مسؤول حكومي: 34 انتهاكًا لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر

الأصبحي: نرفض أي تسوية سياسية مقابل التجاوز عن جرائم القوى الانقلابية

رفض وزير في الحكومة اليمنية، طرح أي تسوية سياسية، مقابل التجاوز عن جرائم القوى الانقلابية بكل أنواعها، مشددًا على أن كل جريمة لا بد أن تلحق بمرتكبها، وفقًا للأنظمة والقوانين الدولية.
وأوضح عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني أن أي عدالة تريد أن تنقل البلاد إلى حالة سلم، لا بد لها من الإقرار بالأخطاء التي ارتكبت ولا بد من الإنصاف، مؤكدًا أن بلاده مع دعوة التعايش في البلاد بشرط ألا تكون أي خطوة سياسية على حساب الحق والمظلومين.
وعرض الوزير اليمني، توثيق قامت به عدة فرق ميدانية، وبلغ عدد الانتهاكات خلال شهر واحد، وهو فبراير (شباط) الماضي، 34 انتهاكًا لحقوق الإنسان في البلاد، لافتًا إلى أن صعدة تعاني من اضطهاد مزدوج، وأهلها يعانون من التهجير القصري، والقتل الممنهج، وكان آخرها تفجير سجن في صعدة من قبل القوى الانقلابية، التي قامت بتسليم 19 جثة لذويهم، مدعية بأنها ضربت من قبل قوات التحالف، وهو ادعاء باطل كون أن قوات التحالف الداعم للشرعية لم يقم بطلعات جوية وقت ذلك.
وأشار الأصبحي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، إلى أنه دون عمليات «عاصفة الحزم» وإعادة الأمل، لتدهور حال حقوق الإنسان في اليمن بشكل أكبر مما كانت عليه، مفيدًا بأن التحالف العربي أوقف حالة التدهور الإنساني، ومنع تمرير مشاريع تدخل المنطقة في نفق مظلم على المستوى الإقليمي مما يهدد السلام والأمن.
وعرضت الحكومة نحو 34 نوعًا وشكلاً للانتهاكات التي وقعت فقط في شهر فبراير الماضي، من خلال الراصدين الميدانيين، وقالت إن الاعتداءات خلفت نحو 181 قتيلاً، بسبب قصف الميليشيات المتعمد للمدنيين، وتم تسجيل نحو 275 حالة إصابة، ونحو 415 حالة اختطاف قصري أودعوا سجون القوى الانقلابية، كما تم تسجيل حالات اعتداء على محال التجارية وانتهاك الحقوق الاقتصادية.
وذكر وزير حقوق الإنسان اليمني أن نحو 20 في المائة من إجمالي ضحايا حقوق الإنسان في اليمن هم من النساء، ونحو 22 في المائة من الأطفال، ونحو 8 آلاف من «الشهداء» المدنيين حتى نهاية عام 2015.
وأوضح أن نحو 50 في المائة من سكان اليمن يعانون من العيش في أماكن خطيرة، بينهم 2000 طفل. كما تم رصد الزج بهم في مناطق الصراع، مفيدًا بأن اليمن يتصدر قائمة الأطفال الذين يقاتلون في الساحات على مستوى العالم.
وبين الأصبحي أن القوى الانقلابية دمرت أخيرًا نحو 2780 مبنى حكوميًا توزعت ما بين تدمير 848 مرفقًا تعليميًا، و279 مرفقًا صحيًا، و60 موقعًا أثريًا، و598 مسجدًا ودار عبادة، موضحًا أن عدد الإعلاميين الذي تم احتجازهم بلغ 199 إعلاميًا، و13 صحافيًا في صنعاء لا يزالون مختطفين.
وأكد عز الدين الأصبحي أن الحكومة اليمنية لا تزال مستمرة في مسار السلم، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار عقد المشاورات المقبلة المقرر لها أن تكون في الكويت.
وشدد على أن الأمم المتحدة لديها دور بارز فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، داعيًا كل المنظمات الإنسانية لأن تعمل بإنصاف فيما يتعلق بالعمل الميداني الإنساني، موضحًا أن بعض تلك المنظمات تتعرض إلى أكبر عمليات تظليل ميداني.
من جانب آخر، أقر الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بوجود تقصير ملموس فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان في اليمن، لافتًا إلى وجود خطة عمل لزيارة كل المحافظات والمدن التي تحررت.
وشهد المؤتمر الصحافي تقديم عبد الخالق بشر، وهو من سكان صعدة شهادة عن المأساة التي تعاني منها المحافظة، مضيفًا أنها كانت تأوي كل أطياف المجتمع اليمني، بتعايش، إلى أن حرم الحوثيين هذا التعايش، لافتًا أن القوى الانقلابية الحوثية حرمت التواصل عبر الهواتف الجوالة، ومنعت المواطنين من الذهاب إلى العمل، مما سبب نزوح نصف سكان صعدة، وتعرض بعضهم للتعذيب في السجون.
من جهته، أكد معتز عثمان عضو لجنة حقوق الإنسان العربية، أن اللجنة شكلت فرقًا من غير الجنسيات التي لها علاقة بالنزاع، وعدد خمسة أنواع للانتهاكات التي لاحظها الفريق خلال زيارته، على رأسها القصف العشوائي المتعمد للميدانيين من قبل القوى الانقلابية في مختلف المناطق اليمنية، وتدمير البنى التحتية بقصد الانتقام، وسيطرة الميليشيات على المشتقات النفطية، وتجنيد الأطفال، واستخدام الأسرى دروعًا بشرية.