البنتاغون يقرر إطلاق سراح 12 سجينًا في غوانتانامو

فيما ينتظر إعلان الأسماء بعد اطلاع الكونغرس

المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو  («الشرق الأوسط») وفي الاطار السجين اليمني طارق باعوضة (رويترز)
المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط») وفي الاطار السجين اليمني طارق باعوضة (رويترز)
TT

البنتاغون يقرر إطلاق سراح 12 سجينًا في غوانتانامو

المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو  («الشرق الأوسط») وفي الاطار السجين اليمني طارق باعوضة (رويترز)
المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط») وفي الاطار السجين اليمني طارق باعوضة (رويترز)

قال مصدر في البنتاغون، أمس، بأن أسماء 12 سجينا سيطلق سراحهم من القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو ستعلن بعد اطلاع الكونغرس على المذكرة حول هذا الموضوع التي أرسلها البنتاغون إلى الكونغرس مؤخرا.
وكانت وكالة «رويتر» قالت، أول من أمس، بأن البنتاغون أرسل المذكرة إلى لجنة الشؤون العسكرية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وتوقعت الوكالة، اعتمادا على مسؤول في البنتاغون طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، أن يبدأ نقل السجناء في الأيام القليلة القادمة إلى عدة دول لم يعلنها البنتاغون.
ومن بين هؤلاء طارق باعوضة، يمني ظل مضربا عن الطعام منذ وقت طويل. يوجد حاليا 91 نزيلا في سجن غوانتانامو، وكان العدد وصل إلى لقرابة 800 شخص في بداية عهد الرئيس باراك أوباما عام 2008.
أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» بأن إطلاق سراح 12 سجينا يعتبر «أحدث خطوة في مسعى أوباما لإغلاق السجن، قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني) القادم، لتنفيذ تعهد قطعه على نفسه قبل ثماني سنوات، خلال حملته للترشح إلى الرئاسة».
لكن، يظل القادة الجمهوريون في الكونغرس يعارضون نقل السجناء إلى سجون أميركية، ويعارضون إغلاق السجن، توقعا لمزيد من السجناء مع استمرار الحرب ضد الإرهاب.
وقال رئيس مجلس النواب، بول رايان إن نقل «إرهابيين معتقلين إلى الأراضي الأميركية غير قانوني».
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن الكونغرس سيعارض نقل السجناء إلى الأراضي الأميركية، وسيعارض إغلاق السجن نهائيا.
وكان أوباما وصف استمرار فتح سجن غوانتانامو بأنه «مناف للقيم الأميركية».
يقع سجن غوانتانامو في قاعدة بحرية أميركية في جنوب شرقي كوبا. وافتتح في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش لسجن المشتبه بممارستهم الإرهاب من الأجانب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001.
في الشهر الماضي، في مقابلة صحافية، قال أوباما بأن السجن يكلف الخزينة الأميركية 445 مليون دولار سنويا، و«يمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي». وأضاف: «يتعلق الموضوع بإغلاق حقبة من تاريخنا. ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ الحادي عشر من سبتمبر، وهي دروس ينبغي أن تنير الدرب لأمتنا طريق المستقبل».
في الشهر الماضي، طالب قادة جمهوريون في الكونغرس بعدم إغلاق السجن توقعا لمعتقلين من تنظيم داعش. وأشاروا إلى إعلان البنتاغون بأن قوات الكوماندوز الخاصة اعتقلت مقاتلين «داعشيين» في العراق، وتبحث في مصيرهم. لكن، نفى البنتاغون، في ذلك الوقت، أن الداعشيين سيرسلون إلى غوانتانامو.
في ذلك الوقت، قال جيف ديفز، متحدث باسم البنتاغون: «سنعتقل اعتقالا مؤقتا كل من تأسره قواتنا في العراق خلال عملياتها المشتركة مع القوات العراقية. سنعتقلهم لفترات قصيرة، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية». لكن، رفض ديفز الحديث عن مصير المعتقلين، وعددهم، ومكان اعتقالهم.
وقال جوش ايرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، من دون أن يشير إلى اعتقال «داعشيين»: «يقوم الكوماندوز، عادة في مثل هذه العمليات، بجمع معلومات يمكن أن تفيدهم في عملياتهم. هذا جزء من هذه الاستراتيجية». ورفض ايرنست، أيضا، الحديث عن مصير المعتقلين، وقال: إن هذا موضوع يهم البنتاغون.
ستكون هذه الدفعة الجديدة من الذين سيطلق سراحهم هي أول دفعة منذ يناير الماضي، عندما أعلنت حكومة غانا أنها قبلت اثنين من اليمنيين الذين كانوا معتقلين في غوانتانامو. في نفس اليوم، ومن دون إعلان تفاصيل، قال بيان البنتاغون: «اتفقنا (مع حكومة غانا) على ضمانات أمنية (حتى لا يعود الرجلان إلى العمل الإرهابي)». وقال البيان بأن الرجلين هما: محمد عمر محمد بن عاطف، وخالد محمد صالح الدهوبي.
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الدهوبي عاش طوال حياته في السعودية، لكنه يحمل الجنسية اليمنية. ويعتقد أنه كان عضوا في تنظيم القاعدة، وتدرب في معسكر للجهاديين في أفغانستان. ويعتقد، أيضا، أنه شارك في عمليات عسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان.
وكان محمد عاطف، وهو يمني أيضا، مقاتلا في حركة طالبان، وقاتل في كتيبة كانت تابعة لأسامة بن لادن، مؤسس وزعيم القاعدة. وشارك، أيضا، في عمليات عسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان.
في العام الماضي، أطلق البنتاغون سراح خمسة من المعتقلين، وكلهم مواطنون يمنيون. وقال البنتاغون، في ذلك الوقت، بأنهم سيرحلون إلى الإمارات العربية المتحدة: «بعدما تأكد أنهم لا يمثلون أي خطر». وهم: علي أحمد محمد الرازحي، خالد عبد الجبار محمد عثمان القداسي، عادل سعيد الحاج عبيد البسيس، سليمان عوض بن عقيل النهدي، فهمي سالم سعيد العساني. كان كل واحد من المعتقلين الخمسة قضى ثلاثة عشر عاما في السجن، من دون أي تهمة لأي واحد منهم، غير التهمة العامة كانت أنهم «معتقلون أعداء».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».