ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

انهالت عليه انتقادات خصومه رغم تراجعه عن موقفه

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات
TT

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

اقترح المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أول من أمس معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات واسعة. وقال الملياردير لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إنه «يجب أن يكون هناك نوع من العقاب». وكان يرد على سؤال لمقدم البرامج كريس ماثيوز حول ما إذا كان يعتقد بوجوب معاقبة الإجهاض ما دام يعتبره جريمة. وأكد ترامب أنه يجب «حظر» الإجهاض، وهو أمر مشروع في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973.
ورغم هذا القرار، يبقى هذا الموضوع ساخنا في الولايات المتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الإجهاض والمعارضين له. ولم تتأخر تصريحات ترامب في إغضاب المؤيدين للإجهاض، وفي مقدمتهم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي أدانت في تغريدة تصريحات ترامب بأنها «مخيفة وفاضحة». وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب: «لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة أن يقترب حتى من البيت الأبيض».
واعتبرت شبكة «التخطيط الأسري» التي تدير عيادات متخصصة في الإجهاض أن هذه التصريحات «تحرض على العنف ضد النساء». وأدان خصما ترامب في المعسكر الجمهوري، تيد كروز، وجون كاسيك، المعارضان أيضًا للإجهاض، هذه التصريحات. وأكد كروز ضرورة «احترام» المرأة.
وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك إرباكا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى.
ونشر ترامب بيانا أولا ليوضح أن «هذه المسألة ليست واضحة»، قبل أن يقول في بيان ثان إنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال للقناة التلفزيونية، بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض. وأضاف أنه إذا تبنى الكونغرس أو ولاية معينة قانونا يحظر الإجهاض «فإن الطبيب أو أي شخص آخر يمارس هذا العمل غير القانوني سيحاسب، وليس المرأة التي هي ضحية في هذه الحالة، كما الجنين الذي تحمله»، لكن تغيير موقفه هذا لم يقنع كلينتون، فقالت في تغريدة على موقع «تويتر» إنه «يمكن لترامب أن يحاول التراجع عن تصريحاته، لكننا سمعناه وبوضوح».
وكان ترامب في الماضي مدافعا عن الإجهاض قبل أن يغير موقفه ويعلن رفضه له خلال حملته الانتخابية. وحظي منذ ذلك الحين بدعم فيليس شلافلي، الناشطة المعروفة في مجال رفض الإجهاض والتي تعارض إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. وقال ترامب أول من أمس: «إنني مثل رونالد ريغان (الرئيس الأميركي الأسبق)، أدعم الحياة مع استثناءات»، ما يعني أنه قد يؤيد الإجهاض مثلا في حال تعرض المرأة للاغتصاب.
وأحصت صحيفة «وول ستريت جورنال» ثلاثين مرّة أدلى فيها ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أو تتضمن تغييرات في مواقفه، ومن شأنها في «أزمنة أخرى» أن تقضي على حملته الانتخابية. فقد اقترح ترامب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد أنه يدعو إلى إغلاق «مؤقت» للحدود. وحول القطاع الصحي، دعم أولا مبدأ تأمين تغطية عالمية، قبل أن يتراجع، إلا أن الجدل حول الإجهاض أتاح له الحصول على وقت قياسي عبر قنوات التلفزيون. وغرد ترامب الأربعاء بأنه حصل على نسبة مشاهدة قياسية على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، وهنّأ القناة «على حكمتها في اختياره» لبرنامج تم بثه الثلاثاء.
لكن مواقفه الأخيرة قد تكلفه خسارة قسم من الناخبات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يرجح أن يخوضها عن الحزب الجمهوري في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي أو مرشحه. وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب للنساء، وقد تخطى مؤخرا عتبة جديدة بمهاجمته زوجة خصمه تيد كروز.
وتمثل النساء أكثر من نصف الناخبين الأميركيين، وهن أكثر التزاما بالمشاركة في عمليات الاقتراع من الرجال. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته «سي إن إن» في 24 من الشهر الحالي، فإن 73 في المائة من الناخبات لهن رأي سلبي بترامب، بينهن 39 في المائة من الناخبات الجمهوريات.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.