الحرس الثوري يكشف عن وجود 700 سائح أجنبي ضمن رحلاته الآيديولوجية

«راهيان نور» رواية إيرانية من حرب الخليج الأولى تستهدف الأجيال الجديدة

أحد أبناء السياح الذين تستقطبهم إيران يلهو على إحدى الدباب التي خلفتها حرب الخليج الأولى في الشلامجة شرق شط العرب
أحد أبناء السياح الذين تستقطبهم إيران يلهو على إحدى الدباب التي خلفتها حرب الخليج الأولى في الشلامجة شرق شط العرب
TT

الحرس الثوري يكشف عن وجود 700 سائح أجنبي ضمن رحلاته الآيديولوجية

أحد أبناء السياح الذين تستقطبهم إيران يلهو على إحدى الدباب التي خلفتها حرب الخليج الأولى في الشلامجة شرق شط العرب
أحد أبناء السياح الذين تستقطبهم إيران يلهو على إحدى الدباب التي خلفتها حرب الخليج الأولى في الشلامجة شرق شط العرب

كشف الموقع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني «سپاه نیوز» عن وجود 760 «سائحا أجنبيا» من 17 بلدا ضمن رحلات ينظمها سنويا في مارس (آذار) إلى مناطق حرب الخليج الأولى غرب إيران.
وأفاد موقع «سپاه نیوز» نقلا عن قائد فیلق «ولي العصر» فی الأحواز، العمید حسن شاهواربور أن 760 سائحا من أميركا وكندا ودول أفريقية وأوروبية وآسيوية مثل العراق ولبنان والهند وباكستان وجورجيا وتركيا والكويت وسوريا وفلسطين والأردن وجدوا في مخيمات منذ منتصف شهر مارس.
وتعد «راهيان نور» وهي تعني «السائرون على طريق النور» رحلات آيديولوجية ينظمها الحرس الثوري في الأحواز (جنوب غربي إيران) التي شهدت معارك شرسة دارت رحا حرب الخليج الأولى فيها بين إيران والعراق. ويعتمد الحرس الثوري على سرد وقائع الحرب وفق الرواية المعتمدة لدى أجهزة الدعاية التابعة للحرس الثوري ومنظمة «حفظ تراث الحرب». في السياق نفسه، قال القيادي في فيلق «ولي العصر» التابع للحرس الثوري إن عدد الإيرانيين ضمن رحلات عطلة النوروز إلى مناطق الحرب بلغ ستة ملايين هذا العام وفقا لوكالة «تسنيم».
الجدير بالذكر أن المناطق الحربية التي يقيم الحرس الثوري مخيمات فيها تشيد بذكرى الحرب تشمل مدنا حدودية مختلفة في الأحواز أهمها المحمرة وعبادان والحويزة والسوس والخفاجية والبستين والقصبة قبالة الفاو العراقية، كما أن منطقة الشلامجة قرب البصرة والفكة قرب ميسان تشهد أكبر وجود لمخيمات تلك الرحلات برعاية وحدات الحرس الثوري. وهي مناطق ترفض السلطات الإيرانية السماح لسكانها منذ إعلان نهاية حرب الخليج الأولى، كما أنها لا تسمح لأصحاب الأراضي الزراعية بإعادة ممتلكاتهم في محاولة لمصادرة تلك الأراضي بحجة تلوث المنطقة بمواد كيماوية وميادين ألغام ويسيطر الجيش الإيراني إضافة إلى الحرس الثوري على مناطق واسعة من تلك المناطق.
هذا وتقع غالبية مخيمات الحرس الثوري في مناطق تسيطر عليها حاليا شركات نفطية تابعة للحرس الثوري وكانت وزارة النفط الإيرانية كشفت قبل سنوات عن العثور على ميدان «آزادغان» نفطي في إيران اكتشفت إيران في السنوات الأخيرة حقل «آزادغان» أكبر ميادين نفط الخام الواعدة في الشرق الأوسط وتنشط شركات صينية وأخرى أجنبية في عمليات اكتشاف واستخراج النفط وبناء منشآت نفطية، كما كشف قبل أسبوع وزير النفط الإيراني عن إبرام عقود سرية مع شركة «توتال» لتطوير تلك الحقول. هذا وأعلنت مؤسسات تابعة للحرس الثوري أن إيران تسعى لبناء مشروع سكني في الشلامجة يصفه الأحوازيون بـ«المشروع الاستيطاني». ويتهم أهالي المحمرة الحرس الثوري بعرقلة إعادة الإعمار إلى المدينة بعدما يقارب ثلاثة عقود على انتهاء حرب الخليج الأولى بحجة الحفاظ على معالم الحرب ومشاهد الدمار في المدينة.
في هذا الصدد، قال الناشط السياسي الأحوازي غازي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الرحلات تأتي ضمن مخاوف الحرس الثوري وأجهزة المخابرات الإيرانية من مستقبل الأحواز وأهميته لإيران نظرا لميزاته الاقتصادية وذخائره النفطية وموقعه استراتيجي في المنطقة. وأكد التميمي أن ميزانية الرحلات تؤمنها السلطات من الميزانية العامة المخصصة للمدن الأحوازية، نافيا أن تكون تكاليف تلك الرحلات على عاتق الحرس الثوري حسبما يدعي قادة الحرس الثوري. ونوه التميمي إلى أن إيران تحاول تشجيع غير العرب من المحافظات الأخرى في الهجرة إلى المناطق المذكورة بتقديم وعود مغرية حول توفير كل إمكانيات المعيشية والوظائف في قطاع النفط في وقت يعاني السكان الأصليون فيه من البطالة والتهميش. وشدد التميمي على أن تلك المشاريع تأتي ضمن المخططات الإيرانية لتغيير التركيبة الديموغرافية. بحسب التميمي فإن العرب يرون بأن تلك الرحلات «الدعائية» تسيء لصورتهم عبر اتهامهم بالخيانة والتواطؤ وفق سرد الحرس الثوري ضمن الرحلات حول أحداث الحرب.
بدورها، تناقلت المواقع الإيرانية في الأسبوعين الأخيرين وجود عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين مثل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت ومستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، وأكدت مواقع تابعة للحرس الثوري أن قائد فيلق قدس، قاسم سليماني كان من «رواة» الحرس الثوري في رحلات هذا العام.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.