترتم الدولة الخطأ. يجب أن تركزوا على إيران). ولكن من الواضح أنهم لم يفعلوا».
يذكر زاكيم أن دعاة حرب العراق كانوا يأملون في البداية ألا تكون مواجهة العراق وإيران انتفائية، إذ قال: «ظن البعض (في الإدارة) أنه إذا أمكن أن يصبح العراق حليفا للولايات المتحدة وبالتالي يضم قواعد أميركية، فسيمكن تعزيز الضغط على إيران فيما بعد..». وفي توضيح لأسس هذا الأمل، صرح مسؤولان سابقان في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» بأن الانسحاب السوري من لبنان لم يكن سيحدث لولا وجود 150 ألف جندي أميركي في الجوار.
كذلك أشار باتريك كلاوسون إلى عنصر آخر ربما يكون له تأثير في عدم ميل الحكومة الأميركية إلى التفكير في الحجج الداعية إلى اتخاذ موقف أكثر عدائية ضد إيران: «كنا في حاجة شديدة إلى المساعدة الإيرانية على غلق طرق الهروب أمام قيادات (القاعدة) عندما كنا نطارد طالبان في أفغانستان».
وأضاف: «كان ذلك حينما عقد (السفير الأميركي) ريان كروكر اجتماعات دورية مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة ذلك التعاون. وحققنا بعض التعاون، ولكن تستطيع أن تقول إن ذلك كان خطأ. كان يجب أن يفعلوا المزيد. حسنا الفكرة هي أنه كانت هناك علاقات».
وفقا لما ذكره أحد الشهود في قضية هافليش، توفرت في الأعوام الأولى التالية لأحداث 11 سبتمبر أدلة على إمكانية وجود صلة بين إيران و«القاعدة» لدى الحكومة الأميركية ولكنها لم تخضع لبحث ملائم. أعرب عن ذلك الرأي عميلا «سي آي إيه» السابقان كلير لوبيز وبروس تيفت في حواريهما مع «الشرق الأوسط». كانت تلك أيضا رؤية لجنة 11 سبتمبر التي ذكرت في تقريرها الختامي أنه: «بعد 11 سبتمبر، تمنت إيران و(حزب الله) إخفاء أي دليل سابق على وجود تعاون مع إرهابيين سنيين مرتبطين بـ(القاعدة).. ونعتقد أن تلك القضية تتطلب من الحكومة الأميركية إجراء مزيد من التحقيقات».
صرح مسؤول سابق في إدارة بوش لـ«لشرق الأوسط» بأنه بحسب علمه لم يتم إجراء تحقيقات متابعة في وجود صلات بين إيران و«القاعدة» بناء على توصيات لجنة 11 سبتمبر. وأضاف مسؤول سابق في وزارة الخارجية أنه يذكر قيام «سي آي إيه» بالبحث في ادعاءات تورط إيران المباشر في هجمات 11 سبتمبر وأنها توصلت إلى أن الأدلة غير جازمة.
بوش وفيلق القدس
في حين ازدادت حرب العراق دموية وارتفعت أعداد الجنود الأميركيين الذين يلقون حتفهم إثر «القنابل بدائية الصنع»، اتضح لمسؤولي الإدارة أن إيران كانت ترغب تماما في التعاون مع عناصر محلية في العراق لاستهداف القوات الأميركية ومنشآتها. وقد صرح الرئيس جورج بوش في مؤتمر صحافي عام 2007 قائلا: «ما نعرفه هو أن فيلق القدس له دور مهم في توفير تلك العبوات البدائية لشبكات داخل العراق. نعرف ذلك، ونعرف أيضا أن فيلق القدس جزء من الحكومة الإيرانية. وذلك معروف». ومع ذلك أضاف بوش نبرة حذرة تلطف أي اقتراح بأن الولايات المتحدة سوف تنتقم من الحكومة الإيرانية: «ما لا نعرفه هو ما إذا كان قادة إيران أصدروا أوامرهم لفيلق القدس ليقوموا بما فعلوه».
ولكن على مدار حرب العراق، أثار كثير من مسؤولي إدارة بوش تساؤلات حول وجود صلات بين إيران و«القاعدة»، وفي بعض الأحيان كانوا يطرحونها على «سي آي إيه». صرح لنا أحد المسؤولين السابقين بأنه بعد ورود تقارير متضاربة بشأن احتجاز الحكومة الإيرانية لعناصر من «القاعدة» قيد الإقامة الجبرية: «استعلمت من (سي آي إيه) عن حقيقة تلك الإقامة الجبرية. ولم تتمكن الوكالة من توضيح حقيقتها وما هي العلاقة بين (القاعدة) وإيران».
سنوات أوباما وطريق المستقبل
أعطى الرئيس أوباما إشارة إلى انفصال واضح عن إدارة بوش في مطلع فترته الرئاسية في «رسالة النوروز» إلى «شعب وقادة جمهورية إيران الإسلامية». في الوقت الحالي، يوجد توثيق كامل لسعي الإدارة الأميركية، منذ بدايتها، بقوة إلى عقد اتفاق نووي مع الحكومة الإيرانية والذي توج بالاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني في أكتوبر الماضي. أوضح الرئيس أوباما شخصيا فكرته عن أن الاتفاق النووي جزء من إعادة الترتيب الأمني في ساحل الخليج والذي سوف يؤدي إلى تحقيق «توازن استراتيجي» جديد بين «القوى السنية» وإيران.
من الطبيعي ألا تكون تلك البيئة السياسية التي تهتم فيها الحكومة الأميركية بإعادة البحث في إمكانية ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر.
أشار بارتيك كلاوسون إلى أنه في إطار البيت الأبيض الساعي إلى التسوية، أصبحت موجة الدعاوى القضائية الجنائية المرفوعة ضد جمهورية إيران الإسلامية وسيلة استطاع من خلالها المواطنون الأميركيون ممارسة الضغط على إيران، بغض النظر عما يريده رئيس الولايات المتحدة. وقال كلاوسون: «قد تقدم الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية أساسا لمضايقة الإيرانيين، أملا في الحصول على أي أموال منهم، ولكنها على الأقل تضايقهم».
وبالفعل توجد إشارات على أن بعض مسؤولي الحكومة الإيرانية يشعرون بضغوط نفسية نتيجة لتلك الدعاوى القضائية. في أكثر من مرة، أثار أعضاء المجلس الإيراني موضوع الدعاوى القضائية. وأعربوا عن شعورهم بأن النظام القضائي في الولايات المتحدة ربما يبدأ في الاستحواذ على أصول إيرانية تقدر بمليارات الدولارات في مناطق مختلفة في العالم، منتقدين قيادتهم بسبب إخفاقها في منع تلك الإجراءات. ودعوا أيضا إلى إقامة محاكمات إيرانية ضد الحكومة الأميركية، ولكن، كما أوضح كلاوسون، بالطبع لا يتوهم سوى قلة بأن مثل تلك المحاكمات سوف يكون لها ثقل عالمي.
في الوقت الحالي، من بين عدد كبير من دعاوى الإرهاب الأميركية المرفوعة ضد نظام طهران، لا تزال هناك أحكام أميركية لم تنفذ تقدر بنحو 49 مليار دولار، ووفقا لما صرح به المحامي جيمس كريندلر، من المرجح أن تتبعها مئات المليارات في الشهور المقبلة. حصل الضحايا حتى الآن على مائة مليون دولار تم الإفراج عنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأميركية بالإضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران. ومن المحتمل أن تتمكن قضية تنظرها في الوقت الراهن المحكمة العليا من مصادرة برج مانهاتن المكتبي المكون من 36 طابقا – 650 الجادة الخامسة – والمملوك لحكومة إيران ويمكن أن تقدر قيمته بأكثر من 800 مليون دولار. وتبدو دعوى قضائية أخرى مرفوعة ضد البنك المركزي الإيراني مبشرة حيث ستؤدي إلى الحصول على 1.8 مليار دولار إضافية. ولكن بالطبع تلك التسويات تعد مجرد بداية لما يتطلبه سداد التعويضات المستحقة لأسر الضحايا.
قبل توقيع الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، في أغسطس (آب) عام 2015، رفعت مجموعة من ضحايا الإرهاب الأميركيين دعوى قضائية ضد وزير الخارجية جون كيري – أيضا في دائرة نيويورك الجنوبية – مطالبين القاضي بمنع الحكومة الأميركية من الإفراج عن أصول إيرانية تقدر بمليارات الدولارات في جزء من الاتفاق النووي الذي تعقده إدارة أوباما. (كان الضحايا الذين اقترب عددهم من العشرين أميركيين، مصابين أو قتلى، جراء تفجيرات انتحارية شنت داخل أو حول إسرائيل في الفترة من 1995 إلى 2006. وعائلاتهم). ولكن حتى الآن لم تتحول القضية إلى العمل الفعلي.
بالتطلع إلى إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة في المستقبل لجميع الدعاوى القضائية، يبدو أن هناك مسارين محتملين يؤديان إلى الحل: الأول تصالحي وتعاوني، والثاني يتعلق بالمواجهة.
يعتمد الطريق التصالحي، كما يراه المحامي جيمس كريندلر، على فرضية أن إيران سوف تفضل الانضمام إلى «المجتمع الدولي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال كريندلر: «سوف ترغب إيران في رفع جميع العقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكما فعلنا مع ليبيا، سوف ترغب إيران في التخلص من جميع الأحكام الأميركية حتى تكون لها حرية التعاملات التجارية ومع شركات النفط. في رأيي سوف يكون ذلك حلا حقيقيا ونهائيا لجميع المطالب من إيران».
وفيما يتعلق باتخاذ وسائل تميل إلى المواجهة مع إيران، أشار كلاوسون إلى أن إجراءات تشريعية جديدة قد تؤدي إلى فرض مجموعة جديدة متنوعة من العقوبات على الأفراد المتعاملين مع إيران، وليس فقط الشركات الأميركية بل والأجنبية أيضا.
«يهتم الكونغرس بفرض عقوبات على التصرفات الإيرانية الأخيرة، ولكن ستكون هناك قيود بعيدة المدى على دخول الشركات الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي إذا كانت لتلك الشركات تعاملات مع إيران. (ولكن) هذه الإدارة ليست مهتمة بالأمر. ومن بين المرشحين الرئاسيين البارزين اليوم، على الرغم من اختلاف نبرة خطاباتهم، يؤكد كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وبيرني ساندرز جميعا على أنهم سوف يلتزمون بالاتفاقية النووية الإيرانية إذا التزمت بها إيران. وكان تيد كروز المرشح الوحيد الذي قال إنه «سوف يمزق الاتفاقية من اليوم الأول». وكما نشرت «الشرق الأوسط» في السابق، تضم حملة كروز الانتخابية من بين مستشاريها لشؤون الشرق الأوسط كلير لوبيز، عميلة «سي آي إيه» السابقة التي أدلت بشهادتها في قضية هافليش. وبالإضافة إلى لوبيز، طلب كروز المشورة من فرانك غافني، المؤيد للحرب على إيران في عهد بوش. طرح اسم غافني، وهو شخص يحظى بانتقادات واسعة في الولايات المتحدة، صحافي في «سي إن إن» في حوار تلفزيوني مع تيد كروز في مارس 2016، حيث طلب منه الدفاع عن قراره بتعيين غافني مستشاره للسياسات الخارجية، أجاب كروز: «فرانك غافني شخص أحترمه. وهو مفكر جاد يركز على مكافحة الجهاديين في جميع أنحاء العالم. وقد تعرض لهجوم من اليسار والإعلام لأنه يتحدث بصراحة عن الإرهاب الإسلامي الراديكالي.. كان فرانك يقود الجهود للتركيز على تهديدات النبض الكهرومغناطيسي – وهي عبارة عن سلاح نووي تم تفجيره في الجو ويمكن أن يسقط شبكتنا الكهربائية. قد يقتل عشرات الملايين من الأميركيين. وكل ما على إيران أن تفعله هو ضرب سلاح نووي واحد في الجو. لا يحتاجون إلى إصابة أي هدف، يحتاجون فقط إلى توصيله إلى أعلى ساحلنا الشرقي، ويمكنهم حينها أن يقتلوا عشرات الملايين. وذلك عمل ثمين (يقوم به غافني) يركز على أمننا القومي». تشير تعليقات كروز بوضوح إلى أن فصيله داخل الحزب الجمهوري لا يزال مستعدا لقبول احتمالية سعي إيران إلى إسقاط عدد هائل من الضحايا المدنيين في الولايات المتحدة.