النظام يخترق الهدنة في الغوطة الشرقية بمجزرة «دير العصافير»

الائتلاف يرى فيه محاولة لإفشال الحل.. وسائق إسعاف بين الضحايا

النظام يخترق الهدنة في الغوطة الشرقية بمجزرة «دير العصافير»
TT

النظام يخترق الهدنة في الغوطة الشرقية بمجزرة «دير العصافير»

النظام يخترق الهدنة في الغوطة الشرقية بمجزرة «دير العصافير»

ارتكب طيران النظام السوري مجزرة في بلدة العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق، في أكبر خرق للهدنة في المنطقة، وهو ما رأى فيه الائتلاف الوطني السوري محاولة من النظام لإفشال وقف إطلاق النار والتملص من استحقاقات ومتطلبات العملية السياسية، بينما هدّد «جيش الإسلام» على لسان عضو المكتب السياسي فيه محمد بيقدار، بالردّ قائلاً: «الهدنة مع النظام هي في كامل الأرض السورية وبالتالي أي خرق في أي جبهة يبيح الرد في كل سوريا».
وفي دمشق، خرقت يوم أمس طائرات استطلاعية (طائرات دون طيار) تابعة لـ«جيش الإسلام» أجواء العاصمة، ملقية منشورات في ثلاث مناطق بالمدينة هي: المهاجرين وبرزة ودمشق القديمة، منذرة بقرب الدخول إليها، وجاء في بعضها: «جيش الإسلام قادم.. الآلاف من المجاهدين على أسوار المدينة»، كما حذّر العائلات من إرسال أبنائهم للقتال إلى جانب النظام، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك الأمني في العاصمة، وفق مصادر في المعارضة. في غضون ذلك، أعلن المرصد عن مقتل قيادي في تنظيم داعش في غارة لطائرة من دون طيار قرب مدينة الرقة في شمال سوريا أثناء توجهه إلى محافظة حلب ليشرف على المعارك هناك بأمر من زعيم التنظيم. كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 23 شخصًا بينهم أربعة أطفال وأربع نساء جراء 14 غارة نفذتها طائرات حربية على مناطق في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق. من جهته، قال «مكتب أخبار سوريا» إن طيران النظام استهدف البلدة بنحو 15 غارة بالصواريخ الفراغية، تركزت على مدرسة للتعليم الأساسي ومركز الدفاع المدني والمشفى الميداني الوحيد فيها، إضافة إلى مناطق سكنية، مما أدى إلى مقتل 32 شخصًا، وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح، ودمار واسع في المواقع المستهدفة.
ونقل المكتب عن مصادر طبية أن من بين القتلى سائق سيارة إسعاف استهدفه الطيران أثناء توجهه لإسعاف الجرحى الذين سقطوا بغارات سابقة، مؤكدة أن حصيلة القتلى والجرحى أولية، وذلك بسبب تركز القصف على مناطق مزدحمة واستهدافه كوادر إسعافية وطبية أثناء إسعاف الضحايا، فضلاً عن انهيار أبنية وعدم معرفة مصير العالقين تحتها. ووفق مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، فإن «هذا القصف استهدف مناطق عدة في البلدة، بينها مركز طبي، ولكن ليس في كامل المناطق السورية التي يسري فيها وقف الأعمال القتالية منذ نحو شهر».
وأشار عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى، بينهم مدنيون.
وأوضح وائل عجّة، المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن هذه المجزرة هي الخرق الأكبر للهدنة في ريف دمشق، والثاني في سوريا، من أصل أكثر من 896 خرقًا وثّقتها الشبكة منذ بدء الهدنة، وأدت إلى سقوط 129 قتيلا.
وأشار عجّة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى المجزرة التي سبق أن ارتكبها الطيران الروسي في الرقة، حيث قال إنه استهدف مراكز تنظيم داعش، لكن في الواقع أدّى إلى سقوط نحو مائة قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين. وتحاول قوات النظام، بحسب عبد الرحمن «منذ أسابيع التقدم ومحاصرة البلدة التي يعيش فيها ما بين 2500 و2700 عائلة».
ويوجد في دير العصافير، وفق قوله، فصائل معارضة عدة بينها «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، فضلا عن «جبهة النصرة»، إلا أنها ليست الأقوى.
ويستثني اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي لا يزال ساريا منذ 27 فبراير (شباط)، مناطق سيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وتقتصر المناطق المعنية بالهدنة عمليًا على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماه الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.
وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجزرة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مدرسة والمستشفى الوحيد فيها، بأكثر من 10 غارات جوية خلفت أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في حصيلة أولية، بينهم أفراد من الكادر الطبي وعدد من النساء والأطفال.
وقال الائتلاف في بيان له: «تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من الأعمال الإجرامية الرامية إلى تكريس الخروقات المستمرة للهدنة، وفرضها كأمر واقع، في مسعى لإفشالها، والتملص من استحقاقات ومتطلبات العملية السياسية».
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة تجاه هذه المجزرة، وتوجيه رسائل حازمة تدرك المخاطر الجدية التي ستترتب عليها، خصوصًا أن خروقات النظام للهدنة باتت واسعة ومتكررة وتكاد تفرغ مفهوم الهدنة من أي معنى أو قيمة».
وأكد على أهمية وقف الأعمال العدائية كأرضية أساسية للدفع بالعملية السياسية، وحذّر من أن الهدنة ليست قيدًا مفروضًا على طرف دون آخر، وأن استمرار جرائم النظام بحق المدنيين السوريين يعرض هذه الهدنة والمسار السياسي برمته لتهديد جدي، الأمر الذي لا بد للمجتمع الدولي من إدراك أبعاده ومخاطره. من جهة أخرى، قُتل قيادي في تنظيم داعش في غارة لطائرة من دون طيار قرب مدينة الرقة في شمال سوريا أثناء توجهه إلى محافظة حلب ليشرف على المعارك هناك بأمر من زعيم التنظيم، وفق ما أفاد به المرصد يوم أمس. ويعد مقتل القيادي أبو الهيجاء التونسي آخر حادث في سلسلة نكسات مني بها تنظيم داعش خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفاد المرصد السوري بأن «طائرة من دون طيار يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت ليل الأربعاء - الخميس عند أطراف مدينة الرقة سيارة تقل القيادي العسكري في تنظيم داعش أبو الهيجاء التونسي»، مما أسفر عن مقتله.
وأشار المرصد إلى أن زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي أرسل أبو الهيجاء التونسي من العراق ليشرف على العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «المعارك في ريف حلب الشمالي الشرقي، التي اشتدت خلال الأيام الماضية، قد تؤدي إلى طرد تنظيم داعش من المنطقة لينسحب باتجاه الرقة (معقله في سوريا)».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».